pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

قرارا الـ 60 و100 ألف دينار لإقامة الشريك يناقضان التوجه نحو المركز المالي

الحكومة تحارب... الحكومة!

نكأت قرارات حظر أذونات العمل لمن بلغ الـ60 عاماً ومؤهله دون الجامعي، بالإضافة إلى شرط إقامة الشريك بحصة 100 ألف دينار، جِراح أصحاب الشركات والأنشطة التجارية، الذين رأوا أنها قرارات تناقض توجه الدولة نحو التحول إلى مركز مالي وتجاري.

مختصون أكدوا لـ«الراي» أن الدولة حين لجأت إلى إجراء تيسيرات في بيئة الأعمال المحلية، اعتمدت على تخفيض قيمة رأس المال اللازم للتأسيس، بالتوازي مع عملها على جذب الاستثمارات الأجنبية لتصبح الكويت قبلة لرأس المال الأجنبي، إلا أن القرارات الأخيرة تعاكس ذلك تماماً.

ورأى المتخصصون أنه «وفق حسابات بسيطة، حول المردود المالي للرسوم المقترحة، يظهر أنها لا تسمن ولا تغني الموازنة العامة للدولة، خصوصاً أن رسوم الإقامة بـ 2000 دينار، التي ستفرض على نحو 56 ألف شخص ينطبق عليهم القرار، ستحقق إيرادات 112 مليون دينار للموازنة العامة، والتي لا تمثل سوى 0.48 في المئة من إجمالي إنفاق الدولة في الموازنة عند 23 مليار دينار، ما يعني أن تأثير تلك الإيرادات يغطي أقل من 1 في المئة من مصروفات الدولة».

«إجراءات الإقامة وأذونات العمل فيها تضاد واضح للتوجه الاقتصادي»

عبدالعزيز المبارك: إيرادات الدولة من الرسوم... لا توازي خسائر النشاط التشغيلي

قال رئيس اتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تحت التأسيس)، عبدالعزيز المبارك، إن الحكومة تناقض نفسها في التعامل مع الاقتصاد الوطني، وتوصيات البنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال بصورة غير مباشرة.

ولفت المبارك، في تصريح لـ«الراي» إلى أن «المجموعة الاقتصادية تبحث عن توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للعمل داخل البلاد، لكن على الجانب الآخر، هناك تشديد على الوافد الراغب في إنشاء شركة، إذ إن الإقامة وفق المادة 19 (شريك) تتطلب أن تكون قيمة حصته في الشركة 100 ألف دينار ولمدة عامين، فضلاً عن المشكلة الكبرى التي نشأت من قرار حظر أذونات عمل من بلغ الـ 60».

وأكد أن إجراءات الإقامة وأذونات العمل فيها تضاد واضح وصريح للتوجه الاقتصادي، فكيف يتم إجبار من بلغ الـ60 وقد يكون لديه كيان قائم على ترك كل شيء ومغادرة البلاد لمجرد أن المعيار هو السن أو المؤهل، فمن يعوّض القيمة المضافة التي يخسرها الاقتصاد في هذا الشأن؟ وقال إن «الإيرادات المتوقعة من التعديلات المقترحة برسوم الإقامة، لا توازي بأي شكل حجم الخسارة في النشاط التشغيلي الذي تقوم عليه تلك الفئات، حتى ولو كان مجرد (بسطة تمور) والتي يدفع بالمقابل لها إيجار واستهلاك كهرباء وماء، ناهيك عن وجود عامل أو اثنين وحركة تشغيلية مع موردي مواد غذائية، فلا يمكن فصل الاقتصاد على شركات الصفوة ومهامها، فالأنشطة البسيطة أو المهنية تشكل عنصراً فاعلاً ومؤثراً في الاقتصاد الوطني، وما يحدث تدمير ممنهج لها».

وذكر أن «الدولة تسعى نحو تحسين بيئة الأعمال المحلية فألغي الحد الأدنى لرؤوس الأموال على الشركات، ووحد عند 100 دينار لشركات التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد، تنفيذاً لتوجيهات البنك الدولي، ما رفع ترتيب الكويت على مؤشر التنافسية، وعلى النقيض تماماً يأتي قرار ربط إقامة الشريك الأجنبي بأن تكون حصته بحد أدنى 100 ألف دينار ليجهض إجراءات الحكومة نفسها في رفع مستوى الكويت على مؤشر التنافسية».

وأكد المبارك أن «العبرة ليست بتضخيم حجم رأس المال أو حصة الشريك الأجنبي، ولكن العبرة بحجم العمليات التشغيلية، والقيمة المضافة التي تشكلها تلك العمليات التشغيلية للاقتصاد الوطني».

عبدالله العجمي: قرارات تعاكس بوصلة الإصلاحات

قال عضو جمعية رواد الأعمال عبدالله العجمي إن قراري الـ 60 و«الشريك» منافيان لقانون العمل، كاشفاً عن تقدمه مع مجموعة من أصحاب الأعمال بتظلم على قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 27 /2021 والتي ستنسحب بالتبعية على قرار الـ60 الذي ينافي التوجه نحو تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وذكر العجمي أن ما يحدث في شأن ربط إقامة الشريك الأجنبي بحجم رأس المال ليس من اختصاصات الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك لوجود هيئة تشجيع الاستثمار المباشر كجهة مختصة.

وبيّن أن «ما يتم هو مجرد عملية تغيير مراكز قانونية للعامل الوافد، والذي أتاح له القانون تحت بند الأجر أن يكون شريكاً بالمجهود فقط، وبمقابل حصة من صافي الأرباح وحفظ له حقه في حالة خسارة المنشأة أن يدفع له صاحب العمل بالمثل، ولا نعلم ما هو هدف الهيئة العامة للقوى العاملة بتغيير مركز العامل الوافد القانوني وتعديها على اختصاص جهات أخرى، والعمل على تشويه بيئة الأعمال وإقرارها قرار إداري رقم 27 /2021 سمحت فيه بإصدار إذن عمل لعامل وافد دخل البلد بغرض العمل تحت منشأة ومنح إقامة على أساس ذلك وسمحت له بالتجديد لنفسه دون طرف التعاقد الآخر، وفي حالة النزاع يحق للعامل المطالبة بصفة الشراكة والمطالبة بحقوق العمالية وهذا فيه ظلم لصاحب العمل وتدمير لبيئة العمل بشكل دولي، حيث لم تنص قوانين العمل الدولية بشيء من هذا التشوية وسيكون طارداً للمستثمرين الاجانب حتى والخليجيين».

وأوضح أن «توجه الدولة نحو تسهيل بيئة الأعمال من ناحية المجموعة الاقتصادية في الحكومة، يقابله نوع من التشديد من قبل جهات حكومية أخرى دورها خدمي ولا تريد أن تتقيد باختصاصاتها وتطبيق القانون، بل تعاكس للأسف بوصلة الإصلاحات الحكومية بقرارات غير مدروسة، تؤثر على بيئة العمل ككل وتهيّج بها الرأي العام تجاه الحكومة، وذلك بفرض القوى العاملة قرارات توحي إما بعدم معرفة المسؤولين لاختصاص الهيئة وإما أنها تعمل على تشويه بيئة الأعمال».

«صاحب الخبرة لا يعوضه 10 آخرون حاصلون على مؤهلات»

فهد الأربش: جريمة بحق الاقتصاد الوطني... اختزال الخبرات في مؤهل أو عُمر

رأى رئيس اتحاد مطاعم الكويت، فهد الأربش، أن «قرار الـ60» اتخذ من قبل الجهات الحكومية المعنية في عجالة، ومن دون دراسة وافية لأوضاع تلك العمالة، إذ إن غالبيتها عمالة مهنية وخبرتها اكتسبتها بزيادة العمر.

وقال الأربش إن «ربط القرار بالعمر والمؤهل هو أمر خارج إطار المألوف، فهناك الكثير من القطاعات في الكويت ذوي الخبرة فيها لا تتوافق مؤهلاتهم مع ما يقومون به من مهام، بل الفيصل في الأمر حجم الخبرات التي اكتسبوها وما يستطيعون القيام به».

وأشار إلى أن «اختزال تلك الخبرات في مؤهل أو عمر هو جريمة بحق الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن التنازل عن تلك الخبرات وفق هذين المعيارين فقط، وإلا فستكون خطوة أولى لتفريغ الكويت من كل الكفاءات عبر قرارات غير مدروسة».

ورأى أن «كل القطاعات الاقتصادية مليئة من ذوي الخبرة ممن تجاوزوا الـ 60 وينطبق عليهم القرار، وكذلك قطاع المطاعم، الذي يُعد الوجهة الأولى للترفيه حالياً في الكويت، ويرتكز بصورة رئيسية على أصحاب الخبرات وليس أصحاب المؤهلات».

وأضاف «إذا نفذ القرار، وخرج أصحاب الخبرات من الكويت، سيأتي غيرهم، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام تجار الإقامات، فصاحب الخبرة في بعض المجالات قد لا يعوضه 10 آخرون حاصلون على مؤهلات ومن غير ذوي الخبرة».

وطالب الأربش الجهات المعنية بالنظر إلى بعض تجارب الشركات العالمية، مثل «مايكروسوفت» التي ألغت الشهادات كمعيار، ولكنها باتت تنظر إلى ما يمتلكه الراغب في التوظيف من خبرات وقدرات.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي