ولي رأي
حل واحد لمشاكل عديدة
تقول مصادر إحصاء السكان الحكومية، والمعتمدة على الزيادة الطبيعية من مواليد ووفيات وإحصائيات ميدانية سابقة، إن عدد سكان الكويت من مواطنين ومقيمين بصفة قانونية وغير قانونية يبلغ 4 ملايين و450 ألفاً.
وفي ظنّي أن ما لا يقل عن 400 ألف من الوافدين لا يقدمون للبلد أي منفعة كانت، أو يعزّزون الاقتصاد المحلي من حيث الاستثمار الداخلي أو إيجار العقارات، وغالبية هؤلاء عمالة هامشية سائبة تعيش في مناطق تغيب عنها الشروط الصحية والأمنية، ويسكنون في منازل مخالفة لقوانين البناء والنظافة، بل ومنهم كثيرون انتهت إقاماتهم، وهؤلاء يثقلون على ميزانية الدولة بما ينتفعون به من خدمات الماء والكهرباء والعلاج والتعليم التي تكون شبه مجانية، ولا يدفعون أي ضرائب كانت.
ولو دقّقنا في نسبة جرائم المخدرات والتزوير والثأر والانتقام، وإقامة الأسواق غير المرخصة لبيع بضائع إما منتهية الصلاحية وإما مسروقة، لوجدنا هؤلاء وراء كل تلك الأمور، ومنهم من يقيم من دون إقامة وكل ما عليه أن يفعله ليعود إلى بلاده أن يقوم بمخالفة ما، فتقوم الجهات المعنية بضبطه وترحيله إلى بلاده على حساب الدولة، وبدلاً من شغل رجال الأمن بمراقبة الناس عند دخولهم المجمعات التجارية للتأكد إن كانوا مطعّمين أم لا، أن يقوموا بعمل نقاط تفتيش ثابتة، وتسيير دوريات متحرّكة، لضبط هؤلاء المخالفين وتسفيرهم إلى بلادهم على حساب الكفيل أو صاحب بطاقة الزيارة، مع دفع المخالفات التي تكون على المخالف، وبذلك نحقّق ثلاثة أهداف، وهي: التخفيف على ميزانية الدولة وتحقيق الأمن الصحي، وعدم الضغط على شبكات الكهرباء والماء.
إضاءة
أضحكني كثيراً استجواب «بو 200 فلس»!
