تُؤجر بالساعة لإقامة حفلات أعياد الميلاد أو التجمعات العائلية والشبابية
جلسات على الشواطئ للمناسبات الخاصة... بـ5 دنانير!
- بن طفلة لـ«الراي»: حرّرنا مخالفات غرامتها 500 دينار وصادرنا الجلسات والكرفانات الملوثة للبيئة
لم تكن عطلة العيد أيام راحة واسترخاء للجهات المعنية بتطبيق القانون ورصد المخالفات، فقد شنت إدارة شرطة البيئة بالتعاون مع بلدية العاصمة حملة أمنية على الشواطئ لرصد المتجاوزين والحفاظ على أن تكون الشواطئ أماكن ترفيه للجميع وخالية من النفايات والتلوث البيئي الذي يرتكبه بعض مرتادي البحر.
وأتت الحملة ضمن جهود وزارة الداخلية في مختلف القطاعات لرصد المخالفات وضبط الأمن، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين والحرص على تسخير كل الإمكانات لراحة المواطنين والمقيمين، حيث شملت شاطئ الخليج، وأسفرت عن تحرير عدد من المخالفات لمرتادي الشواطئ.
حيث تشوه المنظر العام، وضبط عدد من الأشخاص يقومون بمزاولة أنشطة تجارية مخالفة مستغلين الواجهات البحرية بوضع الجلسات الخاصة وتأجيرها لحفلات أعياد الميلاد والمناسبات الخاصة ووضع الشموع المضيئة وإشعال الفحم للشواء وتدخين الشيشة.
«الراي» رافقت شرطة البيئة وفريق الإزالة في بلدية العاصمة خلال الجولة، وتم رصد عدد من التجاوزات البيئية وتحرير مخالفات وإحالة العديد من التجاوزات للجهات المعنية، ومنها قيام عدد من مرتادي شواطئ البلاد بإشعال النار والشواء، وهي مخالفة تصل غرامتها الى 500 دينار، بالاضافة الى وجود نفايات تشوه المنظر العام وتسبب تلوث البيئة البحرية.
وقال مدير إدارة شرطة البيئة العقيد حسين بن طفلة، إن شرطة البيئة، بالتعاون مع البلدية والجهات المعنية، تكثف وحملاتها لضبط وتحرير أي مخالفة، موضحاً انه «خلال عطلة الصيف، وإجازة عيد الاضحى المبارك وبسبب أزمة جائحة كورونا، تتواجد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين على الشواطئ للاستمتاع وممارسة السباحة، ولكن للأسف نشاهد بعض المرتادين غير ملتزمين بقوانين البيئة، وأهمها رمي النفايات وتركها بعد مغادرتهم المكان، وهذا يعكر صفو استمتاع رواد البحر للاسف، وهناك من يقوم بإشعال دوة الفحم للشوي، أو البعض يقوم بوضع الشيشة في أماكن غير مناسبة».
وأشار بن طفلة الى أنه «تم رصد ظاهرة استغلال أراضي الدولة والشواطئ لأنشطة تجارية ربحية مخالفة، من خلال وضع الجلسات الخاصة على الشواطئ وتأجيرها بالساعة بمبلغ 5 دنانير لإقامة حفلات أعياد الميلاد أو التجمعات العائلية والشبابية، وهذه مخالفة ويعاقب عليها القانون، ولا يمكن أن نسمح لمثل هذه الممارسات التي تستغل من البعض ويحرم منها الاخرون، فالبحر للجميع متاح وفق الضوابط البيئية البحرية».
وبيّن أنه «تم تحرير مخالفات تصل غرامتها الى 500 دينار، ومصادرة الجلسات والكرفانات التي تلوث البيئة البحرية، وفق القانون الذي غلظ العقوبات التي تمس الشواطئ. وتعليمات وزارة الداخلية تكثيف الحملات اليومية في هذه المواقع، ولن نقف مكتوفي اليد أمام أي مخالفة بيئية».
