رأي نفطي
4 أرقام نفطية مهمة
4 أرقام مهمة ومكمّلة لميزانية الدولة لهذا العام، يجب الانتباه إليها وهي: 45 دولاراً سعر برميل النفط سابقاً، و115 دولاراً السعر التعادلي لتغطية إجمالي مصروفاتنا، و73 دولاراً السعر الحالي للبرميل الكويتي، و23 مليار دينار إجمالي المصاريف والنفقات في الميزانية العامة لهذا العام.
ما يعني أننا نحتاج وصول سعر النفط إلي أكثر من 115 لمعدل خام برنت، خلال العام الجاري ومنتصف العام المقبل، للوصول إلي السعر التعادلي. وهذا معناه مواصلة مسيرة العجز المالي المستمر والممتد لأكثر من 7 سنوات، من دون تحقيق أو عمل شيء ما من أجل خفض العجز أو معدل النفقات المالية السنوية.
لتنتهي المسألة بفاتورة إضافية جديدة تقدر بـ 200ر1 مليار دينار - مكافأة الصفوف الأمامية - ثم نكبد أنفسنا تكاليف أخرى بتأجيل القروض بكلفة 350 مليون دينار. إضافة الى تكاليف الضمان المالي بـ230 مليون دينار آخر.
هل هناك من فكّر في هذه الأرقام قبل وضعها، وكيف قبلت وزارة المالية ووافقت علي زيادة المصاريف. وهل تم تنسيق ما مع الجهة الحكومية. أم أن الموضوع في وادٍ ونحن في وادٍ آخر. ألم تراجع الجهات الحكومية من قام بإدراج زيادة المصروفات بأكثر من 6 مليارات دينار في أقل من 5 سنوات. بل أين الحزم والتشدد في وضع أرقام الميزانية العامة للدولة ؟!
وكيف ترضى الحكومة بميزانية تعجيزية، وبالطريقة المتبعة لتغطية العجز المستمر. رغم استمرار التحذيرات المتلاحقة من وكالات التصنيف العالمية، التي خفّضت وغيّرت نظرتها المستقبلية من إيجابية الي سلبية، مع غياب إجراءات ملموسة في الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة ؟!
هل من المعقول عدم عمل شيء، ثم التوجّه الأحادي بالاقتراض - الذي ليس هو الحل - أو السحب من صندوق الأجيال القادمة، ونحن لا نمتلكه أصلاً، ولا يحق لنا مسّه! فماذا عن السنوات المقبلة إن لم نشدّ الحزام ونخفض مصاريفنا السنوية، بدلاً من الزيادة السنوية بأكثر من مليار دينار سنوياً !
هل من مجيب أو مستمع. حيث بلغ العجز التراكمي أكثر من 25 مليار دينار في أقل من 5 سنوات. أي ما يعادل 125 مليار دولار أو 23 في المئة من إجمالي قيمة صندوق الأجيال القادمة، هل لدى الحكومة رؤية حالية ومستقبلية، وكيف بمقدورها مثلاً مواجهة مسألة توفير وظائف للقادمين إلي سوق العمل من الخريجين لأكثر من 30 ألفاً سنوياً. بل أين الوظائف أصلاً؟!
وكيف ستعالج هذه الكارثة والتعامل معها.
وهل من رؤية في تحرير الاقتصاد من الهيمنة الحكومية والتوجّه نحو الخصخصة، ومحاولة التخفيف من دورها في ايجاد وظائف للقادمين إلى سوق العمل. حيث إن إنتاجية القطاع الخاص أفضل من أداء القطاع النفطي الكويتي، الذي يعتمد أساساً علي شركات الخدمات النفطية لتطوير خططها وبرامجها وإستراتيجياتها؟!
إن المطلوب الآن التعامل الإيجابي مع التردّي السائد في جميع المجالات، كي لا نصبح مثالاً لسوء الإدارة والتخبط للدول المجاورة.
إن غياب الرؤية والخطة الحكومية وإعداد الأرقام من دون النظر إلى الحالة المالية، مع وجود النفط، كل ذلك لم يصل بنا إلى حل.
فكفانا إدماناً في الاعتماد على الدخل الوحيد، واننا الأكثر بيعاً للنفط من بقية دول الخليج. رغم أننا نعيد ونكرّر بضرورة الابتعاد عن النفط والبحث عن مصادر آخرى.
إنها 4 أرقام مهمة، تتطلب بقدر الإمكان خفض رقم الميزانية، وإعداد أنفسنا للقيمة المضافة، ولنا الخيار في تطبيقها أو خفض مصروفاتنا اليومية.
فلو ارتفع سعرالبرميل، فإنه مرشح للنزول مرة أخرى.
naftikuwaiti@yahoo.com
