pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

دعا إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتقليل هيمنة الحكومة على الخدمات

حسن كمال لـ «الراي»: الكويت تحتاج خطة تنفيذية واضحة لمشاريعها المستقبلية


حسن كمال (تصوير سعود سالم)
حسن كمال (تصوير سعود سالم)

- لم يتم استبعادي من رئاسة لجنة العاصمة... وما زلت عضواً فيها
- مجالات مجلس الأمة أوسع وأشمل من «البلدي»... وذات سلطة تشريعية كاملة
- لا تمايز بين أعضاء «البلدي» فهو مجلس فني بالدرجة الأولى وليس سياسياً
- لم أُرغم على الموافقة على أي قرار... فأنا أشرح وأدوّن ومن ثم أوثّق اعتراضي
- على الدولة إنشاء جهة مستقلة للسياحة والترفية والثقافة
- عدم الجدية في تطبيق القانون أدى لفوضى البناء وحوّل السكن الخاص إلى استثماري

أكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال أن «تمكين بعض الأعضاء خلال النصف الثاني من عمر المجلس عند اختيار ممثلي اللجان كان بهدف تغيير الأداء، ولكن للأسف ‏التغيير الكلي إلى الضعف، وإلى عدم الحضور والمشاركة بفاعلية في اجتماعات اللجان، إضافة قيام بعض رؤساء اللجان بعرض المواضيع مباشرة في الجلسة الرئيسية في بند باب ما يستجد من أعمال».

وقال كمال، في حوار مع «الراي» إن «الكويت بحاجة إلى خطة تنفيذية واضحة ومحددة لمشاريعها المستقبلية شاملة على برنامج زمني وميزانيات مرصودة، وإدارة فاعلة، والأهم وقف التعيينات المحسوبية والانتخابية في المناصب، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتقليل هيمنة الحكومة على الخدمات وإدارتها، كما يجب تطبيق مبدأ المحاسبة، معاقبة كل مقصر في عمله ومكافأة وتشجيع كل مجتهد».

وتوقع أن «تزداد الفوضى في مخالفات البناء مع غياب الرقابة، وأن هناك مشاكل مستقبلية ستقع بين الجيران بسبب ذلك، إضافة لاندثار المناطق السكنية بمفهومها الحقيقي والآمن»، مشدداً على ضرورة الالتفات إلى التبعات السلبية الكبيرة المستقبلية على المجتمع.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• أنت من الأعضاء الأكثر خبرة في العمل البلدي، فهل سنراك عضواً مجدداً في المجلس المقبل؟

‏- هذا المجلس فيه ‏من أصحاب الخبرة كالرئيس أسامة العتيبي، بالإضافة إلى بعض الشباب الذين اكتسبوا الخبرة خلال هذه السنوات، و‏حاليا أنا موجود في هذا المكان، ومستمر فيه لخدمة ‏الكويت وأهلها، ولكل حادث حديث.

• هل تفضل عضوية مجلس الأمة على البلدي؟

- المجلس البلدي مجلس فني يختص في السياسة العمرانية العامة للدولة، بالإضافة إلى الشؤون والخدمات البلدية، ويتناسب مع تخصصي كمهندس مدني، وطبعاً مجالات مجلس الأمة أوسع وأشمل من البلدي، وذات سلطة تشريعية كاملة.

• ما ردك على ما يقال بأن مجلسكم حكومي؟

‏- لا أعتقد أنه وصف دقيق، كون رئيس المجلس أسامة العتيبي يعتبر من الخبرات في المجلس، وهو حريص ‏على أن يظهر المجلس بصورته الشعبية لوجود أعضاء منتخبين فيه من قبل الشعب، وحفاظاً على التاريخ الشعبي للمجلس، كما أنه تم اختيار الرئيس من قبل أعضاء المجلس بعد عقد مفاوضات بين كتل الأعضاء والحكومة قبل الجلسة الإفتتاحية.

وللعلم فإن الأعضاء جميعاً منتخبون ومعيّنون من قبل الحكومة ومتعاونون ومتساوون في أداء دورهم، ولا يوجد أي تمايز بينهم، وفي النهاية هذا مجلس فني بالدرجة الأولى، وليس سياسياً.

• هل من الممكن أن نصنفك من الأعضاء الحكوميين رغم أنك منتخب؟

‏- صنفني من الأعضاء الوطنيين الذين ‏لا يبخلون بخبراتهم وجهدهم، ومن الداعمين لتنفيذ المشاريع، وينظرون إلى مستقبل الكويت بمهنية وإيجابية، ولا يرضون بالأخطاء والفوضى، ‏وانتخابي من قبل أهل الكويت لدورتين هو شرف عظيم افتخر واعتز به، ووسام على صدري.

• لماذا استُبعد الدكتور حسن كمال من لجنة العاصمة؟ وهل كان هناك تحركات مخفية بين الأعضاء تم من خلالها توزيع اللجان؟

‏- لم يتم استبعادي من لجنة العاصمة، فأنا ما زلت عضواً في هذه اللجنة بجانب زملائي فيها، بالإضافة إلى ‏عضويتي في لجان أخرى، ولكن ما تم خلال النصف الثاني من عمر المجلس عند اختيار أعضاء اللجان، هو رغبة بعض الأعضاء في الاستحواذ على رئاسة جميع لجان المجلس، فتم تمكينهم من قبل بقية الأعضاء لتغيير الأداء.

وللأسف أدى هذا ‏التغيير الكلي إلى ضعف في أداء بعض لجان المجلس، والتي كانت فاعلة في النصف الأول من عمر المجلس، وعدم حضور ومشاركة الجهاز التنفيذي والجهات الخارجية بفاعلية في اجتماعات اللجان، وقيام بعض رؤساء اللجان بعرض المواضيع مباشرة في الجلسة الرئيسية للمجلس في بند باب «ما يستجد من أعمال» ما يفاجئ الأعضاء، ومن دون مناقشتها في اللجان التي تعتبر مطبخ القرارات في المجلس.

• سبب انقسام المجلس لكتلتين؟

- ليس انقساما بقدر ما هو تنسيق في بعض المواقف بين الأعضاء، وغالباً ما تكون قرارات المجلس بالإجماع بين الأعضاء على المواضيع المهمة لمصلحة المواطنين ومشاريع الدولة.

• هل هناك قرارات أو موافقات تمت بالجلسات الرئيسية لم تكن موافق عليها، وأرغمت على التصويت بالموافقة؟

- لا، لم يتم إرغامي على أي قرار، ودائماً أحرص على شرح وجهة نظري للأعضاء، ومن ثم تدوين وتوثيق اعتراضي للقرارات التي لم أوافق عليها، وهذا هو الأصل في هكذا مجالس، المناقشة والإقناع والتوثيق.

• إلى ماذا تحتاج الكويت للنهوض من جديد؟

- تحتاج الكويت إلى خطة تنفيذية واضحة ومحددة لمشاريعها المستقبلية شاملة على برنامج زمني وميزانيات مرصودة، وإدارة فاعلة، والأهم وقف التعيينات المحسوبية والانتخابية في المناصب، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتقليل هيمنة الحكومة على الخدمات وإدارتها، كما يجب تطبيق مبدأ المحاسبة، معاقبة كل مقصر في عمله ومكافأة وتشجيع كل مجتهد.

• ماذا قدم المجلس من خطط أو دراسات للمشاريع السياحية والترفيهية في البلاد؟

- دور المجلس البلدي يكمن في إقرار مواقع المشاريع وتقديم أفكار ومقترحات لخدمة المواطنين والمقيمين، حيث قدم الأعضاء عدة مقترحات لتطوير المواقع السياحية في قلب العاصمة كتطوير منطقة أسواق المباركية، وايجاد مثيل لها في جميع محافظات الكويت، ‏مع الاهتمام بالحفاظ على المعالم التراثية والتاريخية وضمها للمواقع السياحية.

بالإضافة إلى أسئلة متعلقة بالخدمات السياحية، وما زلنا بانتظار رد الجهاز التنفيذي على هذه الأسئلة، وبرأيي، يجب على الدولة أن تنشئ جهة مستقلة ‏معنية في السياحة والترفية والثقافة على مستوى الدولة، ويكون تحت مظلتها قطاعات من الجهات الخدمية، كبلدية الكويت ووزارة الإعلام وشركة المشروعات السياحية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وغيرها.

• هل ستشهد العاصمة ازدحاماً بسبب عدم وجود دراسات لتنظيمها؟

‏- الازدحام مشكلة عالمية في ‏العواصم والمدن الكبيرة بشكل عام، ‏بسبب نزوح الناس من القرى والضواحي إلى المدن، والعاصمة بحاجة إلى دراسة جادة وواقعية لتحديد استعمالات المساحات الموجودة والالتزام ‏بالقرارات وتحديد خطة عمل تنفيذية واقعية، ومن الممكن معالجة الازدحامات المرورية في العاصمة مع ‏ما نشهده حالياً، من خلال إنشاء مدن سكنية متكاملة في شمال وجنوب الكويت بشرط توفير أنشطة ومراكز للعمل بالقرب من هذه المناطق، كما يجب التفكير والتخطيط بشكل أكبر وأشمل وأحدث.

• كيف يمكن القضاء على مخالفات البناء؟

- يمكن الحد من مخالفات البناء في الاستعمالات المختلفة بتطبيق قانون البلدية 33 لسنة 2016 بشكل جاد وحازم ومعالجة القصور الرقابي للبلدية بجميع جوانبه، وتعاون وزارتي الداخلية والعدل مع البلدية في تنفيذ القانون وبشكل عاجل، ولكن عدم الجدية في التطبيق والرقابة أدى الى فوضى في البناء ضمن جميع المناطق النموذجية والخاصة، وفساد إداري، كما أؤكد أنه سوف تزداد الفوضى، وستكون هناك مشاكل مستقبلية بين الجيران وتغيير عادات اجتماعية أصيلة.

ناهيكم عن تشجيع انتقال ‏المستثمرين العقاريين إلى السكن الخاص وتحويلها كأمر واقع إلى مناطق استثمارية، والتسبب في اندثار المناطق السكنية بمفهومها الحقيقي والآمن، ومن هذا الباب انبه من التبعات السلبية الكبيرة المستقبلية على المجتمع.

مواقف وآراء

كورونا أثرت على أداء المجلس

أكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، أن «الإنجاز الذي حققه المجلس البلدي خلال أول سنتين من عمره يعتبر جيداً، ولكن ظروف جائحة كورونا أثرت على أداء المجلس بشكل عام ‏لأن أغلب المشاريع والمواضيع المطروحة في المجلس تكون غالباً تابعة لجهات حكومية أخرى، كما تجمدت بعض تلك المشاريع جهاتها بسبب الجائحة».

إدارة الجلسات... «ناجحة ومهنية»

وصف كمال، إدارة الجلسات الرئيسية بـ «الإدارة الناجحة والمهنية»، ولاسيما أن الجلسات تعقد عادة بالتعاون بين الرئيس والأعضاء، مع التأكيد أنه خلال 3 سنوات سابقة من عمر المجلس لم نواجه ‏مشاكل فعلية.

الشواطئ متنفس طبيعي للمواطنين والمقيمين

أوضح كمال، أن «الشواطئ تعتبر من أهم المواقع في البلاد للقيام بالأنشطة والترفيه للمواطنين والمقيمين، لاسيما أنها تعد متنفساً طبيعياً»، مشدداً على أهمية أن تقوم الجهات الحكومية بدورها من خلال إعداد وتوفير الخدمات، وبالأخص شركة المشروعات السياحية التي يجب أن تضاعف جهودها لأنها معنية بإدارة واستثمار أهم المواقع البحرية وتقديم الخدمات السياحية وغيرها في الكويت.

وضع الجليب... «فوضوي»

شدّد كمال، على ضرورة إعادة تنظيم منطقة جليب الشيوخ، وإعادة تحديد الاستعمالات بناء على موقعها الحالي المميز بين المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية، ‏خصوصاً أن وضعها الحالي فوضوي وغير آمن بسبب إهمال جميع الجهات الحكومية في تقديم خدماتها خلال السنوات السابقة، مطالباً باتخاذ قرار سريع وحازم في شأن مستقبل الجليب، والمناطق المحيطة بها حتى لا ينتقل الفوضى إليها.

جزر الكويت... أمن وطني

قال الدكتور حسن كمال، إن «الجزر الكويتية من أهم البقع في البلاد، لاسيما أنها تعتبر مناطق استثمارية وتجارية وسياحية وأمنية، وكلها تنطوي تحت مظلة الأمن الوطني، ‏ولم يتم استغلالها بشكل فاعل إلى الآن»، مضيفاً أن لدى الدولة توجهاً بأن تضاف الجزر إلى مشروع تطوير المنطقة الشمالية، ‏وبالتالي جزيرتا بوبيان وفيلكا يجب أن يكون لهما النصيب الأكبر في الاستغلال، وهذا يمكن أن يجلب استثمارات وإيرادات للدولة بالإضافة إلى توفير خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين.

8 أسباب لعدم إقرار المشاريع

أشار كمال إلى بعض أسباب البطء في إقرار المشاريع وتنفيذها من ‏الجهات الحكومية بشكل عام، والتي كانت معظمها متعطّلة بسبب جائحة كورونا، وهي:

1 - الإغلاقات والحظر.

2 - الإجراءات الصحية الاحترازية التي قامت بها الدولة لأوقات متعددة.

3 - منع السفر.

4 - نقص العمالة.

5 -إعادة جدولة الميزانية للمشاريع.

6 - البيروقراطية وتشابك الاختصاصات بين جهات عدة.

7 - صعوبة الإجراءات والحصول على الموافقات.

8 - طول الدورة المستندية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي