السفير التونسي: حل البرلمان استجابة لإرادة الشعب

رأى السفير التونسي الهاشمي عجيلي، في الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد الأخيرة، بأنها تدابير استثنائية موقتة، في إطار تنظيم موقت للسلطة وفقاً للدستور، وبعد حالة الانسداد السياسي، إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة التونسية.

واعتبر السفير عجيلي في لقاء مع «مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات»، أن الرئيس يؤكد في إجراءاته ضرورة التمييز بين المؤسسة البرلمانية المنتخبة، وبين إرادة الشعب الذي طالب بحل البرلمان.

دعوات لإحياء السياحة الجيولوجية في البلاد

منذ يوم

عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو

منذ يومين

وقال إن قرارات الرئيس جاءت استجابة لإرادة الشعب التونسي الذي طالب في العديد من المناسبات بحل البرلمان، واستندت على تقرير عن خروقات عدة، تمثلت في أن أحزاباً تلقت تمويلات أجنبية خارجية، خلال الانتخابات الأخيرة.

ولفت إلى أن الرئيس رجل قانون دستوري، ولا نية لديه للارتداد عن مكتسبات احترام حرية الإعلام والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكداً أن القرارات الرئاسية خلقت حالة ارتياح في صفوف غالبية الشعب وأعادت الأمل في تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن بلاده تعول على دعم شركائها من الدول الشقيقة وفي طليعتها الكويت للوقوف معنا في المرحلة الدقيقة.

ومواكبة لتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية، ولاسيما بعد القرارات الرئاسية الأخيرة، والمتمثلة في تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء من مهامه، والإعلان عن توليه رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، كان لمركز «ريكونسنس» اللقاء التالي مع السفير عجيلي، للتعرف عن آخر تطورات الأوضاع، وآفاق المشهد الديموقراطي والاقتصادي في تونس.

• هل هناك صحة لما يشاع عن تدخل أطراف خارجية بالشأن السياسي المحلي التونسي سعياً للتخريب؟

- تونس دولة مستقلة ذات سيادة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولا تقبل التدخل في شوؤنها، وقد برهنت التطورات الأخيرة أن لتونس أشقاء عرباً يقفون إلى جانبها ويساندونها، وأصدقاء أوفياء من كل بقاع العالم، يدعمونها ويتضامنون معها.

• ما أسس القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أخيراً؟

- وجب التنويه في البداية إلى أن سيادة رئيس الجمهورية، هو رمز وحدة الدولة التونسية والضامن لاستقلالها واستمراريتها واحترام الدستور، والقرارات الأخيرة دستورية، تستند على مقتضيات الفصل 80 من الدستور.

وتتنزل هذه القرارات في إطار تصحيح المسار الديموقراطي، وتهدف إلى تجاوز حالة انسداد الأفق السياسي التي حالت دون السير الطبيعي للمؤسسات الدستورية، وفي طليعتها البرلمان، الأمر الذي استدعى تجميد عمله وفقاً لتدابير استثنائية لحماية هذه المؤسسة الدستورية.

وتهدف القرارات إلى وضع حد لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد، لاسيما بعد تفشي جائحة فيروس «كوفيد-19» وما رافقها من سوء إدارة.

وتأتي القرارات في إطار استجابة سيادة رئيس الجمهورية لإرادة الشعب التونسي، الذي طالب في العديد من المناسبات بحل البرلمان، وفي هذا الإطار يؤكد سيادة رئيس الجمهورية على ضرورة التمييز بين المؤسسة البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب وبين إرادة الشعب الذي طالب في العديد من المناسبات بحل البرلمان.

كما تجدر الإشارة إلى أن القرارات المذكورة استندت على تقرير دائرة المحاسبات التي لاحظت خروقات عدة، من بينها أن العديد من الأحزاب تلقت تمويلات أجنبية خارجية في الانتخابات.

• ماذا عن تواصل التدابير الموقتة، وما مدى الالتزام بالفترة المقررة لها؟

- لا بد من التوضيح بأن القرارات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية، هي تدابير استثنائية وموقتة، تندرج في إطار تنظيم موقت للسلطة وفقا للدستور، إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة ومؤسساتها، وتهدف بالأساس إلى ضمان استقرار البلاد، وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها، وضمان ديمومتها وحماية المسار الديموقراطي برمته.

كما أنها جاءت لفرض علوية القانون على الجميع، وضمانا لاستقلال القضاء ونجاعته في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.

• ما مدى الالتزام باحترام الحقوق والحريات والمسار الديموقراطي في البلاد، خلال الفترة الانتقالية، في ظل ما يروج من أخبار عن إمكانية تمديد الفترة الموقتة؟

- أكد سيادة رئيس الجمهورية في جميع تدخلاته حرصه على الالتزام بالدستور وضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديموقراطي ببلادنا.

ومثلما تعلمون فإن الرئيس قيس سعيد، هو رجل قانون دستوري ويحتكم في جميع قراراته على الدستور، كما أنه حريص على احترام حرية الإعلام والتعبير وحقوق الإنسان، ولا نية لدى سيادته للارتداد عن هذه المكتسبات.

ونود عبر منبركم، التنبيه إلى ضرورة عدم الانخراط وراء الادعاءات والأكاذيب التي تروج لصورة غير حقيقية للوضع في تونس، لأن ما حصل أخيراً هو مسار تصحيحي داعم للتوجهات الديموقراطية وحماية المؤسسات الدستورية في البلاد، وليس انقلاباً كما يروق للبعض إشاعته.

• ماذا تنتظر تونس خلال الفترة القادمة من المنظمات الدولية وشركائها على المستويين الإقليمي والدولي؟

- تؤكد تونس تمسكها الثابت بضمان الحقوق والحريات والمضي في ترسيخ المسار الديموقراطي، وتُعول على دعم شركائها من دول شقيقة وفي طليعتها الكويت وبلدان صديقة ومنظمات دولية، من أجل الوقوف معها في هذه المرحلة الدقيقة، من تصحيح المسار السياسي.

• ما آفاق الوضع الداخلي بتونس؟

- خلقت القرارات الرئاسية الأخيرة حالة من الارتياح في صفوف غالبية الشعب التونسي وأعادت الأمل في تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، لاسيما بعد اللقاءات العديدة التي أجراها سيادة رئيس الجمهورية مع عديد الفعاليات والمنابر السياسية والقضائية والإعلامية والاتحادات الوطنية، والتي شدد فيها على ضرورة التفاف جميع التونسيين من أجل خدمة بلدهم وتحفيز الجميع على المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق مطامح الشعب في تنمية مستدامة ومسار ديموقراطي مبني على الشفافية ودولة القانون والحريات.

تطور ملحوظ في نسق التشاور والتنسيق بين القيادتين

الإعداد لزيارة للرئيس التونسي إلى الكويت

رداً على سؤال عن آفاق العلاقات التونسية- الكويتية، قال السفير عجيلي، إن «علاقات تاريخية وأخوية متميزة، تجمع تونس بالكويت، ونحن في تونس نكن كل التقدير والمحبة والاحترام للشعب الكويتي الأبي، وتحرص قيادتا البلدين على مزيد الدفع بمسارات التعاون في كافة القطاعات والميادين».

وأضاف «سجلنا في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في نسق التشاور والتنسيق بين سيادة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية، وأخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد، وكذلك بين وزيري خارجية البلدين، حيث يجري الإعداد لعدد من الاستحقاقات الثنائية المهمة، على غرار زيارة سيادة رئيس الجمهورية إلى الكويت، وتنظيم الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الكويتية».

وختم قائلاً «لا يفوتني في ذات الإطار، أن أجدد اعتزاز تونس بالوقفة الكويتية الصادقة مع الشعب التونسي، فيما يتعلق بمعاضدة الجهود الوطنية لمكافحة فيروس «كوفيد19»، وهي بادرة تعكس بوضوح قيم التضامن والتأزر التي تربط البلدين».

4 عوامل وراء التدابير الاستثنائية

لخص السفير عجيلي جملة الأسباب وراء الأحداث التي أدت للتدابير الاستثنائية، دفعت لاتخاذ القرارات الرئاسية، بالتالي:

1 - تواصل حالة الانسداد السياسي والتجاذبات التي أثرت على أداء المؤسسة البرلمانية.

2 - سوء إدارة أزمة «كوفيد19» وما نجم عنها من إصابات بالآلاف يومياً ووفيات بالمئات ونقص حاد في التزود بالأكسجين والمواد الطبية اللازمة.

3 - تدهور القدرة الشرائية للمواطن، في ظل تصاعد عمليات الاحتكار والمضاربة في أسعار عديد المواد الأساسية.

4 - تواصل الأزمة الاقتصادية في كل القطاعات وتعمق الصعوبات الاجتماعية التي يعاني منها المواطن، ما تسبب في حالة احتقان لدى العديد من الشرائح الاجتماعية.