رسالتي
مقتل شهيد الواجب... وماذا بعد!
اهتزت مشاعر أهل الكويت صبيحة يوم الإثنين الماضي، على فاجعة مقتل شرطي الداخلية الشهيد بإذن الله عبدالعزيز الرشيدي على يد أحد الوافدين وبطريقة بشعة، حيث سدد له عدة طعنات وهو ملقى على الأرض وأمام أعين الناس - والذين لم يُحرّكوا ساكناً لإنقاذه - مما أدى إلى مفارقته الحياة على الفور!
هذه الحادثة تدق ناقوس الخطر، وتثير معها تساؤلات عدة.
فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن دون أن يتمكن العسكري من الدفاع عن نفسه.
فقد شاهدنا اعتداء أحد المواطنين على أحد منتسبي الداخلية عند إشارة المرور، ورأينا كيف تعرضت إحدى دوريات وزارة الداخلية إلى الإتلاف من قبل بعض المتجمهرين، بسبب محاولة الدورية القبض على أحد المستهترين والذي كان يقود سيارته برعونة ويقوم بحركات استعراضية، ولم تتمكن الدورية من القبض عليه، بسبب تدخل المتجمهرين، مما دفع قائد الدورية إلى الانصراف من موقع الحدث حرصاً على سلامته.
وهنا نسأل المسؤولين بوزارة الداخلية عن القوانين والإجراءات المتبعة، والتي تحمي حياة منتسبيها، وهل هذه القوانين تسمح لرجل الداخلية من الدفاع عن نفسه في حال تعرض حياته للخطر؟
ونتساءل عن التدريبات التي يتلقاها منتسب الداخلية، وهل هي كافية ليكون مهيئاً للنزول إلى الشارع والتعامل مع الحالات والمواقف المختلفة، التي يمكن أن تواجهه خلال القيام بعمله؟
وهل هناك زي خاص يمكن أن يحمي رجل الداخلية عند نزوله للميدان، خصوصاً عند العمل في مناطق تكثر فيها الجرائم؟
وما السلاح الذي يحمله رجل الداخلية عند القيام بمهامه، وهل يمكن أن يحميه، وما ضوابط استخدامه، وهل تعتبر مقيّدة له؟
وهل هناك عدد أدنى لأفراد الداخلية، عند قيام الدورية بجولاتها المعتادة أو عند التوجه إلى مناطق تعتبر أكثر خطورة؟
وبالنسبة لأفراد الداخلية والعاملين على الدوريات، هل هناك نقص في أعداد هؤلاء الأفراد، وإن كان هناك نقص هل تم التفكير بالطريقة التي تجذب فيها الأفراد للانتساب لهذه الوظيفة، وهل الرواتب التي يتقاضونها تتناسب مع حجم الوظيفة ومخاطرها؟
وأما ما يتعلق بجريمة مقتل شهيد الواجب الرشيدي: هل هناك تقصير أمني؟ وأين كان قائد الدورية الثانية، والتي كانت متوقفة بجانب دورية الشهيد؟ ولماذا لم يتدخل لإنقاذ زميله؟
نأمل من الإخوة مسؤولي وزارة الداخلية بأن يتعاملوا مع قضايا الأمن بحزم وحسم، ونُذكّرهم بأن من أكثر عوامل استقرار الدول هو استتباب الأمن، مما يجعل الضرب بيد من حديد - أمراً مشروعاً - على يد كل من تسوّل له نفسه العبث بهذه القضية.
وندعو إلى عدم قبول أي وساطات أو تدخلات من أصحاب النفوذ والمناصب في أي قضية أمنية، فأمن البلاد وأرواح الناس خط أحمر لا ينبغي السماح لأي كان من تجاوزه أو تعديه.
Twitter:@abdulaziz2002
