pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

رجّح أن تحقق 2.4 في المئة نمواً بالناتج المحلي في 2021 يصل إلى 3.2 خلال العامين المقبلين

البنك الدولي يتوقّع تطبيق الكويت ضريبة القيمة المضافة خلال العام الجاري


- 22.6 في المئة العجز من الناتج هذا العام يتقلّص إلى 19.3 في 2022
- الكويت والسعودية والإمارات وقطر ستسجّل فوائض في أرصدة الحساب الجاري
- 400 ألف وظيفة بدوام كامل خسرتها الكويت في 2020
- الكويت الوحيدة خليجياً لم توسع مساندتها لنظام التأمين الصحي
- انخفاض حاد في التنقل بالمواصلات على مدى فترات طويلة خلال 2020
- 2.2 نمواً كلياً متوقعاً لاقتصادات الخليج في 2021

توقّع البنك الدولي أن تستمر الصادرات النفطية في تعزيز ديناميات النمو في الكويت، متوقعاً أن ينتعش النمو الاقتصادي ليُسجّل مستوى معتدلاً قدره 2.4 في المئة في 2021 قبل أن يرتفع في المتوسط إلى 3.2 في المئة خلال السنتين 2022 و2023.

وأفاد البنك في تقرير له عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بأن ضريبة القيمة المضافة ربما تطبق في الكويت في وقت ما من العام الجاري، فيما توقع أن تطبق قطر الضريبة نفسها في 2022.

ولفت التقرير إلى أن الكويت سجلت في العام 2020 أكبر عجز مالي رئيسي بين دول مجلس التعاون الخليجي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 26.2 في المئة خلال 2020، كما سجلت الدولة أكبر عجز في العام الذي سبقه بنسبة بلغت 10 في المئة من إجمالي الناتج، متوقعاً أن ينخفض العجز إلى 22.6 في المئة من الناتج العام الجاري، وأن يتقلص إلى 19.3 في المئة في 2022 و8.3 في المئة في 2023.

ورجّح التقرير أن تستمر الدول الخليجية الثلاثة التي سجلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020، وهي عُمان والكويت والبحرين في تسجيل عجز طيلة السنوات 2021-2023، ولكن بنسب من إجمالي الناتج المحلي أقل في 2023 مما كانت عليه أثناء هبوط النشاط الاقتصادي في 2020، مرجحاً في الوقت نفسه أن تسجل السعودية والإمارات وقطر والكويت فوائض في أرصدة الحساب الجاري، وأن تتعافى أرصدة الحساب الجاري تدريجياً خلال السنوات 2021-2023، وأن تشهد مزيداً من التحسن إذا ظلت أسعار النفط فوق مستوى 65 دولاراً في النصف الثاني من 2021.

وأضاف التقرير «إذ تعتبر الكويت الأكثر اعتماداً على الصادرات النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المتوقع لها أن تسجل أرصدة تجارية تتجاوز نسبتها 17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كما أنه من المتوقع لها أن تسجل أرصدة حسابات جارية بمتوسط 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2021-2023».

وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى التدابير الصحية، أطلقت سلطات دول مجلس التعاون استجابات للحماية الاجتماعية في مواجهة جائحة كورونا شملت تدابير سوق العمل وتأمينات اجتماعية ومساعدات اجتماعية، حيث قدمت السعودية والإمارات وقطر والبحرين إعانات دعم للأجور، وقدمت دول مجلس التعاون الست مدفوعات تأمين ضد البطالة، ووسع 5 منها (ما عدا الكويت) المساندة لنظام التأمين الصحي.

وتوقع التقرير الصادر بعنوان «جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي» أن تعود اقتصادات دول الخليج لتحقيق نمو كلي نسبته 2.2 في المئة في 2021 بعد عام من التعثر الاقتصادي، وذلك بفضل دعم تعافي الاقتصاد العالمي الذي يُتوقَع أن يبلغ معدل نموه 5.6 في المئة، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية، لافتاً إلى أن جائحة كورونا وهبوط الطلب العالمي على النفط وأسعاره أصابا دول الخليج بأزمة صحية وصدمةٍ هزت أسواق السلع الأولية، ما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8 في المئة خلال العام الماضي.

ووفقاً لما جاء في التقرير، فإن تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره إلى أدنى مستوى له في 4 أعوام - وهو 41.3 دولار للبرميل- إلى تقليص صادرات مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات بنسبة 8.1 في المئة بالقيمة الحقيقية، وتحويل فائض الحساب الجاري البالغ 6.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى عجز قدره 2.9 في المئة في 2020.

وفي إطار تطبيق دول الخليج لمبادرات تطوير القطاع الخاص التي يتوقع أن تدعم أهدافها لتنويع أنشطتها الاقتصادية، نوه البنك الدولي إلى إصدار الكويت قانوناً جديداً لتعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة.

وأفاد التقرير بأن الكويت سجّلت انخفاضاً حاداً نسبياً في التنقل بالمواصلات على مدى فترات طويلة خلال العام 2020.

فعلى مدار العام شدّدت الحكومة الإجراءات تدريجياً للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، وتضمنت تلك الإجراءات تعليق الرحلات الجوية التجارية الآتية من الخارج، وإغلاق الجامعات والمدارس، وحظر التجمعات والاحتفالات العامة، وتعطيل الأعمال غير الضرورية في القطاع الحكومي، فيما كان أبرز تلك الاجراءات فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة.

وبيّن التقرير أن الركود الناجم عن جائحة «كوفيد - 19» أدى إلى اضطراب أسواق العمالة المهاجرة، مشيراً إلى أنه وفقاً لأرقام منظمة العمل الدولية، تجاوزت الكويت وعُمان المتوسط العالمي لخسارة ساعات العمل من حيث النسبة المئوية ابتداءً من العام 2019، حيث خسر كل منهما ما يعادل أكثر من 400 ألف وظيفة بدوام كامل في عام 2020.

ولفت البنك الدولي إلى أن البنوك في كل من الكويت وقطر والبحرين سجلت أعلى من متوسط السيولة المصرفية (أي: نسبة الأصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل)، بينما احتلت البنوك في السعودية مرتبة أعلى من 25 في المئة، فيما سجلت بنوك الإمارات وحدها ترتيباً أقل من 25 في المئة.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في العام 2020، من المتوقع أن تؤدي الاحتياجات التمويلية المتزايدة في الكويت إلى دفع الدين العام من نسبة 12 في المئة تقريباً حالياً إلى أكثر من 74 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2025.

توقعات البنك الدولي لدول الخليج

السعودية:

سيدعم ارتفاع الطلب العالمي على النفط التعافي الاقتصادي في السعودية في 2021، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.4 في المئة في 2021.

وفي الأمد المتوسط، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 3 في المئة خلال فترة التنبؤات.

الإمارات:

من المتوقع أن تعود الإمارات إلى مسار النمو في 2021، ويُقدَّر أن يبلغ معدل النمو 1.2 في المئة قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2.5 في المئة في 2022 و2023 بدعمٍ من النفقات الحكومية وإقامة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر 2021.

قطر:

من المرجح تشهد قطر انتعاشاً قوياً لمعدل النمو، إذ إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب آسيا وشرقها يدعم آفاق الاقتصاد في الأمد المتوسط.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو قدره 3 في المئة في عام 2021 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 4.1 في المئة في عام 2022 و4.5 في المئة في 2023.

البحرين:

ستستمر في الاعتماد على تدابير دعم المالية العامة في 2021 للتغلب على آثار الانكماش الاقتصادي الذي شهدته في 2020، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.3 في المئة في 2021 وأن يستمر على الوتيرة نفسها في الأمد المتوسط.

عُمان:

من المتوقع أن يتعافى اقتصاد عُمان في 2021 وإن كان بمعدل نمو متوسط قدره 2.5 في المئة مع اشتداد زخم برنامج كبير للاستثمار في البنية التحتية.

وفي الأمد المتوسط، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 5.3 في المئة خلال فترة التنبؤات.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي