pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

إطلالة

«أين هيبة الدولة»؟!

القضية ليست في جريمة المهبولة أو جريمة القصور فحسب، إنما في الكم الهائل من التعديات على رجال الأمن والمرور في وزارة الداخلية، والجرائم التي زادت وليس هناك قوة رادعة تستطيع منع هذه الظاهرة، ناهيك عن المشاجرات اليومية بين أبنائنا الشباب في المجمعات والأسواق حتى وصلت الشوارع معظم أسبابها تافه، إذاً أين هيبة الدولة وفرض النظام وهيبة رجال الشرطة، وهيبة القانون في تطبيقه بعيداً عما يسمى بالواسطات، وأين قوة المنظومة الأمنية؟! فمع غياب المحاسبة والعقوبة خسرنا كل شيء!

لذلك أصبحنا نرى بعض الشباب يجري وراء الممنوعات والمحرّمات، مخالفاً معظم العادات والتقاليد الكويتية الأصيلة، حتى انجرف شباب وشابات وهم في عمر الزهور وراء تعاطي المخدرات والممنوعات، بسبب البطالة والفراغ الكبير الذي يعانون منه في البلاد، والسؤال هنا: ما الخدمات التي قدمتها الدولة لرعاية جيل الشباب في البلاد، وأين أماكن التسلية والترفيه لهم، وهل استعادت وزارة الداخلية هيبة رجال الداخلية ومراجعة حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها البلاد؟! بكل أسف وصل الحال بنا إلى مشاهدة الجرائم البشعة في وضح النهار، من دون أي إنقاذ أو إسعاف للضحية ولا حتى الإمساك بالجاني القاتل؟!

ولعل ما حدث للشرطي الشهيد عبدالعزيز الرشيدي من جريمة بشعة وسط النهار، تتطلّب منا جميعاً الوقوف لردع هؤلاء المجرمين السفلة بكل حزم، وذلك لاستعادة هيبة القانون والنظام.

فما حصل للشرطي ولرجال الداخلية من تطاول سافر لا يمكن السكوت عنه، ووزارة الداخلية هي المسؤولة بلا شك من هذا الانفلات الأمني، بعد أن وصلت الفوضى إلى مراحل غير مسبوقة، وبالتالي ليست القضية في واقعة الجريمة، وإنما في الأخذ بأبعادها وانعكاسها على المجتمع، فكيف يُترك رجل الأمن أو المرور وحيداً في الشارع، وهو يصارع الموت من دون الدفاع عنه من رجال الداخلية، أين رجال الشرطة والأمن ورجال المباحث في المنطقة ذاتها، وكيف استطاع المجرم أن يسفك بدم بارد الشهيد ويصل إلى منطقة الوفرة؟! بأي حال من الأحوال يفترض أن يكون رجل الأمن مسلّحاً في جميع الأوقات للدفاع عن نفسه، وأن يكون ملمّاً بفنون القتال والسلاح، فلو حدثت مثل هذه الواقعة في الولايات المتحدة الأميركية أو في بريطانيا مثلاً لرأينا عشرات الدوريات من الشرطة قد وصلت إلى المنطقة، في غضون دقائق ولم يستطع القاتل حتى الوصول إلى الوفرة، وبالتالي علينا الإقرار بأن هناك خللاً كبيراً في المنظومة الأمنية، وسط فوضى التركيبة السكانية، وأن رجال الداخلية غير قادرين في الدفاع عن أنفسهم وقت الأزمات، فكيف سيدافعون عن جرائم البشر أو عن أمن الوطن إن كانوا غير مدجّجين بالسلاح أو ليس لديهم «أمر» على إطلاق النار عند الأزمات.

نعم لقد آن الأوان أن نضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه التعدي على رجال الأمن ورجال المرور أو المباحث، والحد من ظاهرة العنف والمشاجرات اليومية بين جيل الشباب، والحد من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بكل أنواعها، وزيادة نسبة جرائم القتل في الكويت يجب أن تقابلها عقوبة رادعة ومحاسبة صارمة، خلال إجراء دراسة سريعة للبحث عن أسباب تلك الظواهر الغريبة وطرق علاجها، ومن ثم سن القوانين المغلظة لحماية رجال الداخلية والشباب، لفرض هيبة النظام في الدولة... ولكل حادث حديث.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي