No Script

«معاريف»: اضطرابات داخل الليكود ضد نتنياهو

تركيا ترفض عرضاً إسرائيلياً للمساعدة في إخماد الحرائق

النائبان الطيبي (الثاني من اليسار) والسعدي (إلى اليمين) خلال احتجاج خارج المحكمة العليا في القدس أمس (أ ف ب)
النائبان الطيبي (الثاني من اليسار) والسعدي (إلى اليمين) خلال احتجاج خارج المحكمة العليا في القدس أمس (أ ف ب)
تصغير
تكبير

- شاكيد: يجب إخلاء الخان الأحمر ولن نتردّد بتنفيذ عملية في غزة
- المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ البت في مصير عائلات فلسطينية مهدّدة بالطرد من الشيخ جراح

ذكر موقع «واي نت» الإخباري، أن تركيا رفضت عرضاً قدمته تل أبيب بشكل غير رسمي للمساعدة في السيطرة على الحرائق التي تجتاح بلدات ومدناً ساحلية في تركيا.

ووفقاً لمصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية فان محادثات جرت مع مسؤولين أتراك، الذين ردوا بأن السلطات تسيطر على الحرائق ولا تحتاج الى مساعدة.

في سياق آخر، قالت وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، إن من الضروري العمل على إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية الفلسطينية شرق القدس، والالتزام بقرار المحكمة العليا.

لكن شاكيد وخلال مؤتمر القناة العبرية السابعة الذي يستضيف العديد من الشخصيات الإسرائيلية، استدركت بأنه يمكن تأجيل الإخلاء في الأسابيع والأشهر الأولى من عمل الحكومة الجديدة، لكن لا يعني ذلك عدم إخلاء القرية.

وحول ما إذا كانت إسرائيل ستشن حملة عسكرية جديدة ضد قطاع غزة، وسط تهديد من حزب «القائمة العربية الموحدة» بالإطاحة بالحكومة في حال قامت بذلك، رد وزيرة الداخلية «إذا كانت هناك حاجة عملياتية لشن عملية عسكرية في غزة، وهدد (زعيم القائمة) منصور عباس بأن الدخول في العملية يعني نهاية الحكومة، فلن نتردد وسنطلق العملية ولن تكون هناك ببساطة حكومة».

من جانبه، قال النائب عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، إنه حتى لو سقطت الحكومة الحالية فإنه لا يتوقع عودة رئيس الوزراء السابق زعيم الليكود بنيامين نتنياهو إلى السلطة مجدّداً.

وأضاف في تصريحات لموقع صحيفة «يديعوت أحرنوت»:«لا أريد أن أراه يعود إلى السلطة، أنا من الذين أردوا وتأكدوا من أن نتنياهو لن يعود».

واعتبر الطيبي أن التهديد بأن نتنياهو لديه القدرة على أن يعود، وفقاً لنتائج الاستطلاعات «غير صحيح».

وشدد على أن«القائمة المشتركة لن تكون شهادة تأمين لبقاء هذه الحكومة التي عملت على محاولة تمرير قانون لم الشمل، وفشلت».

وتظاهر الطيبي والنائب أسامة السعدي إلى جانب نشطاء للتنديد بالنشاط الاستيطاني، وذلك أمام المحكمة العليا في القدس، والتي أرجأت البت في قرار طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح مستوطنين، وهي قضية تسببت بتصعيد دام في مايو الماضي.

وطلب القاضي إسحاق عميت الاطلاع على مزيد من الوثائق والبيانات مشيرا إلى أن المحكمة «ستنشر القرار لاحقا» من دون تحديد موعد واضح.

وقال المحامي سامي إرشيد،ممثلا عن العائلات الفلسطينية الأربع التي ناقشت المحكمة العليا ملفاتها، إن «الجلسة مهمة وصعبة والنقاش كان حاداً... نأمل أن تأخذ المحكمة الوثائق الجديدة التي قدمناها على محمل الجد».

في سياق ثانٍ، قالت مصادر في «الليكود» اليميني، إن هناك حالة من الاضطراب والتوتر داخل الحزب وقيادته بسبب تمسك نتنياهو بزعامة الحزب.

ونقلت صحيفة «معاريف» عن المصادر، إن نتنياهو لا يظهر أي مؤشر عن نيته للاستقالة من قيادة الحزب، وسط اتهامات لبيئته بالمسؤولية عن ذلك.

وقالت المصادر إن«هناك حالة من كسر شيء من حاجز الخوف لدى أعضاء الحزب، وأن مواقفهم باتت تتغير بعد أن أصبح نتنياهو خارج رئاسة الحكومة، وهو ما يدلل على انهيار الأوضاع في الداخل، في ظل صراعات جديدة بدأت تظهر».

ووفقاً للمصادر، فإن بعض أعضاء الكنيست عن الحزب والمقربين من نتنياهو يراقبون الوضع، وربما بعضهم بدأ بالتحرك من خلال التخطيط لعقد مؤتمرات داخلية خلال الشهور المقبلة، وسط استعداد للمطالبة بإجراء انتخابات داخلية.

ومن بين تلك الشخصيات وزير المالية السابق يسرائيل كاتس، الذي يشغل منصب رئيس الأمانة العامة للحزب ويتطلع لزعامته بدلاً من نتنياهو.

من جانب آخر، صادقت الإدارة الأميركية على بيع 18 مروحية من طراز CH-53K الى الدولة العبرية، وفقاً لموقع «ماكو» الإسرائيلي.

ويبلغ الحجم الإجمالي للصفقة 3.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنفذ على مراحل.

وذكر«ماكو» أن في سلاح الجو سيفتح عالم من العمليات العسكرية الجديدة، الى حد تغيير التصور والتنظيم في مجال تشغيل مروحيات «هساعر». وهو تغيير شبيه أحدثته طائرات الشبح «اف 35» في مجالها.

وتشمل الحزمة، أجهزة ملاحة، مدافع رشاشة ثقيلة، قطع غيار ومحركات«بديلة». وحتى نهاية العقد الحالي، فان سلاح الجو ينوي زيادة عدد المروحيات من هذا الطراز إلى 25.

الحكومة الإسرائيلية تقر الموازنة لمرّة الأولى منذ ثلاثة أعوام
| القدس - «الراي» |

اتفقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على موازنة للدولة للمرّة الأولى منذ ثلاثة أعوام بعد أزمة سياسية نظّمت على اثرها أربعة انتخابات.

ويتوجب على الكنيست (البرلمان) إقرار الموازنة بحلول الرابع من نوفمبر المقبل بـ61 صوتاً على الأقل، في اختبار مهم لحكومة الائتلاف.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعد جلسة تصويت تواصلت طوال الليل وانتهت صباح أمس، «لدى إسرائيل موازنة» للعامين 2021 و2022. وأضاف «بعد ثلاث سنوات من الجمود، ستعود إسرائيل إلى العمل».

وأدت أزمة سياسية عاشتها الدولة العبرية في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، إلى انعدام الاستقرار السياسي ما أدى إلى تنظيم أربعة انتخابات في غضون عامين ومنع تمرير ميزانية الدولة.

وتشكّلت الحكومة الجديدة من اتحاد يقوده القومي المتديّن بينيت، الذي تحالف مع الوسطي يائير لابيد لتأسيس تكتل من ثمانية أحزاب متباينة فكريا.

وأسدل الائتلاف الذي يضم يساريين ومحافظين وعرب إسلاميين الستار على حكم نتنياهو الذي دام 12 عاماً.

ومن شأن إخفاق البرلمان في إقرار الموازنة أن يؤدي إلى انهيار حكومة بينيت وبالتالي تنظيم انتخابات جديدة.

وتفيد وزارة المالية بأن قيمة موازنة العام 2021 ستبلغ 432.5 مليار شيكل (134 مليار دولار، أو ما يعادل 113 مليار يورو) فيما تم تخصيص 452.5 مليار شيكل (140 مليار دولار، 118 مليار يورو) للعام 2022.

ونوّه وزير المالية أفيغدور ليبرمان إلى أن الإصلاحات في الموازنة ستركز على «خفض تكاليف المعيشة».

وذكر في بيان «استثمرنا مبالغ كبيرة في البنى التحتية والنقل والعقارات وأقررنا إصلاحات كبيرة من شأنها أن تخفف الحواجز والبيروقراطية، ما سيسهل الأمور على الجميع لجهة الإدارة اليومية والأعمال التجارية أو الخاصة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي