No Script

ولي رأي

مطالب نيابية تعجيزية

تصغير
تكبير

يبدو لي - وبعد أن جلس النواب على كراسي الوزراء - أنهم قد «استحلوها»، وبدأوا يسألون أسئلة كثيرة، وتقديم طلبات عجيبة غريبة.

النائب سعد الخنفور طالب بتكويت وظيفة الأئمة والمؤذنين وذلك أمر مستحب، ولكنه طالب بتخفيف شروط القبول، علماً بأن هذه الوظائف دينية ويجب التدقيق في الاختيار. أما النائب أحمد الحمد فيتساءل عن مهام اللجنة الفنية لشهادة الأطباء، ونحن مع التدقيق، فإننا نجد شهادات مُزورة بين الحين والآخر، والأمر يخص حياة الناس التي يجب عدم التلاعب فيها.

معالي وزير التربية الدكتور علي المضف يشكل لجنة تحقيق في تصنيف جامعة الكويت، والنائب الفاضل مرزوق الخليفة يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا التصنيف، ويا ليته ينتظر لجنة التحقيق التي وجّه بتشكيلها وزير التربية، أو يقرأ تعليق زميله النائب حمد المطر الذي أجاب قبل رأي لجنة التحقيق الحكومية، وطالب نواب الحكومة بإنشاء لجنة حكومية للتنظيم والإشراف على الاستثمارات الكويتية.

ولدينا هيئات ومؤسسات كثيرة العدد يعمل فيها محظوظون، ينعمون بمكافآت ورواتب هائلة، وكل ما يفعلونه كتابة تقارير والتقدم باقتراحات لا تنفذ، ونحن نتكلم عن عجز الحكومة في دفع رواتب الموظفين.

وأسأل النائب الدكتور حسن جوهر أستاذ العلوم السياسية: ما هو تاريخك السياسي قياساً بالسياسي المخضرم النائب السابق ونائب رئيس الوزراء الحالي السيد عبدالله الرومي؟ ونحن نعلم جميعاً - وحسب الدستور - أن الحكومة متضامنة في جميع التصويتات والقرارات، فهل من المعقول أن يقف نائب رئيس مجلس الوزراء ضد رئيسه في قضايا استجواب وطرح الثقة؟

أما الوطنية يا دكتور بو مهدي فهي الولاء والطاعة للوطن، وما قبول السيد عبدالله الرومي للمنصب الوزاري إلا من باب الحرص الوطني، والرغبة في الإصلاح، لا لهدم الوطن والبكاء على أطلاله.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي