الصراع بين السلطتين يؤخر تحديث البنية التحتية المتهالكة
«إيكونوميست»: الكويت بعيدة عن أهدافها للطاقة المتجدّدة
- تباين بين دول الخليج في تطوير قطاع الطاقة المتجدّدة
ذكر تقرير بعنوان «مجلس التعاون الخليجي يتهيأ لاقتصاد منخفض الكربون»، صادر عن وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» التابعة لمجلة «إيكونوميست» البريطانية، أن دول مجلس التعاون الخليجي الست حدّدت أهدافاً لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجدّدة بشكل كبير، في مزيج الطاقة الذي تهيمن عليه الهيدروكربونات على مدى العقد المقبل، لافتاً إلى أنه مع ذلك فإن مصداقيتها والتقدم المحرز في التنفيذ سيختلفان بشكل كبير.
ويعد الضغط الدولي للتخلص من الكربون، والظروف المناخية المواتية، وانخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من العوامل الإشاعة، وتختلف الدوافع الأخرى بين البلدان، بحيث يركز بعضها فقط على استبدال الغاز في توليد الطاقة المحلية، بينما يتطلع البعض الآخر إلى إنشاء قطاع محلي قوي للطاقة المتجدّدة، كجزء من إستراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد والصادرات.
ولفتت المجلة إلى أن العديد من الدول أطلقت خططاً لتصدير الطاقة النظيفة بشكل غير مباشر من خلال تطوير صناعة الهيدروجين، كجزء من الاستعدادات لتراجع الطلب على الوقود الأحفوري.
وتوقعت أن يتوسع قطاع الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما يخلق فرصاً تجارية ضخمة، مضيفة أنه لطالما تخلفت منطقة الخليج الغنية بالنفط والغاز عن المناطق الأخرى في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، ومبينة أنه في عام 2020، استحوذت هذه الدول على 1.1 في المئة فقط من الطاقة العالمية، وفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بينما كانت تزود ما يقرب من خُمس النفط الخام في العالم.
وأشارت إلى أن الإمارات تقود الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بما يتعلق بزيادة حصة الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري، في مزيج الطاقة الذي تستخدمه، مؤكدة أن الإمارات تقود دول التعاون في زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
بالمقابل، ذكرت «إيكونوميست» أن الكويت تفتقر إلى الغاز لدرجة أنها تستورده منذ نحو 13 عاماً، وفي الوقت نفسه، ارتفعت درجات الحرارة في الكويت إلى أكثر من 53 درجة مئوية في يونيو، وهو ما يجب أن يدفع السلطات دون أدنى شك للتعامل مع حقيقة التغير المناخي.
ومع ذلك، فإن السجل المؤسف للحكومة في تنفيذ المشاريع قد امتد ليشمل مجال توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في 2020، من خلال إلغاء مناقصة أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية الرئيسية (وفق عقد البناء والتمويل).
وأشارت إلى أن خطط إعادة طرح المشروع كمشروع إنتاج طاقة مستقل لا تزال في مرحلة مبكرة، إذ يقع المشروع في مجمع الشقايا للطاقة المتجددة الذي تم إطلاقه عام 2012 بهدف إنتاج 4 غيغاواط، في وقت تم توليد 70 ميغاواط فقط حتى الآن.
في غضون ذلك، رأت المجلة إن التوترات المزمنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت تمر بمرحلة حادة، ما يعوق النشاط الحكومي في تحديث البنية التحتية المتهالكة في الدولة، متوقعة حدوث مزيد من التأخير للمشروعات المرصودة، في وقت من غير المرجح أن تصل الدولة إلى هدفها الرامي بتوليد 15 في المئة من الكهرباء من مصادر متجدّدة بحلول 2030.
