pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«فيتش»: 38 في المئة تراجعاً بنصيب الفرد من الناتج

الكويت بين أكثر الدول الناشئة انخفاضاً بمعايير المعيشة بـ 10 سنوات

No Image

- الكويت وقطر والأردن ولبنان الأكثر تراجعاً بمؤشر التنمية البشرية منذ 2011

ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» أن الكويت من بين أكثر البلدان الناشئة التي سجّلت انخفاضاً في معايير المعيشة بين عامي 2011 و2021، بناءً على حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار، وذلك حسب توقعات الوكالة للعام الحالي.

وأضافت في تقرير صدر عنها أخيراً بعنوان «تباطؤ نمو الأسواق الناشئة يرمي بثقله على التصنيفات السيادية» أن نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 38 في المئة في آخر 10 سنوات، مشيرة إلى أن الدول التي سجلت أسوأ أداء كانت بشكل كبير من الدول المصدرة للنفط، ما يبرز تأثير شروط التبادل التجاري على كل من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والقيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي بالدولار.

أما البلدان الناشئة التي حققت أعلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالدولار في السنوات العشر حتى 2021 فهي بنغلاديش (161 في المئة) وإثيوبيا (160 في المئة) والصين (125 في المئة) ولاوس (108 في المئة)، وفيتنام (101 في المئة)، في حين ضمت البلدان التي سجلت أكبر انخفاض أنغولا (56 في المئة) وسورينام (51 في المئة) ولبنان (51 في المئة) والبرازيل (44 في المئة) والكويت (38 في المئة).

التنمية البشرية

وفي مؤشر التنمية البشرية الذي يصدر عن الأمم المتحدة، وهو مقياس آخر لمستويات المعيشة ويعكس الدخل القومي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية إضافة إلى نتائج الصحة والتعليم، سجلت الكويت إلى جانب قطر والأردن ولبنان أكبر انخفاض في الترتيب منذ عام 2011 على مستوى الأسواق الناشئة، بينما سجلت تركيا والصين وكازاخستان وجورجيا وجمهورية الدومينيكان أعلى تقدم في سلم الترتيب.

ولفتت «فيتش» إلى أن تباطؤ متوسط الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بالدولار تزامن مع تراجع متوسط التصنيف السيادي في الأسواق الناشئة بمقدار 1.3 درجة إلى «BB» منذ نهاية عام 2010.

من جهة أخرى، بيّنت الوكالة أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لـ81 من الأسواق الناشئة التي تصنفها، تراجع منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه لا يزال عند معدل وسطي 4 في المئة خلال الفترة 2010-2019، متجاوزاً مثيله في الأسواق المتقدمة، ومع ذلك، يمكن أن يرسم صورة وردية مبالغ فيها لمستويات المعيشة حيث يعكس النمو السكاني أو يقوّضه انخفاض سعر الصرف الحقيقي.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار بأسعار الصرف لـ81 من الأسواق نحو 10 في المئة فقط بين عامي 2011 و 2021، مقارنة بـ39 في المئة في الولايات المتحدة.

خدمة الديون

وترى «فيتش» أن الناتج المحلي الإجمالي بالدولار مهم لرصد وزن الدولة في التجارة العالمية والأسواق المالية وتقييم قدرتها على خدمة الديون بالعملات الأجنبية، والتي تتكون بشكل أساسي من الدولار.

ورجحت أن تعتمد آفاق نمو الأسواق الناشئة على عدد لا يحصى من العوامل، بما في ذلك تطور «كوفيد-19» وأسعار السلع ومعدلات الاستثمار والتركيبة السكانية، والمشاركة في سوق العمل والإصلاحات الهيكلية ونمو سوق الصادرات، والتحولات في أنماط التجارة العالمية وجودة الحوكمة وصنع السياسات، والديون والتعرّض للصدمات، موضحة أنه بشكل عام، لا تزال آسيا تبدو في وضع جيد.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي