بوريل ينأى بالاتحاد الأوروبي عن اتهامات وجّهتها سلوفينيا لإيران
طهران تؤكّد وجود «مفاوضات» لتبادل محتمل للسجناء مع واشنطن
أكدت إيران، وجود «مفاوضات» مع الولايات المتحدة حول تبادل محتمل للسجناء، وذلك تعقيباً على تصريحات لمسؤول أميركي شدد فيها على سعي واشنطن لتأمين الإفراج عن كل مواطنيها الموقوفين في الجمهورية الإسلامية.
ونقلت شبكة «أن بي سي نيوز» في 10 يوليو، عن المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي، قوله إن إطلاق سراح الأميركيين الموقوفين في إيران هو «أولوية» لإدارة الرئيس جو بايدن، متحدثا عن «تحقيق بعض التقدم (في هذا المجال)، لكننا لم ننجز الأمر بعد».
وأمس، قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن «المفاوضات جارية في شأن هذه المسألة».
وأضاف «سيتم الإعلان (عن نتيجتها) في حال الإفراج عن السجناء الإيرانيين وتحققت مصالحنا وأثمرت المفاوضات».
وكرر ربيعي استعداد طهران «لتبادل كل السجناء السياسيين في مقابل تحرير كل السجناء الإيرانيين في العالم الذين تم توقيفهم بناء على أوامر أو رغبة أميركية»، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هي من «رفضت الجلوس الى طاولة المفاوضات من خلال الإصرار على أخذ إيرانيين رهائن».
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قال في تصريحات نشرتها «وكالة إرنا للأنباء» الرسمية، الإثنين، إن الوزير محمد جواد ظريف طرح «خطة لتبادل كل السجناء الإيرانيين والأميركيين.
إدارة بايدن درست الموضوع من اليوم الأول» لتوليها مهامها رسمياً في يناير. وأضاف «المفاوضات جارية بهذا الشأن».
ونفت واشنطن وطهران في مطلع مايو الماضي، إبرام صفقة لتبادل أربعة سجناء موقوفين لدى كل البلدين، بعد تقارير صحافية تحدثت عن توافق على خطوة كهذه على هامش مباحثات لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي.
وتخوض طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا منذ أبريل الماضي سعياً لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه العام 2018 في عهد ترامب.
وبعد الانسحاب الأميركي وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، سجل تزايد في حالات توقيف الأجانب في إيران، خصوصا حملة الجنسيات المزدوجة، والذين غالبا ما توجه إليهم اتهامات بالتجسس أو تهديد الأمن القومي.
وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب، في خطوات تزامنت مع إطلاق إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاما بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.
وحصلت إحدى أبرز عمليات الافراج المتزامن في يناير 2016، بعد أشهر من إبرام الاتفاق النووي، وشملت الإفراج عن أربعة أميركيين موقوفين في إيران، وإعفاء واشنطن عن سبعة إيرانيين.
وفي مايو، نفت الولايات المتحدة تقريرا أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن التوصل إلى اتفاق لتبادل سجناء مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في دول أخرى بموجب العقوبات الأميركية على طهران.
وقطعت العلاقات الديبلوماسية بين طهران وواشنطن اعتبارا من العام 1980. وشهدت علاقات البلدين زيادة في التوتر خلال عهد ترامب (2017 - 2021).
وفي بروكسيل، سعى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، الى النأي بالتكتل عن التعليقات التي أدلى بها رئيس وزراء سلوفينيا خلال مشاركته في مؤتمر لجماعة معارضة إيرانية في المنفى وأثارت غضب طهران.
واحتجت إيران الأحد، على مشاركة رئيس الوزراء السلوفيني يانيس يانشا في مؤتمر منظمة «مجاهدين خلق» المعارِضة، كما استدعت خارجيتها، السفيرة السلوفينية في طهران كريستينا رادي احتجاجاً على التصرّف «الخارج عن الأعراف الديبلوماسية» ليانشا.
وقال يانشا في كلمة عبر الفيديو إنّ «الشعب الإيراني يستحق الديموقراطية، الحرية، واحترام حقوق الإنسان، ويجب أن ينال دعماً قوياً من المجتمع الدولي»، داعياً إلى «محاسبة النظام الإيراني على انتهاكه لحقوق الإنسان».
وأوضح بوريل انّ تصريحات الزعيم السلوفيني هي «بالتأكيد لا تعكس» موقف الاتحاد الأوروبي، رغم أن سلوفينيا تتولى حالياً الرئاسة الدورية للتكتل ومدّتها ستة أشهر.
وأضاف بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أنّ «موقف الاتحاد الأوروبي عندما يتعلّق بإيران متوازن».
وتشاور جواد ظريف الأحد مع بوريل وندّد بـ «الأفعال غير المقبولة لرئيس الوزراء السلوفيني»، داعياً إلى «توضيح موقف الاتحاد الاوروبي».
وتمرّ علاقة الاتحاد الأوروبي مع إيران في الوقت الراهن بمرحلة بالغة الحساسية مع سعي التكتل للتوسط في عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي الإيراني وإحيائه.
