ولي رأي
آلاف الأسئلة تبحث عن الإجابات
في مجلس أمة عامة 1981 وجّه أحد النواب سؤالاً إلى وزير، فكانت إجابته أشبه بسيارة وانيت محمّلة بكراتين ممتلئة بأوراق الإجابة.
حالة قدمها على المسرح المرحوم علي المفيدي في مسرحية حامي الديار، عندما طالب وزير التربية - حسب النص - الإجابة عن أسئلة من هذا النوع:
ما عدد ألواح الطباشير والأقلام، والأقلام الرصاص؟
ما عدد الكتب والدفاتر؟
وما عدد الطلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات... إلخ منذ سنوات طويلة؟
كل ذلك من باب التعجيز للانتقام من ذاك الوزير.
تذكرت هاتين الحادثتين، عندما علمت أنّ نوابنا الأفاضل وجهوا في دور الانعقاد الماضي أسئلة، كسرت الرقم القياسي للأسئلة الموجهة إلى الوزراء في دور انعقاد واحد، بلغ عددها 2917 سؤالاً، استطاعت الحكومة الإجابة عن 1572 سؤالاً منها حتى الآن، عندئذ عرفت سبب تعطيل إنجازات الحكومة وهروبها من جلسات كثيرة، وندرة القوانين التي أصدرها نواب مجلس الأمة، والتي لم تتجاوز ثلاثة قوانين في دور الانعقاد الفائت.
ولو فرضنا أن إجابة كل سؤال تتسع لثلاث صفحات فقط على الأقل، لكان العدد 8739 صفحة، وهو عمل يحتاج إلى جهد ووقت يفوقان طاقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
والقليل القليل ستتم الاستفادة منه، أما الباقي فسيكون مصيره إما الأدراج أو الكراتين، وإن كانت المجالس الماضية استطاعت التعامل مع هذا النوع من هذه الأسئلة وذاك الجهد، لكن مجلس الأمة الحالي ومثله الحكومة ليس لديهم زيادة في الوقت لإضاعته في الإجابة عن هذا العدد الهائل من الأسئلة، وهي نوع من استعراض القوة من النواب حباً للظهور والحديث خلف منصات الإعلام، أو ترهيب للوزراء لتنفيذ المطالب الشخصية غير المستحقة خدمة للناخبين.
إضاءة
من كثر هذره قلّ قدره!
