وجع الحروف
الكل يسأل:... شنو الحل؟
بعثنا ثلاث «بوستات» عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الحلول اللازمة للخروج من الأزمة، واستغربت من الردود... حتى المتضامنين مع الإجراءات الحكومية في حيرة من أمرهم عند مواجهتهم بالأرقام والحقائق!
الكل يسأل:... شنو الحل؟
لا أحد يقبل، مبدأ «فرض الوصاية» - كما هو الحال في تعاملنا مع أزمة كورونا - ومنهجية إدارة الأزمات، والحق في أرباح التأمينات الاجتماعية، والحق في التعليم الجيد، والحق في رعاية صحية أفضل، والحق في توفير رخاء المعيشة، والحق في طريقة إدارة مؤسساتنا وأموالنا، وطريقة مكافحة الفساد.
الفساد معلوم إدارياً في كل ما ذكر، وقد نبّه الأخيار من مجاميع وأفراد وكتل تطوعية، إلى خطورته، و بسطوا المشاكل وعرضوا الحلول لها، ومؤسف جداً أنه لا نجد آذاناً صاغية، حيث تأتي الحلول والتوجيهات من فوق «أصحاب القرار»، دون إشراك المعنيين بالأمر، وهو ما يطلق عليه «فرض الوصاية»!
ذكرنا في تلك «البوستات» الحلول المقترحة، وأولها يأتي عبر محاسبة فورية لكل فاسد وسارق للمال العام، وأن تكون هناك شفافية في التعامل مع حالات الفساد.
«فرض الوصاية» أتى من قياديين ومستشارين، يبدو لي أنهم يعملون بمعزل عما هو متبع عالمياً في التعامل مع الأزمات، والطرق المثلى في معالجة «حل المشاكل».
فقبول الرأي الآخر مهم للغاية، والانتكاسات المستمرة، يدل على غياب العقول النيرّة، والخبرات الطيبة النزيهة عن محيط إدارة القضايا العالقة.
بين مجلس الأمة والحكومة شد وجذب، وبين المجتمع وفئاته ومكوناته والقرارات الصادرة، نقطة اختلاف، أوصلت الأغلبية الصالحة المصلحة إلى حد توجيه التساؤل: شنو الحل؟
منذ عقدين من الزمان... لم نجد الحلول لقضايا عالقة مثل التعليم، الصحة، الخدمات، المشاريع، الطرق، الإسكان، الاستثمار، القيادات الباراشوتية، المستشارين، البدون... بينما المال العام يتعرض للاستنزاف والسرقات... ولا محاسبة ملموسة!
يقولون: «الكويت غير...»، طبيعي غير في ظل التمسك بذات الثقافة واستمرار الأغلبية في عرض صور «التحلطم»، إلى أن أوشكنا على بلوغ حالة الانهيار.
يقولون: «إن من يعارض النهج لا يفقه شيئاً»، وإن «كل شيء تمام والله لا يغير علينا»،٬ ولهؤلاء نوجه السؤال: ما الذي تغيّر إلى الأفضل؟ ألا ترون المؤشرات العالمية... وترتيب الكويت؟ وكيف لنا إجراء تغييرات إصلاحية في ظل الإبقاء على القيادات والمستشارين المتسببين في ما نعانيه؟ «الحرامية»... سراق المال العام... هل تمت إدانتهم؟ وهل استعدنا تلك الأموال المنهوبة؟
الزبدة:
طيب... شنو الحل؟ وماذا نفعل؟
الحل في «الكي» وهو إزاحة كل متسبب والإتيان برجال دولة، وإجراء تعديلات وتغييرات جذرية من شأنها تقديم الصالح المصلح، وقبول الرأي الآخر لخلق «كويت غير» تختلف عن «كويت غير» الحالية... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
