السجن حتى 3 سنوات لمواجهة الغش باختبارات الثانوية في الجزائر
أعلنت وزارة العدل الجزائرية إصدار أحكام قضائية بالسجن مع النفاذ بحقّ 31 شخصاً بتهمة الغش في اختبارات شهادة الثانوية العامة، فيما تعيش البلاد على وقع قطع شبكة الإنترنت في محاولة لمنع حالات الغشّ المنتشرة على نطاق واسع في هذه الامتحانات.
وتراوحت عقوبات السجن الصادرة بحقّ المدانين بين ستة أشهر وثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، بحسب ما أعلنت وزارة العدل.
وفي المحصلة، يلاحَق 84 شخصا، أودع 40 منهم قيد التوقيف الاحتياطي و13 تحت الرقابة القضائية وذلك بتهمة «نشر مواضيع امتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بُعد»، في إشارة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب البيان.
وهذه المخالفات التي سجّلت في 15 من ولايات البلاد الـ58 رصدتها الهيئة المكلفة مكافحة جرائم المعلوماتية في الجزائر.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) في الجزائر الأحد وتستمر حتى الخميس، بمشاركة أكثر من 731 ألف مرشح.
وللسنة الخامسة على التوالي، تترافق هذه الامتحانات التي يشكّل النجاح فيها مفتاح متابعة الدراسات العليا، مع تعطيل في شبكات الإنترنت في مختلف أنحاء البلاد.
وشهدت دورة العام 2016 من هذه الامتحانات فضيحة غش على نطاق واسع بعد تسريب مواضيع الامتحانات عبر الشبكات الاجتماعية.
ومذاك، إضافة إلى منع كل أجهزة الاتصال في مراكز الامتحانات، قررت السلطات قطع الاتصال بشبكة الإنترنت في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام الخمسة للامتحانات.
ويثير هذا القرار جدلا كبيرا وغضبا واسعا خصوصا في أوساط العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ إن تعطيل خدمات «واتساب» و«فيسبوك» و«تويتر» وقطع الاتصال بالشبكة لم تنجح في القضاء على الغش.
كما أن الأثر الاقتصادي لهذه الإجراءات بات أكبر هذا العام مع انتشار أنشطة العمل من بعد والتعليم الإلكتروني بسبب جائحة كورونا.
ووصف مصطفى الزبدي رئيس جمعية حماية المستهلك قطع الإنترنت بأنّه «غير مقبول».
واقترح عدد من مستخدمي الإنترنت بدلاً من قطع الإنترنت خلال الامتحانات للقضاء على الغشّ حلاً آخر، لا يخلو من حسّ الدعابة، هو إلغاء امتحانات البكالوريا.
