تتم تجربتها في بطولة أوروبية للشباب في هولندا
«فيفا» يُخمد... «ثورة» التعديلات
تبرّأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من التقارير الإعلامية التي كشفت عن نيته إحداث تعديلات جذرية على عدد من قوانين اللعبة، مما سيحدث ثورة في كرة القدم، وهو ما يطرح تساؤلات عن الجهة التي تجرّب هذه التعديلات بالفعل في بطولة أوروبية راهناً.
وكانت وسائل إعلام عالمية، أكدت أن «فيفا» يُمهد لإحداث 5 تغييرات جوهرية على عدد من المواد الـ17 لقانون اللعبة، مما سيغيّر الشكل المعتاد للعبة، وهي كالتالي:
1- وقت المباراة: يتم تقليل الوقت من 45 دقيقة للشوط الواحد إلى 30 دقيقة، لكنها ستكون دقائق ملعوبة بحيث يتم إيقاف حساب الوقت فور خروج الكرة من الملعب أو إيقاف اللعب لاحتساب مخالفة أو أيّ سبب آخر.
2- رمية التماس: تنفيذ رمية التماس بالقدم بدلاً من رميها باليد من خلف الرأس.
3- التمرير للنفس: يسمح لراكل الركلة الركنية أو الحرّة بتمريرها لنفسه ولعبها دون أن يلمسها أيّ لاعب آخر كما هو الأمر راهناً.
4- الطرد الموقت: اللاعب الذي سيحصل على بطاقة صفراء سيُطرد من المباراة موقتاً لمدة 5 دقائق.
5- فتح التبديلات: إجراء عدد غير محدود من التبديلات خلال وقت المباراة.
وذكر «فيفا» في بيان نشره عبر موقعه الرسمي أنه «يريد التوضيح في شأن عدم صحة التقارير التي تناولت رغبته في إجراء تغييرات على قوانين اللعبة، وذلك من خلال كأس المستقبل للشباب المقامة في هولندا».
وأضاف: «يمكننا التأكيد على أنه لا نية للقيام بأيّ تغيير مما تم ذكره في التقارير، هذه التغييرات لم تتم مناقشتها في (فيفا) أو حتى في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)».
وكانت الصحف العالمية، ومنها «ماركا» الإسبانية، ذكرت أن التعديلات المقترحة تتم تجربتها بالفعل في بطولة (كأس المستقبل) التي تتنافس فيها فرق الشباب في أندية ألكمار وأيندهوفن الهولنديين، لايبزيغ الألماني وكلوب بروج البلجيكي، بل وعرضت مقاطع فيديو للتجرّبة في مباريات البطولة.
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، إذا كان «فيفا» ينفي أنه أو «إيفاب» المختص باعتماد أيّ تعديل على قوانين اللعبة وراء هذه التجارب، فمَنْ إذاً يجرّب تعديلات كبيرة كهذه في البطولة الأوروبية؟ وكيف يفعل ذلك دون إخطار «فيفا» أو حتى الإعلان عن نفسه؟
ويعتبر «إيفاب» هو المسؤول الأول عن إجراء أيّ تعديلات في قانون كرة القدم، والمخوّل مع «فيفا» بتجربة أيّ تعديلات أو على الأقل عرضها عليه قبل تطبيقها، وقد تتعرّض أيّ جهة تخالف ذلك لعقوبات من الاتحاد الدولي.
