No Script

جرعة تفاؤل تبثها القرارات الحكومية الأخيرة

«البورصة» تستقبل فتح الأنشطة بمزيد من الثبات... والمحافظ تكثف الشراء

تصغير
تكبير

- أرباح البنوك ونجاح هيكلة شركات والعقود الخدمية وقود يدعم التداولات
- نظرة الاستثمار بالأسهم التشغيلية أبعد من نتائج النصف الأول

لم يكن مشهد التداول في بورصة الكويت بعيداً عن التفاعل الإيجابي لقطاع الأعمال مع ما أقرته الحكومة مساء أول أمس من قرارات تصب نحو مزيد من الانفتاح وعودة الحياة إلى طبيعتها، ولو بشكل جزئي، بعد أن قرر مجلس الوزراء إلغاء قرار تحديد موعد إغلاق الأنشطة التجارية في الثامنة مساءً، وفتح الأنشطة كافة بما فيها الأندية الصحية والصالونات وفق مواعيد عملها الاعتيادية، إضافة إلى السماح بفتح كل الأنشطة الخاصة بالأطفال اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.

وفيما تمنح القرارات الحكومية الأخيرة جرعة تفاؤل ودفعة للكثير من القطاعات، وعلى رأسها القطاعات الخدمية، ما يعني استقراراً ونظرة أكثر تفاؤلاً للمرحلة المقبلة، استقبلت البورصة تلك القرارات بمزيد من الثبات مع تحرك محافظ استثمارية كبيرة إلى جانب صناديق قيادية على الأسهم التشغيلية التي باتت تتحضر لمستويات سعرية جديدة.

وتتحكم بعض المعطيات في القوة الشرائية على أسهم الشركات بحسب ما يتوافر لديها من عوامل دعم تتقدمها الأرباح نصف السنوية التي انطلقت إعلاناتها قبل أيام بالنتائج المالية لبنك الكويت الوطني وبنك بوبيان وشركة زين، فيما تترقب الأوساط الاستثمارية إفصاحات البنوك والشركات القيادية الأخرى، والتي تمثل أهدافاً استثمارية طويلة الأمد.

موجة تفاؤل

وعلق مديرو استثمار على الأداء الإيجابي الذي حققته البورصة خلال الأيام الأخيرة بالقول «نرى أن صيف هذا العام سيكون مختلفاً، وهناك عوامل دعم جاذبة تؤهل المؤشرات لتحقيق مستويات جديدة بدعم صريح من قفزات باتت شريحة كبيرة من الأسهم الثقيلة والمتوسطة والصغيرة مهيأة لها»، مضيفين أن موجة التفاؤل الحالية على المدى القصير تأتي بسبب التوقعات الإيجابية لنتائج النصف الأول للشركات المدرجة، لا سيما بعد أن سجلت بنوك وشركات أعلنت نتائجها عن نمو في أرباحها، في حين أن النظرة المتوسطة والتي تبلغ حدودها نهاية الربع الثالث ترتكز إلى معطيات إضافية تتعلق بجني ثمار عمليات الهيكلة المالية الناجحة التي نفذتها مجموعات وشركات، ناهيك عن بلوغ مواعيد تحصيل وتسجيل عوائد استثمارات وصفقات دخلت إجراءاتها حيز التطبيق.

ومع إطفاء شركات لخسائرها المتراكمة، باتت تلك الشركات مؤهلة لتعويض ما فاتها من فرص أصبحت اليوم مواتية لها، ما يدفع المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وكذلك الأفراد للمضي قدماً باتجاه تكوين مراكز استثمارية بنظرة مستقبلية تعتمد على القراءة الدفترية والتوسعات المستقبلية لتلك الكيانات ومدى تفاعل أسهمها مع تلك التطورات.

شركات الاستثمار

ويبدو أن تحسن الأداء العام لمعظم الشركات، لاسيما شركات الاستثمار والخدمات المالية بات أكثر ظهوراً وتأثيراً على حركة أسهمها خلال التداولات الأخيرة، حيث اتضح ذلك بشكل كبير خلال آخر جلستين في ظل ما يتوقع الإفصاح عنه من نتائج أعمال تحمل معدلات نمو جاذبة.

ومن ناحية أخرى، يمثل دوران عجلة العقود الخدمية الحكومية، والتي يؤول تنفيذها لشركات محلية مُدرجة عامل دعم إضافي يضمن لتلك الشركات ربحية منتظمة للفترة المقبلة، فيما تتحرك المحافظ الاستثمارية عبر إجراء تبديلات في مراكزها على أسهم كل مجموعة على حدة، حيث يلاحظ زخم في الشراء والتداول على مجموعة تشغيلية بعينها ثم تجري المحافظ تبديلاً للمراكز نحو أخرى، وذلك حسب المعطيات المحيطة بكل مجموعة وشركاتها.

ويتوقع أن يكون لفتح الأجواء وعودة الحياة إلى طبيعتها تأثيرات إيجابية على صناعة الطيران والشركات المتخصصة مثل شركة طيران الجزيرة.

أداء المؤشرات

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 0.1 في المئة.

وبلغت كمية التداولات نحو 378.3 مليون سهم عبر 13627 صفقة نقدية بقيمة 60.2 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.14 في المئة من خلال تداول 36.03 مليون سهم عبر 4850 صفقة بـ33.2 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.03 في المئة من خلال تداول 292.2 مليون سهم عبر 8777 صفقة بـ27 مليون دينار.

توسعات وتسويات واندماج

هناك صفقات وتسويات مع بنوك تخص مجموعات بعينها، وأخرى تتمثل في عمليات اندماج كالتي نفذتها شركة «DSV» الكندية على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية لـ«أجيليتي»، والتي يتوقع أن تحقق عوائد غير مسبوقة تقارب 5 مليارات دولار على حقوق مساهمي «أجيليتي» والشركات المرتبطة بها كـ«الوطنية العقارية»، الأمر الذي يفسر كثافة التجميع والشراء على أسهم المجموعة.

وفي المقابل، تنشط مجموعة البحر بدعم من توسعات وصفقات مختلفة، وكذلك الاستفادة من ملكيتها في شركة البورصة البالغة 14 في المئة من خلال «أرزان المالية».

وتمثل تلك العوامل المحيطة بالمجموعات عوامل جذب كبيرة للسوق الكويتي يمكن أن تؤهله لمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي ستظل البنوك بقيادة «الوطني» و«بيتك» و«الأهلي المتحد» و«بوبيان» وبعض شركات السوق الأول الأخرى الملاذ الآمن للسواد الأعظم من المتعاملين في البورصة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي