pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

في ندوة لجمعية أعضاء التدريس بجامعة الكويت

4 تيارات سياسية: أجندة مكافحة الفساد... مسؤولية المواطن والحكومة والمجلس


- مبارك النجادة: اللوائح التنفيذية للقانون تفرغه من محتواه
- المعجل: لم ينظر للفساد إلا من خلال قضايا شكلية تتعلق بلباس المرأة وعلاقة الجنسين
- المسعود: على السلطتين اتخاذ الكثير من الإجراءات ليكون لدينا رؤية لمكافحته
- الصانع: التيارات الإسلامية في السبعينات كانت حديثة وبعدها دخلوا في السياسة من أوسع الأبواب

اتفق ممثلون لتيارات سياسية، على أهمية توحيد جهود مكافحة الفساد، وتبني عدد من القضايا الوطنية، لانتشال البلد من الاحتقان الذي يعيشه، وتعطل عجلة التنمية، مشيرين إلى أن الأجندة الموحدة لمكافحة الفساد، مسؤولية مشتركة بين المواطن والحكومة والمجلس.

وقال ممثل التحالف الوطني الإسلامي مبارك النجادة، في ندوة «المجلس والحكومة، مكافحة الفساد مسؤوليتكم»، نظمتها جمعية أعضاء التدريس في جامعة الكويت أول من أمس في مقرها «نحن أمام فساد سياسي وفساد إداري، لدينا جهات عدة معنية بالرقابة المالية والإدارية، ومنها مجلس الأمة وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وهيئة مكافحة الفساد، ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية»، متسائلا «هل مشكلة انتشار الفساد في ضعف التشريعات أم في ضعف فاعلية هذه الجهات؟ وأنا أتصور أن المشكلة في اتجاهين، في ضعف فاعلية الأداء لديهم، وأيضا ضعف اللوائح التنفيذية، بحيث إن القانون يصدر للجهة واللائحة التنفيذية تصدر لتفرغ القانون من محتواه».

بدورها، قالت ممثلة المنبر الديموقراطي سعاد المعجل، إن «ظهور قضايا الفساد بهذا الشكل، ذلك لأن ساحة الإعلام تشعبت، ولم يعد الإعلام مقتصراً على مؤسسات محددة، والآن بإمكان أي فرد أن يكون منصة إعلامية، وهؤلاء لهم دور في تسليط الضوء على قضايا الفساد»، مبينة أن الفساد بتعريفه الشامل، هو «أي أضرار بمقدرات الدولة وأمنها القومي، يعتبر فساداً».

وأضافت أن تعريف الفساد للأسف تم تهجينه عبر جهات عدة، فالفساد لم ينظر إليه بشكل كامل، وكان مقتصراً على قضايا شكلية بحتة، تتعلق بلباس المرأة وعلاقة الجنسين، ولم يتطرق أي تيار عريق في ذلك الوقت لأي سرقات وغيرها، في مقابل الزخم في قضية الاختلاط واللبس، مشيرة إلى أن المسؤولين عن الفساد في الدولة أطراف عدة، ومنها المواطن الذي يتحمل جزءاً من هذا الفساد. والمؤسسة التشريعية لم تقم بدورها الفعال في مواجهة الفساد، لذلك استشرى الفساد، وأمامها مسؤولية في هذا الجانب، لوضع آليات لمعالجة الفساد من أساسه، وليس محاسبة الأشخاص، ومحاسبتهم ستكون في وقت لاحق بعد وقف باب الفساد.

من جهته، قال ممثل التجمع الإسلامي السلفي فهد المسعود، إن مكافحة الفساد ليس مجرد شعارات وبيانات تصدر، بل يتبع ذلك أفعال وسلوك في محاربة الفساد بشكل فاعل وتعزيز الإصلاح، وندرك مدى الفساد على كافة الجوانب.

وكلما زاد الفساد زاد تهديد الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، لافتا إلى أن محاربة الفساد هي سلوك وأفعال، وهو مطلب للسلطتين في اتخاذ الكثير من الإجراءات، ليكون لدينا رؤية لمكافحة الفساد.

بدوره، قال ممثل الحركة الدستورية الإسلامية الدكتور ناصر الصانع «سعدت بتجمع القوى السياسية الكويتية على أجندة وطنية»، مؤيدا ما قالته سعاد المعجل حول اتجاه التيارات الإسلامية في السبعينات من القرن الماضي للشأن الاجتماعي، لأنها كانت حديثة على الكيانات السياسية، وبعد ذلك دخلوا في السياسة من أوسع الأبواب، مبينا أن «التجارب في مكافحة الفساد سهلة، وهناك مبادرات متوافرة في هذا الجانب، وأعتقد أن التجارب علمتنا الكثير في مواجهة الفساد، ويجب أن يكون هناك توافق وطني، للحد من انتشار الفساد».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي