محمد الهاشل: لا يزال مبكراً الحديث عن انتهاء تداعيات «كورونا» الاقتصادية

شدد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل على أنه مازال من المبكر القول بانتهاء التداعيات الاقتصادية لأزمة «كورونا» رغم جميع الخطوات والتدابير التي اتخذت بمواجهتها، إذ مازالت حالة انعدام اليقين تهيمن على الأفق المستقبلي للاقتصاد.

وأكد الهاشل بمناسبة إطلاق «المركزي» تقريره السنوي التاسع والأربعين للسنة المالية (2020 /2021)، أن البنك يصب تركيزه المستقبلي على تعزيز متانة القطاع المصرفي، تحسباً لما قد يتخذه مسار الأزمة من تطورات، ولما قد يضمره المستقبل من أزمات، فضلاً عن المخاطر التي تنطوي عليها عملية العودة عن سياسات مواجهة الأزمة، وأثر الرقمنة في تراجع دور الوساطة المالية للقطاع المصرفي، مشدداً على أنه لا يمكن إغفال أثر بيئة الاقتراض منخفضة الفائدة على نموذج أعمال البنوك.

أرباح بنك بوبيان تنمو بـ 21 في المئة خلال الربع الأول

منذ ساعة

«التجاري» يطلق حملة للتحويلات المالية عبر «AlTijari Send»

منذ 15 ساعة

وأظهرت البيانات المالية تحقيق «المركزي» ربحاً صافياً بلغ 21.82 مليون دينار في السنة المالية (2020 /2021)، فيما بلغ إجمالي ميزانية البنك 12.74 مليار، وبلغ الوفر في أبواب الميزانية الثلاثة نحو 6 في المئة.

سنة استثنائية

وأشار الهاشل إلى أن السنة المالية التي يغطيها التقرير كانت سنة استثنائية، نظراً لما نجح البنك في مواجهته من تحديات جاءت بها جائحة كورونا، التي شكلت أزمة غير مسبوقة من حيث انتشارها على كامل رقعة الكوكب، ومن حيث امتدادها على فترة زمنية انطلقت في أواخر عام 2019 ومازالت قائمة حتى الآن، ومن حيث عمقها، إذ أدت حالات الإغلاق الكلي والجزئي التي طبقت في كثير من الدول ولفترات متفاوتة إلى توقف جانبي العرض والطلب، ما جمّد النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن ذلك أدى إلى فقدان هائل في الوظائف وأضرار كبيرة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وأنه على المستوى المحلي زاد من فداحة الأزمة ترافقها مع تدهور في أسعار النفط، ما جعل منها أزمة مزدوجة، تتطلب مواجهتها مزيداً من الإنفاق في ظل تراجع الإيرادات.

وذكر الهاشل أن هذه الأزمة شكلت اختباراً حقيقياً لحصافة السياسات النقدية والرقابية التي دأب «المركزي» على تطبيقها على مدار العقد الماضي، وأبرزت متانته وتمكنه من المحافظة على استمرارية الأعمال لديه ولدى القطاع المصرفي في البلاد، رغم الظروف الضاغطة والاستثنائية وغير المسبوقة التي فرضتها الجائحة.

وأوضح أن البنك واصل أعماله بسلاسة ودون انقطاع لأي من مهامه، واستمر في أداء أدواره الموكلة إليه وجميع عملياته دون توقف، وبالسرعة والكفاءة المعهودتين.

تعزيز الاستقرار

وأوضح الهاشل أنه على مدار السنة المالية الماضية استمر «المركزي» في جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، انطلاقاً من نهجه الاستباقي، وتدخله المبكر، وواصل استخدامه الفعال لمنظومة أدوات السياسة النقدية، والسياسة الرقابية وأدوات التحوط الكلي، وتوظيفها جميعها باحترافية عالية، لتعزيز النمو الاقتصادي على أسس مستدامة، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية، وضمان مواصلة البنوك والجهات الخاضعة لرقابته تقديم خدماتها المالية للاقتصاد والمجتمع على نحو سلس وسريع وآمن.

مستشار مالي

وأكد الهاشل أن الطبيعة غير المعهودة لهذه الأزمة أكسبت دور «المركزي» كمستشار مالي للحكومة أهمية استثنائية، تطلبت منه قيادة جهود تحفيز الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الجائحة، والمساهمة في تطوير المنظومة التشريعية، ووضع الضوابط الرقابية لتنفيذ القرارات المتصلة بالشأن المصرفي والمالي، وتقديم الدراسات والتصورات لمسار الأزمة وسبل معالجة أبعادها المختلفة.

وذكر الهاشل أن الأزمة أثبتت رصانة الثقافة المؤسسية للبنك القائمة على تسهيل تدفق المعرفة وتبادل الخبرات، وتعزيز التميز ورفع الإنتاجية من خلال بيئة عمل، تمكن العاملين فيه من تطوير أدائهم وتنمية معارفهم وزيادة تأهيلهم والاعتماد على كفاءات وطنية استثمر طويلاً في تنميتها وتدريبها وتطويرها.

وبين أن البنك واصل تطبيق سياسته الرامية إلى توطين الوظائف، حيث بلغ إجمالي عدد موظفيه 956 موظفاً في نهاية السنة المالية (2020 /2021)، 93 في المئة منها كويتيون أي 889 موظفاً، ما يعني ارتفاعاً بنسبة العمالة الوطنية خلال السنة المالية السابقة التي بلغت 91.7 في المئة.

وأوضح الهاشل أن «المركزي» جمع إلى عنايته بالعنصر البشري، اهتمامه بتطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، لتوفير بيئة ملائمة لتطوير التقنيات المالية والاستفادة منها، مع بذل جهود متواصلة لتطوير المنظومة الرقابية لتلك الخدمات الإلكترونية، وإدارة حصيفة وقوية لمخاطر أمن المعلومات والأمن السيبراني.

وقال إن «المركزي» يواصل جهوده على مستوى المسؤولية الاجتماعية والاتصال مع الجمهور، عبر تقديم التوعية التي من شأنها حماية عملاء البنوك والمحافظة على حقوقهم، ورفع الثقافة المالية عبر حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، إلى جانب سعيه الإستراتيجي لتطوير الكفاءات الوطنية في المجال الاقتصادي والمصرفي والمالي، عبر مبادرة «كفاءة» مع جملة من أنشطة التواصل والمسؤولية المجتمعية. البيانات الكبرى

أفاد الهاشل أنه في ضوء تنامي أهمية البيانات الكبرى (Big Data)، فإن البنك يولي عناية خاصة لحوكمة البيانات، مراعاةً لاستخدام القطاع المصرفي تلك البيانات لتطوير خدمات ومنتجات تلبي احتياجات العملاء، مع الحفاظ على خصوصيتهم في ذات الوقت، بينما أضحت مواصلة تعزيز الأمن السيبراني وأمن المعلومات من الأولويات، في ظل تزايد الدور المحوري للتقنية وتطور المخاطر السيبرانية وتقدم مستوياتها.

ونوه بأن «المركزي» يولي ضمن أهدافه وخططه المستقبلية أهمية خاصة لقضايا التمويل البيئي، عبر تطوير معايير الإفصاح البيئي ومقاييس الأثر البيئي، والمطالبات التي تترتب على البنوك في هذا الشأن، وتضمين ذلك في نماذج اختبارات الضغط.

مكافحة غسل الأموال

ركز الهاشل على ما يبذله «المركزي» من جهود رقابية، مؤكداً سعيه المتواصل نحو تطوير ممارساته في هذا الشأن، عبر الاستفادة من التقنيات الرقابية والإشرافية الحديثة (Regtech / Suptech)، معتبراً أنه يمكن لتلك التقنيات أن تؤدي دوراً فعالاً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر التحوطية وغير ذلك من المنافع التي تعود إيجاباً على متانة القطاع المصرفي.

رؤية المستقبل

على صعيد الرؤية للمستقبل، أشار الهاشل إلى أن دور «المركزي» في رعاية الابتكار، ودعمه لتطوير الصناعة المالية على أسس مستدامة، وتطوير البنى التحتية المالية، يتيح مزيداً من ابتكار الخدمات المالية التي تلبي متطلبات العملاء على نحو آمن ومريح.

وأوضح أنه مع كل ما يحفل به المستقبل من تحديات وفرص يبقى الإنسان محور هذا التطور، مؤكداً مواصلة «المركزي» تعزيز جهوده لتنمية كفاءاته الوطنية عدداً وتأهيلاً، وزيادة تدفق المعارف والخبرات لمواصلة مسيرة التميز والنجاح التي قادتها هذه المؤسسة على مدى عقود من خدمة اقتصاد البلاد.