رأي نفطي
أوبك المعادلة الصعبة
تواجه أوبك دائماً خلافات ما بين أعضائها، خصوصاً في وقت تحديد حصص وتوزيع الإنتاج، وتنتهي بنوع من التسوية لمدة قصيرة، تنتهي مع تماسك أسعار النفط، وهذه الخلافات منذ إنشاء المنظمة قبل 60 عاماً، للوصول إلى مستوى مناسب للأعضاء، ومع بعض التضحيات قي سبيل وحدة وتماسك المنظمة، والوصول إلى معدل مناسب ومقبول للمستهلك والمنتج.
هذا هو واقع جميع المنظمات سواء الداخلية أو العالمية. ثم تنتهي القرارات في النهاية إلى قبول جماعي.
ورغم عدم الاتفاق في الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل إلا أن أسعار النفط لم تنخفض وما زالت مرشحة للارتفاع. فهل جاء الارتفاع بسبب عدم زيادة الإنتاج أم بسبب تسريبات كميات للاستفادة من الأسعار الحالية، وعند 75 - 76 دولاراً للبرميل.
مما قد يؤدي مثلاً إلى تخفيض معدل اجمالي التزام أوبك + إلى 100في المئة أو ما دونه بقليل. ولن يؤدي في النهاية إلى انخفاض حاد في سعر البرميل؟
وقد وصل معدل الالتزام في الشهر الماضي إلى نسبة 110 في المئة، وبإجمالي إنتاج بلغ تقريباً 36 مليون برميل لمنظمة أوبك وشركائها. وضخت دول أوبك - 13 دولة - نحو 700ر25 مليون برميل منها إيران وليبيا وفنزويلا.
وبلغ معدل إنتاج الكويت في الشهر الماضي 39ر2 والمملكة العربية السعودية 97ر8 والإمارات 67ر2 مليون برميل في اليوم، ونسبة الالتزام بحصص الإنتاج بلغت 99 في المئة للكويت، و123 في المئة للمملكة العربية السعودية و105في المئة للإمارات. بمعنى التزام فوق المطلوب، مما ساعد في تثبيت سعر النفط.
والسؤال الآن ليس محدداً بنسبة الالتزام، ولكن بمدى مواصلة الطلب والنمو على النفط خلال الأشهر القادمة، مع تطورات وتحورات جائحة كورونا: فإلى متى ستبقى الجائحة معنا، وكيف سنتعامل معها وما مدى تأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي للدول الصناعية الكبرى؟، في حين قد ارتفع الطلب الأميركي على وقود السيارات والطائرات خلال فترة إجازة عيد الاستقلال، ليتزامن مع انفتاحات أخرى من الدول الأوروبية مع فترة الإجازات الصيفية.
فهل سيستمر ذلك، أم أن العالم سيواجه تحوّراً يكون تأثيره سلبياً على النفط والطلب والأسعار.
فالاختلاف في وجهات النظر الحالية أبعد مما قد سيحدث مستقبلاً للنفط ومستقبله، فهل نبيع الآن ونتصرّف في الكميات قبل انكماش الطلب على النفط بعد 10 سنوات من المحركات الكهربائية والبدائل الطبيعية عن النفط، وخفض معدلات الانبعاثات الغازية والتشديدات القادمة، منها فرض ضرائب على النفط والمشتقات البترولية لإفساح المجال للبديل.
وهل ينتج الجميع بكامل طاقاته الإنتاجية، والأخذ بتوقعات بعض الخبراء في مجال الطاقة بأن سعر البرميل سيقف عند 50 دولاراً مع مطلع عام 2030، ومن ثم إلى ما دون 30، والوصول إلى 20 دولاراً مع نهاية 2050.
وهي معدلات مرعبة ومخيفة.
لذا فالمطلوب الدفع إلى إنتاج وتكثيف الاسثتمارات في مجال التنقيب وإنتاج النفط وزيادة المبيعات النفطية، بأسرع وقت ممكن.
إنها وجهات نظر واختلافات في التوجهات، والخوف على النفط ومستقبله، لكننا نحن في الخليج العربي، نمتلك الأرخص والأقل كلفة في إنتاج البرميل الواحد.
naftikuwaiti@yahoo.com
