pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مشاهدات

التطعيم بين الإجبار والاختيار!

منذ بداية ظهور فيروس كورونا في كافة دول العالم في ديسمبر 2019، والحكومات منشغلة في محاصرته ذاتياً، وذلك باتباع قرارات عدة صارمة لتغيير السلوك البشري العام، والذي تعّود عليه البشر لمنع تفشّي هذا الفيروس الفتاك سريع الانتشار.

لذا قامت الحكومات في دول العالم المختلفة باتباع إجراءات احترازية عدة، منها فرض التباعد الاجتماعي بين الناس ولبس الكمام وارتداء القفاز واستخدام المطهرات، وكذلك تطبيق الحظر بوتيرة تصاعدية، وقد تمكّنت الحكومات عن طريق فرض هذه الإجراءات الحازمة من السيطرة على الأوضاع الصحية السيئة، التي سببها فيروس كورونا والحد من انتشاره، وكل هذه الأمور حدثت قبل تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا والإعلان عن جهوزيته للاستخدام.

موسى بهبهاني

ولم تكن دولة الكويت بمنأى عن بقية الدول في مكافحة هذا الوباء، فقد اتبعت خطوات جادة في مواجهته، فقامت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ونستذكر هنا موقف الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - عندما أمر بتوفير كافة الإمكانات اللازمة للسلطات الصحية في البلاد لمكافحة هذا الوباء، وكذلك أمره السامي بالبدء بأكبر عملية إجلاء سلمي لجميع مواطني دولة الكويت من شتى دول العالم.

والآن وبعد مرور أكثر من ثمانية عشر شهراً على تلك المواجهة مع هذا المرض، هناك حاجة ماسة لدراسة عميقة وتقييم جاد للخطوات التي أُتُبِعت في تلك الفترة الزمنية المنصرمة، وذلك من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية الصادرة من الجهات المسؤولة في الدولة ممثلة بوزارة الصحة، عن عدد الإصابات بين الناس وعدد حالات التعافي، بدلاً من تلقي التقارير غير الرسمية - التي لا تتمتع بالدقة المطلوبة - من أناس غير مختصين، فالكثير من هذه التقارير غير الرسمية - والتي تأتي من خارج الجسم الطبي في وزارة الصحة الكويتية - تكتنفها عمليات التصعيد والتهويل والمبالغات غير المنطقية، في حين أن هناك أيضاً تقارير تخرج من خارج الجسم الطبي، تقلل من الأخطار الصحية التي سببها هذا الوباء في البلاد وتدعي عدم وجوده.

وقد قامت اللجنة العليا لإدارة الأزمة في الكويت بدورها المنوط بها، وذلك باتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال عمليات الرصد والمتابعة عن طريق الفرق الأمنية والتفتيشية، ثم كان القرار الأخير الذي صدر من اللجنة بمنع غير المطعمين من دخول المجمعات، والتي تزيد مساحتها على 6 آلاف متر مربع، ويشمل هذا القرار الصالونات والأندية والمطاعم، وأخيراً الأنشطة المتعلقة بالأطفال مثل النوادي الصيفية، وفي الحقيقة فإن هذا القرار الأخير الذي صدر من اللجنة العليا تشوبه سلبيات عدة، منها أنه يدفع باتجاه التطعيم الإجباري، فإن كان هدف اللجنة العليا باتخاذها هذا القرار وفرضه على الناس هو فرض إلزامية التطعيم، فلتعلن ذلك بصراحة وبكل وضوح، لينتهي اللغط الدائر حول هذا الموضوع، وإن كان التطعيم اختياراً فهذا معناه أن من حق الفرد ألاّ يقوم بعملية التطعيم ولا يجوز التضييق عليه.

فمن طبيعة الإنسان أنه يتّخوف من أي دواء جديد، خصوصاً اذا كان هذا الدواء لقاحاً جديداً، أُنْتِجَ للمرة الأولى، ليستخدم في حالات الطوارئ، كما هو حادث الآن من مرض كورونا، كما أنه وقبل طرح اللقاح والقيام بعمليات التطعيم للناس. فهل انتشار الإصابة بمرض كورونا يحدث فقط بين الأفراد في المجمعات والصالونات والمطاعم، ولا تحدث في مراكز العمل والجمعيات ومراكز التسوق الأخرى أو في البيوت؟ إنه سؤال يحتاج الى إجابة!

ألم يكن من الأجدر بالقوى الأمنية بدلاً من انتشارها في المجمعات التجارية، أن تنتشر وتشرع في ملاحقة مخالفي الإقامة والتفتيش على المواقع السكنية للعمال، والتي لا تراعي الاشتراطات الصحية، وكذلك ملاحقة أصحاب الشركات الوهمية التي تجلب العمالة ولا توافر لها أساسيات الحياة الكريمة.

وختاماً بعد كل هذا فإن الهدف الذي نطمح إليه هو سلامة الإنسان، ومنع تدهور المنظومة الصحية في البلاد، وتعزيز الحالة الصحية لجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي