«الجمعية الاقتصادية»: نفتقد رؤية إصلاحية تنهض بالكويت من أزماتها

في أجواء لم تخل من المكاشفة والجرأة، وجّه أعضاء الجمعية الاقتصادية انتقاداً مباشراً للحكومة بسبب غياب الرؤية الإصلاحية، والأخذ بيد الاقتصاد الكويتي والنهوض به من خلال طرح البدائل والعمل على اتخاذ قرارات جريئة تضمن معالجات جذرية لما يواجهه من تحديات جسام.

وخلال جلسة حوارية خاصة مع «الراي»، تحدّث نائب رئيس الجمعية أحمد الملا، والأعضاء مهند الصانع، ومحمد الجوعان، ونورة القبندي، حول هموم الشارع الاقتصادي وما يستوجب اتباعه لتفادي المزيد من الأزمات خلال الفترة المقبلة.

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ ساعة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 6 ساعات

وأكد الأعضاء أن التحدي الأساسي الذي يواجه الكويت، يكمن في مدى القدرة على استدامة نموذج التنمية الاقتصادية المبني على قيادة القطاع العام لبرامج ومشاريع خطة التنمية، من حيث الاستثمار والتمويل وخلق الوظائف، وهو نموذج يصعب الاستمرار به في ظل التحديات الاقتصادية المالية الحالية والمستقبلية.

وطرح الأعضاء سؤالاً يرونه مستحقاً حول مدى قدرة الدولة على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن، ومنها توفير الوظائف والرعاية السكنية وغيرها من الاستحقاقات الأساسية التي نص عليها الدستور، لافتين إلى أن ذلك التحدي انعكس على الاقتصاد الكويتي، في ضعف مساهمة القطاع الخاص (الوطني والأجنبي) بالنشاط الاقتصادي، نتيجة لهيمنة القطاع الحكومي على الأنشطة الاقتصادية، ما ترتب عليه تعميق أثر التحديات الأخرى على الاقتصاد الكويتي.

وقال الملا إن الكويت شهدت خفضاً متكرراً للتصنيفات الائتمانية والسيادية بداية من مارس 2020، مع تحديد أسباب ذلك تقريباً من دون وضع أي حلول لذلك.

وأوضح أن تلك الأسباب المكرّرة تكمن في عدم قدرة الحكومة على إقرار قانون الدين العام، ونضوب الاحتياطي العام، وانعدام الرؤية المستقبلية للاقتصاد، والزيادة المستمرة في بند المصروفات وهي عوامل يمكن للحكومة العمل على تحسينها إو إقرارها، في حين أن أسعار النفط مرتبطة بالأسعار العالمية ويحددها العرض والطلب العالمي.

وتناول الملا تطورات الاحتياطي العام للدولة وما يعاني بسبب غياب الرؤية الإصلاحية، مبيناً أنه كان يحوي قبل فيروس كورونا نحو 17 مليار دينار، قبل أن يبلغ بحسب التصريح الأخير لوزير المالية في 31 مارس الماضي نحو 9.6 مليار دينار منها 1.6 مليار سيولة ونحو 8 مليارات أصول غير قابلة للتسييل، من غير المعلوم طبيعة استثمارها ونوعها وسبب صعوبة تسييلها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي اهتمت فيه الحكومة باعتماد أكبر ميزانية بتاريخ الكويت بقيمة 23 مليار دينار من غير تدقيق، مع تناسي كيفية توفير السيولة الكافية لتغطية عجزها.

وأكد الملا أن الحلول اللازمة لمواجهة أي خلل اقتصادي متوافرة ومودعة بين أيدي الحكومة منذ فترة، ولكنها عاجزة عن تنفيذها واتباع نهج ملائم، مبيناً أن المقترحات المقدمة شملت مشاريع يشير بعضها إلى تقرير توني بلير، والعديد من الكيانات التي تتقدمها الجمعية الاقتصادية وأصحاب الخبرة دون جدوى.

ورأى أنه كأن الحكومة لا تريد المضي في الإصلاح المأمول، الذي يعكس نبض الشارع، رغم توافر العقول والقدرات الكويتية القادرة على الإصلاح الاقتصادي الشامل المنشود.

تمويل الاحتياجات

أشار الملا إلى وجود طريقين لتمويل احتياجات الدولة، إما عبر إقرار قانون الدّين العام، إذ قدمته الحكومة دون تحديد أي اشتراطات أو طرق صرفها، وهذا مرفوض نيابياً ومن أصحاب الاختصاص، أو السحب من صندوق الأجيال القادمة ما سيؤدي إلى خسارة العوائد التي يحققها سنوياً، مؤكداً الحاجة لإدارة قادرة ووافية لأي دين يثقل كاهل الدولة.

واعتبر أنه يمكن للدولة الاستمرار في الإنفاق للفترة القصيرة المقبلة من خلال السيولة المتوافرة في الاحتياطي العام والذي يقدر بـ1.6 مليار دينار، جنباً إلى جنب مع الاستفادة من الإيرادات النفطية التي تقدر بما يفوق المليار دينار شهرياً وفق الأسعار الحالية، مشدداً على أنه من غير المعلوم ما إذا كانت تلك الطفرة السعرية مستمرة أم أنها وقتية فقط لتحديد مدى إمكانية استغلال الفائض منها لمواجهة الأزمة المالية.

السحب من «الأجيال»

وكشف عن لقاء جمع أعضاء الجمعية الاقتصادية بوزير المالية خليفة حمادة في شهر فبراير الماضي، تخلّله حديث عن الإصلاح الاقتصادي، إذ أشار حمادة يومها إلى رغبته في السحب من صندوق الأجيال القادمة، وإقرار قانون الدين العام، معللاً الإسراع بالأمر بأن القانون بحاجة لوقت.

وتابع «انتقل الوزير في حديثه خلال اللقاء إلى فكرة سحب مبلغ مُحدد من الصندوق بما لا يؤثر على نموه، ووقتها طلبنا كشفاً عن إجمالي أصوله ومنافذ استثمارها وأرباحه المحققة وغير المحققة وتفاصيل أخرى، وفوجئنا برفضه قائلاً يصعب الكشف والتصريح عن هذه الأمور».

وأبدى الملا استغرابه ما تضمنته التصريحات الأخيرة لحمادة، والتي أشارت إلى نمو صندوق الأجيال القادمة، منوهاً بأن ذلك يدل على توجه الحكومة أكثر نحو صندوق الأجيال القادمة وليس نحو إقرار قانون الدين العام، ومشدداً على أنه إذا تم السحب من صندوق الأجيال القادمة بمرسوم ضرورة حسب توقع بعض النواب مرة فلن تكون المرة الأخيرة لذلك بل سيتكرر الأمر مرات عدة مستقبلاً.

المشكلة بتطبيق القوانين

وبيّن الملا أن مشكلة الكويت ليست بالقوانين ولكن بتطبيقها، وبالإفراج عن ما هو متوافر من تشريعات بمجلس الأمة التي تعطل إطلاقها منذ فترة كافية لدعم الاصلاح، مبدياً استغرابه في إقرار ميزانية بهذا الشكل دون تدقيق كاف، الأمر الذي يستوجب وقفات للمراجعة، ومنوهاً بأنه لا يوجد لدى الحكومة إرادة في إقرار قوانين ليست لديها الرغبة فيها.

أسعار البورصة مناسبة للاستثمار

قال الملا إن أسعار الأسهم التشغيلية المدرجة في البورصة، تشير إلى أنها مواتية للاستثمار، وتتداول عند مستويات تمثل فرصاً واضحة لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية، مبيناً أن المؤسسات الأجنبية تواكب ذلك من خلال زيادة حصص تملكها في الكيانات البنكية والشركات التشغيلية المختلفة.

وأضاف أن تلك المؤسسات تشجعت للدخول للسوق الكويتي في ظل توافر البيئة الرقابية الآمنة ممثلة بهيئة أسواق المال وبوجود بورصة مؤهله لجذب المزيد من تلك الاستثمارات، لافتاً إلى أن التركيز يتمثل في الشركات المُدرجة وليس في المشاريع التي تطرحها الدولة، ما يعني أن هناك قناعة في عمل القطاع الخاص ممثلاً بالشركات المُدرجة.

هدر وفرص ضائعة

أكد الملا أن الهدر يزيد من تكلفة الفرص الضائعة، خصوصاً في قضية الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية، قائلاً «لدينا أرباح محتجزة تفوق 7 مليارات دينار لدى المؤسسة، منها 4 مليارات دينار منذ 2009، وعند احتساب تكلفة الفرصة الضائعة، فالدولة ضيّعت عوائد بنحو 3 مليارات دينار على الخزينة، ويبدو أن تحصيل الجانب المتبقي من تلك الأرباح والمجدول من قبل مجلس الامة في 2018 لم يأخذ مساره بالتسديد حتى الآن».

ورداً على سؤال حول أزمة التسجيل العقاري التي تسبّبت فيها القطاعات المعنية بوزارة العدل لتضع الشركات العقارية في وضع لا يستهان به لاسيما المدرجة في البورصة، استغرب الملا الأمر متسائلاً «كيف تفتح المجال للاستثمار الأجنبي في الأسهم، في حين لديك إدارة لا تواكب ذلك وتعطل المسيرة؟، مضيفاً أن وزارات الدولة تسير بأعمالها وفقاً لرؤيتها وحسب نهج مغاير عن الأخرى، إذ تتعامل كل منها حسب طريقتها دون تنسيق جماعي بما يخالف أي أمل للتطوير».

معالجات مباشرة

بدوره، أكد مهند الصانع، أن وجود قرار جدي وجريء ومعالجات مباشرة لمواطن الخلل، سيدعم بلا شك من اقتصاد الدولة، وسيمنح الفرصة للمشروعات الصغيرة والقطاع الخاص لتنفس الصعداء من جديد، وتوفير الدعم الكافي للوضع المالي للبلاد، لافتاً إلى أن الدولة باتت بمواجهة صريحة مع خفض تصنيفاتها بشكل متتابع.

وقال «كنا نتوقع ذلك وكي نحدّ منها يجب أن تكون هناك إستراتيجية تعود بنا إلى السابق، بحيث يتم الإصلاح الاقتصادي فوراً، ولعل ما قدمته الجمعية الاقتصادية من معالجات ومقترحات كان كفيلاً بالمضي قدماً في إعادة إصلاح الأمر، حيث تضمن مقترحنا آنذاك تحت مسمى أولويات الاصلاح الشامل، 55 توصية يمكن للدولة تنفيذها فوراً دون قوانين، وأولها العودة إلى التصنيفات الائتمانية، ومعالجة السياسة المالية للدولة وحماية القطاع الخاص من أي تعثّرات مستقبلية».

وذكر أنه هناك توصيات جاهزة تم تقديمها في شأن توصيف الوضع الحالي بشكل فني ومهني، سواء المقدمة من قبل بعض الجهات المتخصصة، ومنها الجمعية الاقتصادية بالتعاون مع بعض مؤسسات الدولة.

وقال «للأسف لم نشهد تفعيلاً أو قراراً في خصوص ما تم تقديمه من رؤوى وخطط ومقترحات، من شأنها أن تغير مسار الدفة الاقتصادية وتضع الكويت على الطريق الصحيح، رغم من مناقشة بعض هذه المقترحات مع الجهات الحكومية التنفيذية بمن فيهم وزير المالية لفترة طويلة».

3 أزمات في 10 سنوات

ذكر الصانع أن الكويت مرت خلال آخر 10 سنوات بـ3 أزمات أثرت بدورها على المالية العامة للدولة وعلى القطاع الخاص، منوهاً بأن اتخاذ القرار في مثل هذه الأزمات كان بطيئاً وأن التعامل معها كان سيئاً للغاية، متسائلاً «هل ستتعامل الدولة بالأسلوب نفسه الذي تنتهجه حالياً مع أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً؟»

وشدّد على ضرورة وجود خطة تبدأ بنظرة قصيرة الأمد يتخللها العمل على النهوض لاستعادة المتانة السابقة، لافتاًَ إلى أن تعامل الدولة من أزمة «كورونا» كان مثالاً حياً للفشل، لاسيما في ظل الافتقار لفريق اقتصادي خبير يعمل على النهوض بالقطاعات المالية والاقتصادية للدولة، ومشدداً على أن الجمعية الاقتصادية تقوم بدورها الوطني عبر طرح الرؤى والمقترحات والمعالجات اللازمة دون جدوى.

وذكر الصانع أنه عندما نجحت الكويت في تسويق عالمي لإصدار سندات خلال عام 2014، كانت أيضاً تسوق لتعهدات بإصلاحات اقتصادية فاعلة ومتوقعة ستقوم بها، لافتاً إلى حصول أزمة انخفاض أسعار النفط وكورونا دون القيام بأي شيء بهذا الخصوص، ولافتاً إلى ضرورة الاستعداد لأي أزمات اقتصادية مقبلة بشكل أكبر، لأن التعامل معها متواضع جداً وليس على مستوى الطموح.

وأكد أن الكويت لديها مميزات تنافسية هائلة من موارد مالية وكفاءات ومؤسسات اقتصادية ومصرفية وسمعة اقتصادية مرموقة في المحافل الدولية، معتبراً أنه مع الفرص الهائلة الموجوده في الكويت بالإمكان

وبشكل كبير الاستفادة من جميع ما سبق لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص، من خلال البدء بتحديد القطاعات الاقتصادية التي تحاكي متطلبات المرحلة المقبلة والبدء بصياغة سياسة استثمار مهنية يتم من خلالها إشراك القطاع الخاص والبدء في الاستثمار في الدولة.

توصيات محورية

أشار الصانع إلى أن الجمعية قدمت مجموعة من التوصيات منذ بداية الأزمة الصحية، مصحوبة بتقارير متكاملة، وآخرها كانت ورقة أولويات الإصلاح الشامل من خلال مشاركته مع فريق الاصلاح الاقتصادي المشكل بقرار مجلس الوزراء في سبتمبر 2020، لافتاً إلى تسليمها لرئيس الوزراء دون استجابة في التطبيق، لأن الموضوع كان يعتمد على جزئيتين رئيسيتين، هما قرار بالتنفيذ وخطة زمنية، مبيناً أن المشكلة تكمن في عدم إمكانية اتخاذ القرار.

وتناول الصانع بعض التوصيات التي أتت نتاج عمال فريق الجمعية كله، والتي تتطلب تفعيلاً خلال عام منها ضمن 55 مقترحاً إصلاحياً منها:

- دمج المؤسسات الحكومية التي تتشابه مهامها.

- وضع معايير صارمة لتقييم القياديين.

- وقف الرواتب الاستثنائية والمكافآت.

- تعزيز توصيات هيئة النزاهة للقيام بالدور المطلوب منها.

- تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

- البدء بالإصلاح الشامل للقطاع العام من خلال تبني إلزام مبادئ الحكم السليم في الأجهزة الحكومية.

- البدء في برنامج زمني محدد للتخصيص

- البدء في برنامج زمني محدد لمشاريع الشراكة.

- وضع استراتيجية لسوق العمل لتصويب الاختلالات.

- وضع استراتيجية للصناعة لتشجيع الاستثمار الصناعي والصادرات.

- رفع كفاءة تشغيل مرافق المطار الموانئ والمنافذ البرية لتيسير انسيابية حركة السفر والنقل.

- وضع استراتيجية لتطوير قطاع صناعات المستقبل.

- إقرار قانون للدين العام.

- إعادة تسعير أملاك الدولة ورسوم الأراضي الصناعية والفضاء.

- تقليص المشتريات والمناقصات العامة غير الضرورية.

- تجميد (موقت) للزيادات في الرواتب والأعمال الممتازة.

- وقف المخصصات غير الأساسية للمسؤولين.

- رفع القيمة الإيجارية لأملاك الدولة بشكل تدريجي.

- وضع سقف لحجم الإنفاق الحكومي يتناسب مع الإيرادات.

- تبني ميزانية متوسطة الأجل تتوافق مع خطة التنمية.

- تضمين إيرادات الصناديق السيادية في الميزانية العامة.

- إعادة النظر في طرق التحاسب مع مؤسسة البترول.

- وقف الهدر في الإنفاق العام ورفع كفاءته وترشيد بنود الاستشارات للجهات للاعتماد على الذات.

خفض متوقع للتصنيف

وقال الجوعان «لم نكن بحاجة لوكالة تصنيف ائتمانية كي تخبرنا بما نعلمه جميعاً عن حجم المعضلة بخفض التصنيف، ولم تهتم حكومتنا بوضع الترتيبات اللازمة للتمويل البديل من الأساس، وليس لدينا خطط لسد هذه الفجوة المهمة والخطيرة، فهل نلجأ لصندوق الأجيال القادمة لسد عجز سنة مالية واحدة، لتفقد العوائد المتوقعة البالغة من 5 إلى 6 في المئة سنوياً؟»

ورأى أنه إذا كان هناك عنوان حقيقي للمرحلة التي تعيشها الكويت اليوم سيكون «إننا أمام حكومة غير مكترثة ومجلس أمة غير مسؤول»، مبيناً أن الحديث عن الرمال المتحركة بات على ألسنة أعلى سلطات في الدولة كما ذكرها المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، في حين أن الحكومة تسحب من الموازنة ملياراً لتحوّله من صندوق لآخر، ويستدينون في الظاهر من صندوق أجيال نتحكم بمصيره بلا مسؤولية، ليُعاد بيع أصوله بـ»رُخص».

وتابع أن هذا كله صعود وهبوط في متاهة لن تحلّ مشكلة الموازنة، لأن الحكومة لم تلتزم يوماً بالموازنة، ولم يكن العجز الفعلي يوماً مُطابقاً للعجز المُقدّر، ولأن جزءاً كبيراً من الإنفاق مرتبط بأسعار النفط العالمية والمُرشَّحة للانخفاض بما يُدمّر كل محاكاة لأرقام الإنفاق.

وتساءل الجوعان «هل من الطبيعي أن يظل المجلس السابق لمدة 4 سنوات يبحث عن تعريف لمفهوم العجز وما إذا كان حقيقياً أو غير حقيقي، والبحث عن معالجة له؟ ألا يقلل ذلك من شأن نواب يملكون نوايا صادقة ويسعون بكل جدية لطرح المعالجات اللازمة ويجتهدون في ذلك بشكل معلوم للجميع؟

وتابع أنه على الرغم من أن المجلس الحالي طلب من الحكومة خطة واضحة للتعامل مع ذلك الملف ولكن للأسف لم يتم رصد أي خطط، بحيث كانت آخر خطة تقدمت في هذا الشأن عندما كان نايف الحجرف وزيراً للمالية ولم يظهر مثيلاً أو قريناً لها حتى الآن، من دون معرفة كيفية تعامل الحكومة مع الأمر.

وأفاد الجوعان «لا يخفى أن التقارير الصادرة في شأن التصنيفات، أبرزت الأسباب الرئيسية وراء خفضها، حيث سردت (S&P) في مارس الماضي أسبابها التي تتقدمها عدم توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، باعتبار أن ذلك هو الأساس، مع عوامل أخرى منها إيرادات دولة غير محصلة وأرباح كهرباء ومياه وغيرها غير محصلة ما يعكس عجز الحكومة إدارياً».

صندوق «الأجيال»

وتحدث الجوعان عن اللجوء لصندوق الأجيال القادمة، قائلاً إن المشهد الحالي يختلف تماماً عن تجربة اللجوء للصندوق خلال فترة ما بعد الغزو العراقي، فوقتها سحبت الدولة من الصندوق مبالغ لتغطية الالتزامات، بفائدة تفوق ما تحققه تلك الأموال من عوائد، ثم ردتها وسددتها كاملة، أما حالياً فتسعى الحكومة للسحب دون خطة للسداد أو لاستغلال ما ترغب في سحبه من صندوق الأجيال، وهو ما لا يستقيم وغير مقبول في ظل وجود حكومة متخبطة بهذا الشكل، فيما يظل خيار قانون الدين العام مخرجاً ملائماً وفقاً لمعايير واضحة.

شهادات الوزراء غير مناسبة

وقال الجوعان «لك أن تتخيل أن حكومة قوامها 16 شخصاً ليس بينهم أي شخص مهيأ لإدارة الشأن الاقتصادي، إذ نفتقد لشخص لديه اطلاع اقتصادي لمواجهة التحديات».

وتساءل الجوعان: ماذا لو حدثت هزة اقتصادية في الكويت؟ متابعاً «ستكون بلا شك آثارها جسيمة وتبعاتها تتمثل في تسريح الآلاف من وظائفهم وكذلك شركات بالجملة ستتعثر».

ولفت إلى أن تخبطات الحكومة واضحة ومتكرّرة ومثال على ذلك صرف دعم العمالة مرتين قبل فترة في سابقة غريبة كلفت المال العام وقتها 480 مليون دينار.

وأوضح أن 88 في المئة من سوق العمل هم من العاملين بالقطاع الحكومي لم يتأثروا، في حين أن من تأثر هو القطاع الخاص ورواده الذين يمثلون 12 في المئة من الكويتيين فقط، بحيث أظهرت الأزمة الأخيرة تأثر جزء من عامليه الذين يجب أن تشملهم الدولة بضعف دعم العمالة لتعينهم على مواجهة الأعباء.

وكشف الجوعان عن تأثر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي حاولت الحكومة أن ترعاها في السابق، إذ تحولت العملية وقتها إلى دعوة صريحة بهجرة العمالة من القطاع العام للقطاع الخاص، في ظل قناعة بأنه سيكون البديل المناسب للإنجاز والتطور، من دون أن تؤتي تلك المساعي ثمارها.

ورأى أن الواقع المؤلم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لن يتغير ما لم يتغير النهج الاقتصادي المتبع في الدولة، ولن تخرج المشاريع من القطاع الاستهلاكي إلى القيمة المضافة ما لم يتم توفير البيئة المناسبة لذلك، خصوصاً وأن التحديات التي تواجه القطاع ليست حكراً عليه بل هي تحديات القطاع الخاص بأكمله.

40 ألف مبادر... ضحايا الإهمال

حذّر الجوعان من أن ضحية ذلك الإهمال هم أكثر من 40 ألف مبادر من أبناء الوطن لم يلقوا الاهتمام الذي يليق بهم حتى الوقت، ما يهدد إمكانية تكرار التجارب التنموية والواعدة التي تمثل محاكاة لنماذج عالمية مرة أخرى بعدما تكبدوا الغالي والنفيس بسبب الأزمة والجائحة الأخيرة، التي تمت مواجهتها باستخفاف من قبل الجهات المعنية، دون أن يدروا أن إفلاس تلك الأنشطة والمشاريع المتوسطة والصغيرة سيكون دافعاً للمواطنين للذهاب إلى ديون الخدمة المدنية طلباً التوظيف.

وسأل «هل هناك قدرة على استيعاب الطلبات المتوقعة، بخلاف 325 ألف خريج كويتي مقبلين على سوق العمل خلال الـ 15 عاماً المقبلة أين سيوظفون؟»، في وقت يمثل قوام الموظفين بالقطاع العام 380 ألفاً، ما يعني أن السوق بحاجة لطبقة جديدة لتغطية الأمر.

ولفت الجوعان إلى أن الخيار الملائم لوضع الحلول المناسبة يتمثل في القطاع الخاص، القادر على استيعاب أكبر قدر ممكن من التوظيف حال الاهتمام به وتقديم يد العون له وإشراكه في الأنشطة المتنوعة، وبوضع السياسات الاقتصادية المختلفة، خصوصاً بعد أن حقق انجازات كبيرة لدى توجه الشركات للأسواق الخارجية بحثاً عن النمو بعيداً عن القيود.

وأكد أن أدراج الحكومة متخمة بالحلول والمقترحات التي تستهدف الإصلاح، والتي شاركت فيها مؤسسات مختلفة وأصحاب خبرة من الداخل والخارج، من دون أن تجدي تلك المعالجات نفعاً.

ولفت إلى الجميع بات يسمع عن وثيقة تلو الأخرى تتحدث عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وتجتمع في مجملها على خلق اقتصاد وطني جديد قوامه تنافسية القطاع الخاص من خلال دعمه وتمكينه لقيادة الدفة وإيجاد فرص عمل جديدة للآلاف من المواطنين المقبلين على سوق العمل، في وقت يبقى السؤال المطروح هو كيف للحكومة مساعدة القطاع الخاص في التغلب على التحديات المقبلة وكيفية المساهمة في توفير وتسهيل الفرص المحتملة أمامه؟

الحكومة والقطاع الخاص

قال الجوعان «الحديث عن علاقة الحكومات والقطاع الخاص بشكل عام وفي الأسواق المالية بشكل خاص، هو حديث عميق ومتشعب يمكن تجسيده في عنوان لغلاف مجلة نيوزويك الأميركية في فبراير 2009، نحن جميعاً اشتراكيون الآن، والذي أثار ضجة حينها بعدما قامت الحكومة الأميركية تحت إدارة جورج بوش الابن وباراك أوباما في التدخل المباشر في السوق الأميركي لإنقاذ شركات القطاع المالي والتأمين والسيارات من الانهيار جراء الأزمة المالية العالمية آنذاك».

وذكر أنه «في الكويت، يزخر تاريخنا الاقتصادي بتداخل السياسة الحكومية في أعمال القطاع الخاص والأسواق المالية، كيف لا وهي المؤسس الأول لفكرة الصندوق السيادي الاستثماري قبل أكثر من 65 عاماً، وهي فكرة ترمي إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة وتنميتها عبر الاستثمار في الأسواق المالية والمشاريع المربحة والناجحة.

وبيّن أن هناك من يروج لفكرة دخول الدولة كشريك تنفيذي في شركات القطاع الخاص، في الوقت الذي ينبغي فيه التركيز على تنويع الاقتصاد وتقويمه، ‏مشدداً على أنه ينبغي أن يكون استثمار المؤسسات المالية الحكومية في القطاع الخاص المحلي لمساندته وتعزيز دوره لا لإدارة شؤونه.

برامج الخصخصة

أوضح الجوعان أن خصخصة البورصة وشمال الزور حققت نجاحاً واضحاً، إلا أن الشكل الذي تروج له الحكومة للخصخصة يعاني بعض العقبات، بحيث أن وضع المشروع بين أيدي القطاع الخاص بلا استفادة لها يجعل منه عديم الجدوى لميزانية الدولة.

وأضاف «نعتقد أن ما نواجهه اليوم حسب القناعة التي تولدت لدينا من خلال الجلسات التي تشارك فيها الجمعية على أعلى مستوى هو غياب النية لجعل القطاع الخاص هو المهيمن بالاقتصاد على غرار نماذج مطبقة في العديد من الأسواق والدول»، مشيراً إلى أن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن الأخذ به بالكويت لتحقيق نجاحات كبيرة تصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وشدّد على أن دور الحكومات في العالم اليوم تغير وتطور، إذ لم تعد أميركا رأسمالية ولم تعد الصين شيوعية، بل إن السياسة العامة أصبحت معادلة متوازنة بين السوق الحر العادل والضمان الاجتماعي.

وتابع «نحن اليوم لسنا دعاة للخصخصة (المعلّبة) التي سوّقها صندوق النقد والبنك الدوليان أو للنظام الرأسمالي الذي أثبت محدوديته خلال العقد الماضي من الزمن إلا أننا ندرك الحاجة الملحة لتغيير المناخ الاقتصادي في البلاد والتفكير بغير الفكر السائد لانتشال الاقتصاد الوطني من حالة الركود من خلال الدفع بالحلول الجذرية للتغلب على التحديات المقبلة».

تحرير الأراضي

أوضح الجوعان أن الجمعية تعمل حالياً على مشروع يتعلق بمفهوم أو قانون تحرير الأراضي، وليس فقط الأراضي السكنية، بل الصناعية والزراعية في المقابل، مضيفاً«كنا نتمنى أن نرى قانون المطور العقاري الذي قتل بحثاً باللجنة الإسكانية بمجلس الأمة، وللأسف لا تستطيع الدولة أن تدفع 2.4 مليار دينار تقريباً لتطوير البنية التحتية لمدينة سعد العبدالله فقط، دون المدن الجديدة الذي طرحت من قبل المجلس البلدي».

وتابع «لا أعتقد أن مالية الدولة قادرة على تحمل كلفة البنية التحتية للمدن الجديدة ولكن يمكن للمطور العقاري تحمل الأمر»، منوهاً بأن طلبات الإسكان فاقت 100 ألف طلب، ومتسائلاً«متى نستوعب أن لدينا أزمة سكانية؟».

الرهن العقاري

أفاد الجوعان بأن من يعتقد أن قانون الرهن العقاري أو التمويل العقاري هو حل للأزمة الإسكانية واهم، حيث إن القانون هو فقط نقل الدين من بنك الائتمان إلى البنوك التجارية، إذ لم يعد «الائتمان» قادراً على الوفاء بالتزامات قادمة، ويواجه اليوم التزامات مالية تقدر بنحو 3 مليارات دينار.

وسأل عن كيفية مواجهة الحكومة الأمر إذ ستكون مطالبة بتغطية أي مبالغ تخرج من البنوك بودائع، مبيناً أن المستفيد من القانون ليس المواطن مقدم الطلب بل التجار، خصوصاً أن الأسعار مازالت مرتفعة.

وأوضح الجوعان أن الوعي بأن ارتفاع النفقات العامة والجارية منها تحديداً، من نحو 4 مليارات دينار سنة 2000 إلى 21 مليار دينار، يعتبر أمراً غير قابل للاستدامة، وأن مخاطره السياسية والاجتماعية غير محتملة.

وأضاف أن أي إصلاح يبدأ من مس جيب المواطن هو إصلاح ساقط اقتصادياً قبل أن يسقط شعبياً، فالهدر المالي في الميزانية من الواجب ضبطه قبل التفكير بفرض ضرائب، ومحاربة الفساد وتقليل التكلفة الباهظة والمصاحبة له كذلك على رأس سلم الأولويات.

وأكد أنه من الضروري دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على أي قرار قبل اتخاذه، إذ يدرك الجميع أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المنعطف هو بالتعاون والتكاتف وتشخيص المشكلة بصراحة ووضوح، خصوصاً وأن الكويت شهدت على مر العصور تقلبات كبيرة في اقتصادها من مجتمع بحري وميناء تجاري إلى دولة منتجة ومصدرة للطاقة، متابعاً «من شقاء الترحال الى رخاء النفط عاش الكويتيون على وحدة الصف والتكاتف خلف قيادتهم السياسية».

وأشار إلى أنه لم يعد هناك ثروة كافية للتوزيع على المواطنين باستمرار النهج السابق، ولا من امتهن توزيع الثروات وصل لإصلاح مالي واقتصاد مستدام، ولا من حق هذا الجيل التصرف بأموال الاجيال القادمة بهذه اللا مسؤولية.

اختلالات المالية العامة

من ناحيتها، تحدثت نورة القبندي عن تكرار خفض التصنيف، وقالت إنه في آخر عامين أصدرت وكالات التصنيف تقارير تقضي بخفض تصنيف الكويت وآخرها من (ستاندرد آند بورز) بخفض التصنيف إلى (A+)، والذي لم يكن مفاجأة بل متوقعاً بسبب الاختلالات المالية بالدولة وعدم قدرة الحكومة على تقديم إصلاحات شفافة للمنظومة الاقتصادية.

وأضافت «تتفق الوكالات على فكرة واحدة أو سبب واحد وهو عدم وجود خطة ملائمة لمواجهة ما يتم رصده من عجوزات وزيادة في المصاريف أو لمواجهة الفساد أو تنويع مصادر الدخل بما يلبي طموح الكويتيين، وما شابه من عوامل أخرى أرهقت الموازنة العامة للدولة لسنوات وسنوات، إذ يأتي كل ذلك في إطار غياب الخطة».

وأوضحت أن هناك حزمة من التكاليف التي ستترتب على ذلك الخفض في التصنيف، ومنها ارتفاع كلفة الاقتراض بشكل كبير حال معالجة قضية الدين العام من خلال الاقتراض، متوقعة أن يكون له انعكاسات على تصنيف المؤسسات المالية والاستثمارية المختلفة.

وتابعت القبندي أن كل الدول التي واجهت أزمة كورونا أقرت حزماً اقتصادية للتعامل مع التداعيات التي فرضتها منذ بداية الجائحة، ما ساهم في تقليل الاثار الاقتصادية على العديد من القطاعات، في حين قدمت الحكومة الكويتية في أبريل 2020 مقترح قانون الضمان المالي الذي لم يتم إقراره حتى نهاية مارس 2021 أي بعد عام وشهرين، ليتسبب هذا التباطؤ في إغلاق أنشطة وتسريح موظفين، خصوصاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر أكبر قطاع تضرر من الجائحة.

وأفادت بأن الجمعية الاقتصادية سجلت تحركاً آنذاك تخلله وضع ملاحظات على قانون الضمان المقترح آنذاك والتي لم يتم الأخذ بها، في حين لم يعد القانون مجديياً للمبادرين، بدليل الإقبال الضعيف جداً من الشركات على هذا القانون.

ذبح المشاريع الصغيرة

كشفت القبندي أن الجمعية الاقتصادية أجرت دراسة في أبريل 2021 على نحو 400 شركة تسلط الضوء على آثار الجائحة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اتضح من خلالها أن 12 في المئة منها أغلقت منافذها، و45 في المئة منها فقدت من 40 الى 80 في المئة من رؤوس أموالها خلال الأزمة.

وبيّنت أن الجهات المعنية جاءت بعد أكثر من سنة كاملة لتقر ذلك القانون الذي نوقش في السابق وتم إبداء العديد من الملاحظات عليه، ما تسبب في ذبح ذلك القطاع المهم، ناهيك عن تأخر إقرار قوانين مهمة أخرى منها قانون الإيجارات وتعديل قانون العمل الاهلي الذي يتيح المجال للتفاوض بين الشركة والموظف وغيرها من التفاصيل، منوهة بأن إن كلفة تأخر القرار كبيرة على الدولة.

وأبدت القبندي استغرابها من حجم الهدر الذي تتضمنه ميزانية الدولة بحيث يبدو لغير المتخصص لدى قراءتها أن ذلك الهدر يتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دينار، متابعة «ما بالنا لو خضعت تلك الميزانية للتدقيق، بحيث يتضح أن هناك بنوداً مثل الصيانة والسفر وقت الحظر وتفاقم الوضع، وغيرها تمثل عوامل هدر واضحة بحاجة إلى وقفة للوضع حد لذلك النزيف ومن ثم وضع الهيكلة اللازمة».

ونوهت بضياع فرص إيرادات الدولة وبالأخص في إيرادات أملاك الدولة، وهو الموضوع الذي أثاره عضو الجمعية النائب عبدالله المضف.

الاستثمار الأجنبي

حول تأثر الاستثمارات الأجنبية في الكويت بأي تخفيض جديد لتصنيف الكويت، قالت القبندي إن حدوث المزيد من الخفض قد يؤثر بشكل سلبي على الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وإنه على الحكومة أن تعي خطورة ذلك جيداً لتسرع في اتخاذ التدابير اللازمة للمواجهة والإصلاح، لافتة إلى مؤشرات تتابعها المؤسسات العالمية ومنها مؤشر التنافسية، ومؤشر سهولة مزاولة الاعمال، ومؤشرات الفساد وغيرها من المؤشرات التي تهتم بمراقبة الجهات الاستثمارية.

وتابعت القبندي أن الحكومة تقوم بكل الخدمات في السوق دون ربحية، وأنه يجب أن يكون هناك انفتاح في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة من خلال تقديمها للسوق وفقاً لرؤية تواكب تطلعات القطاع الخاص، لافتة إلى أن تجربة خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وتحويله إلى شركة بورصة الكويت حققت نجاحاً كبيراً، إذ استطاعات أن تجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية غير مسبوقة في ظل خصخصتها وإدارتها كُلياً من قبل كوادر القطاع الخاص، مؤكدة أن الإصلاح الذي خضعت له منظومة سوق المال وفّر مناخاً ملائماً للسيولة الأجنبية والمحلية كذلك.

ورأت أن هناك قطاعات كثيرة يمكن طرحها للخصخصة بعد تحديد دور الدولة فيها ومعايير الرقابة اللازمة وتقديم نماذج ناجحة لإشراك القطاع الخاص فيها.

رؤية 2035... تسويق بلا منهج

اعتبرت القبندي أن هناك قرارات ليس لها أي قيمة اقتصادية مضافة بل تثقل كاهل الدولة، ومنها التموين الذي تم إقراره للصفوف الأمامية، ومشروع التموين الذي سيكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة.

وعن رؤية الكويت 2035، ألمحت إلى «أنها عبارة عن جانب تسويقي للدولة بلا منهج، وهي عناوين رفاهية دون خطة واضحة، وأن أكبر دليل ومثال حي على استهلاك الوقت هو مشروع مدينة الحرير الذي يسمع عنه الجميع منذ سنوات طويلة قدمت الجمعية الاقتصادية فيها مقترحات لم تُستغل، مبينة أنه من غير المعلوم ما إذا كانت الحكومة وفرت لها تشريعات تنظيمية أم لا، مع رصد تصريحات وأحاديث عن رؤية 2035 دون خطة وأهداف واضحة لها».