اجتهادات
خسارة المنتخب وواقع الرياضة!
خروج آخر للمنتخب الوطني في تصفيات البطولة العربية لكرة القدم ومن الباب العريض وفي أوّل مباراة، وخسارة أخرى تعوّد عليها الجمهور، ونكبة جديدة تصيب الرياضة الكويتية، وإخفاق متكرر بات أمراً معتاداً يعكس حالنا المؤسف، ليستمر معه مسلسل الحزن والألم على واقع حال قاسٍ ومرير، ومعه ترحم على ماضٍ جميل لم يكتب له أن يعود، ويبدو أنه لن يعود مع هكذا عقلية تدير ملف الرياضة الكويتية!
أمر لابد له أن يتكرر وسيتكرر، مهما بدلنا أو غيرنا من جهاز إداري وفني، وحتى لو تشكّل مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة القدم! وفوق كل هذا وذاك، حتى لو جئنا بلاعبين جدد! لأن المشلكة تكمن في عقلية التعامل مع ملف الرياضة وفي رغبة صانعي القرار على جعل الرياضة أمراً أساسياً ومهماً في الدولة!
المشكلة ليست في المدرب، وليست كذلك في تخبطات الاتحاد وفي قراراته الارتجالية وغير المدروسة، ولا في الأندية ولا في شخص أحمد اليوسف رئيس الاتحاد ولا حتى في أعضائه! فالمشكلة أكبر من ذلك بكثير وفوق قدرة واستطاعة هؤلاء!
ما زلنا نعيش وهم إنجازات الماضي، وما زلنا نعتقد أن جيل الثمانينات يمكن تكراره مرة أخرى في هكذا حال، وما زلنا نرى أننا في هكذا منظومة يمكن أن نحقق الإنجاز، ولكن واقع الحال يقول إنه لو لعب جيل الثمانينات في هذا الوضع، فلن تكون نتائجه أفضل مما نحن عليه الآن من وجهة نظري الشخصية!
فالرياضة اليوم لم تكن كما كانت في الماضي، الرياضة أصبحت علماً واقتصاداً واحترافاً ومنظومة متكاملة، وفوق كل ذلك سياسة دولة في خلق مجتمع مهتم بممارسة الرياضة، وجعلها وظيفة لمن أراد وبمقابل مجزٍ، ليعمل بها كل من يمارسها من أجل صنع الإنجاز! فكيف للاعب يعمل في الصباح ولا يتمرّن بانتظام وتكون عليه التزامات وظيفية، ونطلب منه تحقيق الإنجازات المرجوة، وكيف لإداري ومدرب غير متفرغ أو متمرس، أن يساهم في تحقيق المطلوب ولديه أمور أخرى تشغله عن ذلك!
دول أخرى كانت أقل منا شأناً وقيمة في الرياضة سبقتنا بمراحل، بعد أن وجدت أن الحل في تطبيق مفهوم الاحتراف الكامل الإداري قبل الرياضي، لتستطيع أن تحدث نقلة نوعية مميزة في رياضتها، ونحن ما زلنا على طمام المرحوم! لقد لخص أحمد الفهد الوضع - وإن كنت أعتقد أن ذلك من باب التشفي وعن غير قصد - عندما قال إن «هيك رياضة وهيك إدارة ستحقق هيك نتائج»، وإن كان يقصد الإدارة الحالية للرياضة، إلا أنه لن يستطيع هو وغيره معالجة الملف الرياضي مره أخرى إذا استمر هذا الحال!
ملف الرياضة هو اليوم قرار دولة، فإما تعديل للمنظومة الإدارية وتطبيق الاحتراف الكامل ونقل تبعية الأندية للملكيات الخاصة وجعلها مستقلة وجعل الرياضة اقتصاداً بذاته، وإما الاستمرار في مسلسل الإخفاق في جميع الرياضات وبلا استثناء، مهما كان من يدير الملف الرياضي في البلاد. واقع مؤلم وخطير وانعكاس مثالي لباقي الملفات التي تديرها الدولة، وما يميزها من تخبطات وإخفاقات وأزمات انعكست على هذا البلد وحاله! والله من وراء القصد!
