غوتيريس يُحذّر من «تداعيات مدمّرة»
ضغوط دولية على موسكو لعدم إغلاق معبر لإيصال المساعدات لإدلب السورية
حضت الأمم المتّحدة ودول عدّة، روسيا، على عدم الاعتراض على تمديد فترة إبقاء معبر باب الهوى بين تركيا وسورية مفتوحاً لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال جلسة لمجلس الأمن، الأربعاء، «أطالب بإلحاح أعضاء المجلس بالتوصّل إلى توافق حول الإذن بالعمليات العابرة للحدود بصفتها شريان دعم حيوياً، لعام إضافي».
وشدّد على أنّ «عدم تمديد الإذن الصادر عن مجلس الأمن ستكون له تداعيات مدمّرة. الشعب السوري بحاجة ماسّة إليه، ومن الأهمية بمكان أن نحشد كل قدراتنا عبر كلّ القنوات».
وتجرى مفاوضات حول مشروع قرار أعدّته إيرلندا والنروج، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، وسط خشية من فيتو من روسيا التي أبدت رغبتها في إغلاق معبر باب الهوى.
وفي العام 2014، سمح مجلس الأمن بعبور المساعدات إلى سورية عبر أربع نقاط حدودية، لكنّه قلّصها مطلع العام الماضي، بضغوط من الصين وروسيا التي استخدمت مراراً حقّ النقض، واختصرها بمعبر باب الهوى الذي يربط بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غربي سورية، وتدخل عبره شهرياً نحو عشرة آلاف شاحنة.
وحذّر ديبلوماسيون من أنّ روسيا قد تستخدم مجدّداً حقّ النقض.
وقال أحد هؤلاء الديبلوماسيين إنّه «بالنسبة إلى روسيا، السيادة الوطنية لها الأولوية على إيصال المساعدات الإنسانية»، مسلّماً بقلة الأدوات المتاحة أمام الغرب على هذا الصعيد باستثناء الضغط للتصدّي لموسكو التي تتحكّم منذ زمن بمواقف الأمم المتحدة في الملف السوري.
ويتيح معبر باب الهوى دخول المساعدات الإنسانية من دون رقابة النظام. وتبرّر روسيا رفضها تمديد الإذن بأنّ هناك معابر بديلة تمرّ بالعاصمة السورية.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) على نحو نصف مساحة محافظة إدلب. ويقطن تلك المنطقة وحدها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين.
والأربعاء، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنّ الآلية العابرة للحدود «كانت لوقت طويل مفارقة تاريخية» و«يجب علينا تعزيز سيادة سورية ووحدة أراضيها»، رافضاً تمديد العمل بهذه الآلية السارية منذ 2014.
وأضاف أنّ هذه المنطقة هي «ملجأ للإرهابيين والجهاديين المتطرفين»، واصفاً بـ «السخيف» ما يقوله الغربيون من أنّ إرسال المساعدات عبر دمشق طرح غير قابل للتطبيق.
كما رفض المندوب السوري بسام صباغ، عملية المساعدات عبر الحدود، ووصفها بأنها «مسيسة»، وقال إنها «كانت إجراء استثنائياً موقتاً لم تعد الأسباب والظروف التي دفعت إلى تبنيها قائمة».
وفي انتقاد موجه إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، ألقت روسيا والصين، باللوم على العقوبات الأحادية في جزء من المحنة السورية.
لكنّ الغربيين يؤكّدون عكس ذلك، مشدّدين على أنّ البيروقراطية والإرادة السياسية تعطّلان إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.
وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، إن «المشكلات الاقتصادية الخطيرة هي نتيجة لفساد نظام الأسد المستشري وسوء إدارة الاقتصاد السوري».
وأضافت أن «بالنسبة لملايين السوريين، فإنّ باب الهوى هو شريان حياة بكل ما للكلمة من معنى»، مشيرة إلى أنّه من خلال هذا المعبر «تنقل ألف شاحنة شهرياً الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبيّة لمن همّ في أمسّ الحاجة إليها».
وحذّرت من أنّه إذا أُغلق معبر باب الهوى «سيموت مزيد من السوريين».
وأضافت السفيرة التي زارت الحدود التركية - السورية في مطلع يونيو الجاري «علينا واجب تمديد التفويض» و«يجب أن نصوّت لصالح تجديده».
وأبلغ القائم بأعمال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية راميش راغاسينجام، المجلس، الأربعاء، أن «عدم تمديد التفويض ستكون له عواقب وخيمة. سيعرقل توصيل مساعدات لازمة لإنقاذ الحياة إلى 3.4 مليون شخص يحتاجونها. هؤلاء الملايين من بين الأشد احتياجا في سورية».
وفي رسالة إلى الأمين العام، دعت الثلاثاء، نحو 30 دولة إلى تجديد الإذن بدخول المساعدات عبر الحدود.
وحذّرت من أنّ «التجديد للآلية العابرة للحدود أساسي لضمان التوزيع المباشر والمستمر للقاحات لكلّ السوريين عبر نظام كوفاكس»، مشدّدة على أنّ عدم التجديد ستكون له تداعيات مدمّرة على ملايين السوريين.
ويستلزم إصدار قرار بتمديد موافقة المجلس، تصويت تسعة أعضاء لصالحه مع عدم استخدام حق النقض من جانب أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
