pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

إطلالة

وافدو الـ 60... بحاجة إلى الإنصاف

لنترك تصويت مجلس القوى العاملة على حدة، ونتحدث عن موضوع زيادة الرسوم بالعقل والمنطق، من خلال القرار الذي يسمح بتجديد إذن العمل للمقيمين ممن تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاماً ولديهم مؤهل ثانوي وما دون، بعد دفع رسم وقدره 2000 دينار سنوياً!

هل هذه الرسوم معقولة وتحقق الأهداف المنشودة أم مبالغ فيها؟! نطرح هذا السؤال بعد أن نمى إلى علمنا أن عدد الوافدين الذين ينطبق عليهم القرار قد يصل إلى نحو 56 ألفاً، وهذا العدد الهائل ليس بقليل أو يستهان به، وبالتالي سيتضرر منه الكثيرون.

د. وليد التنيب
مبارك مزيد المعوشرجي

لذلك كان الاقتراح، الذي تقدم به السيد وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة للقوى العاملة عبدالله السلمان يتمثل في الموافقه على تجديد إذن العمل للفئة المشمولة مقابل رسم بقيمة 1000 دينار، وإلزام العامل بوثيقة تأمين خاصة ومناسبة، وتستحق التطبيق، بدلاً من التضييق على وافدي الـ 60 وما فوق بطريقه غير منطقية.

وبالتالي نحن نؤيد السيد الوزير ووكيل وزارة التجارة الدكتور صالح العقيلي ومعهما وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، الذين رحبوا جميعاً بهذا المقترح الذي يقابله رسم بقيمة 1000 دينار لبقاء الوافد بعد الـ 60 عاماً، وليس مع سيناريو التجديد مقابل دفع العامل 2000 دينار كرسم ثابت، حتى يستطيع استكمال عمله في البلاد بطريقة قانونية.

لا يمكن حسم مصير وافدي الـ 60 من دون التريث فيه بعد عمل دراسة مستفيضة من جميع الجوانب الإنسانية قبل صدوره رسمياً، فبعد مرور شهور طويلة من الجدال والنقاشات والتساؤلات والتداعيات على الاقتصاد وعلى سوق العمل، يفترض ألا نقف عند قرار يخص موافقه أقلية من بقية أعضاء مجلس القوى، التي صوّتت لصالح سيناريو التجديد لهم بطريقة تعجيزية، ليدخل حيز التنفيذ من دون النظر إلى أوضاع العمالة البسيطة، إذاً أين ذهب مصير هؤلاء الذين يحملون الخبرات والمهارات الفنية التي تحدثنا عنها في مقالنا السابق، وأين الرأفة بحالهم وتقدير السن بعد بقائهم في الكويت مدة ثلاثين عاماً وأكثر، وهل هكذا نستطيع أن نعالج مشكلة التركيبة السكانية، ونعالج الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة، هل فكرت الحكومة من أين سيأتي الوافد بمبلغ 2000 دينار، إن كان يتقاضى معظمهم رواتب قليلة ولديه أعباء معيشية كبيرة؟!

ثم ماذا عن خروج أكثر من 62 ألف وافد من سوق العمل خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام 2021، أضف إلى ذلك المجموعة المتضررة المشمولة بهذا القرار من وافدين الـ 60 وما فوق ورحيل عائلاتهم، إذاً كيف سيسري سوق العمل وينتعش الاقتصاد في الأعوام المقبلة، إن كانت أوضاعها ما زالت سيئة وسط الظروف الصحية التي تمرّ بها البلاد؟!

نحن في بلد الكويت التي يشهد لها العالم والتاريخ على أنها «كويت الإنسانية - كويت الخير - كويت المحبة والسلام، فلننتفض من خلال مسمياتها الإنسانية لنلبّي صرخة الوافدين، قبل مغادرة المشمولين بالقرار إلى بلدانهم، وهم مستاؤون جميعاً وسط تذمر لا نرضاه، فالقرار الجديد المزمع صدوره بمثابة وسيلة ضغط لإجبارهم على المغادرة في وضع مأسوي قد يسيء إلى سمعة الكويت، ففي النهاية نحن مع تطبيق رسوم تجديد إذن العمل والإقامة لجميع الوافدين، ولكن بزيادة وبتكلفة معقولة ترضي الجميع.

ولكل حادث حديث.

Ali M.Al-Fairoz

[email protected]

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي