بايدن يدعم تعيين مدعين عامين خاصين لقضايا التحرش في الجيش الأميركي
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن دعمه لإصلاح في القضاء العسكري ينص على تعيين مدعين عامين متخصصين مستقلين عن القيادة، مكلفين التحقيق مع مرتكبي أعمال عنف جنسي في الجيش وملاحقتهم.
وهذه واحدة من التوصيات الرئيسية للجنة مستقلة شكلها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لضمان معاقبة هذه الجرائم بشكل أكثر فعالية.
وأكد أوستن قبل فترة قصيرة أنه سيتعاون مع الكونغرس لتعديل قانون القضاء العسكري وإعفاء القيادة العسكرية من القيام بالملاحقات القضائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والعنف المنزلي والاعتداء على القاصرين.
وقال بايدن في بيان إن هذا الاقتراح «خطوة في الاتجاه الصحيح طال انتظارها» من أجل «إظهار أن هذه الجرائم لن يتم التقليل منها أو عدم أخذها في الاعتبار».
وهؤلاء المدعون الخاصون الذين سيتم تعيينهم في كل فرع من الجيش سيحلون محل القادة المسؤولين الحاليين عن التحقيق والملاحقات المحتملة لمرؤوسيهم، وهو نظام يمكن أن يتسبب في تضارب مصالح حسب منتقديه.
وقالت رئيسة اللجنة المستقلة لين روزنتال في مؤتمر صحافي إن «20 ألف جندي يتعرضون لاعتداء جنسي كل عام، وأقل من 8 آلاف منهم يبلغون عن هذا الاعتداء، وأقل من 5 آلاف من هذا العدد يطلبون فتح تحقيقات يؤدي جزء صغير منها إلى القضاء العسكري».
وأضافت أن اللجنة خلصت إلى «علاقة قوية بين التحرش الجنسي من دون عقاب... والأجواء السيئة داخل الوحدة».
وذكرت اللجنة أن القضاء العسكري الأميركي «ليس مهيئا بشكل جيد للتعامل مع الجرائم الحساسة مثل الاعتداءات الجنسية والعنف الأسري».
وهي ترى أنه خطأ «محامين ومحققين لا يملكون الخبرة يتولون الدفاع عن الضحايا ولديهم مهام أخرى والغياب شبه التام للمتخصصين في الحماية».
