No Script

مجلس الأمة أقر الميزانيات في جلسة خاصة انتهت بتشابك بالأيدي وتبادل للضرب بالعقل

حضور... وعبور

«هوشة» نيابية داخل قاعة مجلس الأمة على هامش الجلسة الخاصة لإقرار الميزانيات	 (تصوير أسعد عبدالله)
«هوشة» نيابية داخل قاعة مجلس الأمة على هامش الجلسة الخاصة لإقرار الميزانيات (تصوير أسعد عبدالله)
تصغير
تكبير

تجاوز مجلس الأمة كل المطبات والعراقيل أمام الجلسة الخاصة أمس، وعبر بها إلى إنجاز جدول أعمالها، بإقرار مشروعات القوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة والجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة، بموافقة 32 عضواً ورفض عضو واحد فيما لم يصوت 30 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 63 عضواً.

وشهدت قاعة عبدالله السالم في الجلسة، حالة من الفوضى، وعاد مشهد التشابك بالأيدي وتبادل الضرب بالعقل مجدداً، وسط حالة من التشنج والاحتقان والمشاحنات، لم تمنع من تصويت المجلس على 36 ميزانية.

ومع تمسك نواب المعارضة بالجلوس على المقاعد المخصصة للحكومة، عُقدت الجلسة بعد دخول عدد من الوزراء إلى القاعة ليكملوا النصاب رغم خروج نواب كتلة الـ31 من القاعة، قبل أن يعودوا مجدداً إلى مقاعد الوزراء بعد اكتمال النصاب، فيما بقي رئيس الوزراء وأغلب الوزراء خارج القاعة، ما عدا وزراء الإعلام والنفط والمالية.

وبين المعارضة لانعقاد الجلسة الخاصة وعدم دخول الحكومة القاعة، والتأييد لضرورة إقرار الميزانيات، مضت الجلسة بأكثرية أيدت انعقادها بداية والموافقة على جدول الأعمال في ختامها.وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه ستتم لدعوة لجلسة خاصة لمناقشة الحالة المالية للدولة الأسبوع المقبل.

عقد الجلسة وسط الاعتراضات

مع بدء الجلسة، طلب الرئيس مرزوق الغانم تصويت المجلس على عقدها، وما إن بدأ الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء للتصويت، حتى ترك نواب مقاعدهم واتجهوا إليه في محاولة لمنعه من إكمال التصويت، ولكنه واصل ذكر الأسماء وسط حالة من الضجة والاحتجاج، حتى انتهى، حيث دخل رئيس الوزراء والوزراء إلى القاعة للتصويت على عقد الجلسة، وكانت النتيجة موافقة 34 عضواً من أصل 63 على عقد الجلسة.

الحكومة تصوت من خارج القاعة

فضّل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، ما عدا وزراء الإعلام والمالية والدولة لشؤون مجلس الأمة، الوقوف خارج قاعة عبدالله السالم عند مدخلها، والتصويت وقوفاً عند النداء على أسمائهم من قبل التصويت على الميزانيات أو على عقد الجلسة عند بدايتها.

«اللي يسرق المال العام معروفين»

رد الرئيس الغانم على النائب شعيب المويزري حول رأيه بأن الدعوة للجلسة خطأ والتصويت خطأ، حيث قال المويزري إن «ما يجري استخفاف بالإرادة الشعبية وسرقة منظمة لأموال الدولة، فرد الغانم «اللي يسرق المال العام معروفين، ولا نقبل اتهام الآخرين، ولن نسمح لك والاتهامات ترجع على قائلها».

أرقام

أفاد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن أهم المشاريع والنفقات التي ستتمكن الحكومة من تنفيذها هي: 190 مليون دينار: الزيادة في تعويضات العاملين وزيادة للجهات الأمنية والإطفاء لتغطية البدلات التي تم إقرارها.

270 مليون دينار: الزيادة في الدعومات الاجتماعية لتغطية المواد الإنشائية لمناطق المطلاع وغرب عبدالله المبارك.

60 مليون دينار: زيادة الإنفاق على الدعم الصحي والتعليمي وابتعاث الطلبة .

40 مليون دينار: الصرف على الخدمات التعليمية للاحتياجات الخاصة.

105 ملايين دينار: الصرف على العلاج بالخارج.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي