من منظور آخر
القوانين في الكويت... ومفهوم الديموقراطية
«تويتر» هو أحد برامج التواصل الاجتماعي، الذي صار أحد البرامج المستخدمة من قِبل شريحة كبيرة في المجتمع الكويتي، ويخضع لقانون الجرائم الالكترونية الذي تخضع له معظم برامج التواصل الاجتماعي المشابهة مثل الانستغرام وسناب شات، وهو القانون رقم (63) لسنة 2015 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يجرم العديد من الأفعال منها: المساس بنزاهة القضاء، وإهانة رجال القضاء والنيابة العامة، وخدش الآداب العامة، والمساس بعلاقة الكويت بالدول الأخرى، والترويج للمخدرات والاتجار بالبشر، وغيرها.
في «تويتر» قد يكون من السهل لدى البعض التحكم بمحتوى التغريدة، أو سؤال أي قانوني عن مدى قانونية التغريدة، لكن قد يجهل شخص ما عما إذا كانت التغريدة التي كتبها قد تُجرّم قانونياً أم لا، ما تسبب للبعض الخسارة المالية وزيادة الرصيد المالي للآخر، والسبب عدم المعرفة القانونية الكافية للأول.
ويخضع هذا القانون مثل أي قانون آخر إلى إطلاق الأحكام ما بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرفض رفع أي دعوى قضائية على أحدهم لإيمانه التام بحرية الرأي، وعدم سجن أو دفع غرامة مالية بسبب رأي فقط، أما البعض الآخر فيعتبره حماية له من الشتم والتشهير أو حتى حبس أي شخص مخالف له في الرأي خصوصاً إذا كانت له آراء سياسية أو دينية، كما حدث أخيراً تحت هاشتاق «الحرية لناصر دشتي»، ناصر لم يكن الأول الذي يحتجز بسبب تغريدة، ولن يكون الأخير طالما القانون لا يزال موجوداً ويطبق، لكن ما حدث مع ناصر كان مختلفاً نوعاً ما، لأن القضية كانت ازدراء أديان، فاعتبر البعض أنه تخطى الحد المسموح له بانتقاد الأديان، أما البعض الآخر فقد اعتبره حرية رأي ويجب أن تحترم.
على الصعيد الاجتماعي عندما نتطرق إلى حرية الرأي فنحن نتحدث عن حق وليس عن مطلب، والحقوق لا تتجزأ، أي أننا لا يمكننا أن نعطي الحرية لأحدهم كون رأيه لم يمسني شخصياً، وأسلبها من آخر لأنه يخالف رأيي، فالدستور الكويتي يكفل «حرية الاعتقاد مطلقة» أي أن الجميع لهم كل الحقوق المدنية، إلا إذا تسببوا بجريمة ما فيعاقبون على الجرم لا أكثر.
هنا نتساءل: كيف يكفل الدستور الكويتي حق الإنسان بالأمان والحرية والاعتقاد، ويسلبها منه في القوانين الأخرى مثل الجرائم الالكترونية والآداب العامة ؟
