الجلسة الخاصة تجاوزت محاولات التعطيل وأقرت ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية و36 «مستقلة» و«ملحقة» في 3 تصويتات
«الميزانيات»... عبور آمن
تجاوز مجلس الأمة كل المطبات والعراقيل التي وضعت أمام الجلسة الخاصة أمس، وعبر بها إلى إنجاز جدول أعمالها، بإقرار مشروعات القوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الواردة في المرسوم 13/ 2021 وعددها 16، وعلى مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسوم 14/ 2021 وعددها 20، وسط حالة من الاعتراض الشديد من نواب «كتلة الـ31» الذين حاولوا منع التصويت.
وشهدت قاعة عبدالله السالم في الجلسة، حالة من الفوضى، وعاد مشهد التشابك بالأيدي وتبادل الضرب بالعقل مجدداً، وسط حالة من التشنج والاحتقان والمشاحنات، لم تمنع من تصويت المجلس على 36 ميزانية في ثلاثة تصويتات، جاءت كلها بموافقة 32 نائباً، ورفض نائب واحد، وعدم تصويت 30 نائباً.
ومع بداية الجلسة، حاول عدد من النواب تعطيل انعقادها، فجلسوا، كالعادة، على مقاعد الوزراء، ولما دخل عدد من الوزراء إلى القاعة خرج النواب في محاولة لعدم اكتمال النصاب، ولما وجدوا أن النصاب مكتمل، عادوا مجدداً ليجلسوا على مقاعد الوزراء. وفيما ظل رئيس الوزراء وأغلب الوزراء بعيداً عن المقاعد، تواجد فيها وزراء الإعلام والنفط والمالية.
ومع إعلان رئيس المجلس مرزوق الغانم افتتاح الجلسة، حاول عدد من النواب التشكيك في صحة عقدها، لأنها ضمن تواريخ الجلسات العادية، لكن الغانم فنّد ذلك بقوله إن «الجلسات العادية لا تُعقد ولأسباب معروفة، والمادة 71 واضحة تقول ما لم يُقرر المجلس غير ذلك، والجلسات العادية تعطلت، فقرّر مكتب المجلس قبول الطلب المقدم من النواب بخصوص عقد جلسة خاصة للميزانيات، وعموماً هذه الجلسة ليست سابقة، وفي14 يوليو 1976 تم تحويل جلسة عادية إلى خاصة، ونحن عدنا للمجلس وتمت الموافقة على عقد الجلسة بموافقة غالبية المجلس».
معترضون
وشهدت مناقشة مشاريع القوانين، مداخلات بين مؤيد لإقرارها ومعارض، ففي جناح المعارضين قال النائب عبدالكريم الكندري إنّ«ما بني على باطل فهو باطل، والتصويت على الميزانية شرعنة لها، وهذه وصمة عار في جبين الحكومة، رئيس الوزراء يقول لا أريد ان استجوب او أحاسب، ولكن يريد تمرير الميزانية ورئيس الوزراء ووزراء يقفون على الباب في موقف مهين ويريد اقرار الميزانية وفض دور الانعقاد لاقرار الدين العام».
وقال النائب بدر الملا إنّ «الحكومة تريد أن تمرّر الميزانية بأي طريقة، فمن يعطل جلسات المجلس هي الحكومة التي تريد أن تبتعد عن الرقابة، والتي كانت لا تحضر بسبب عرف دستوري، لكن اليوم داست على العرف الدستوري، ووزير المالية رايح للدين العام الذي لا يوجد له سقف، وللاسف تتم مناقشة الميزانية من دون سماع رأي اللجنة، وتريدون اقرار الميزانية دون قيود، ليجاوب وزير المالية في شأن الميزانية الماضية التي كان فيها قيد يتعلق بعدم جواز المناقلة في بند مصروفات الميزانية».
بدوره، قال النائب أسامة المناور «نرفض ان نكون شهود زور، فكيف نقر ميزانية لم نناقشها وهي مرفوضة بلا شك وادعو الزملاء لرفضها»، وقال النائب حسن جوهر «أخاطب الشعب الكويتي -بعدما فقدنا كل أمل- الذي حمّلنا للدفاع عن حقوقه وترجمة رغباته التي كانت محل اعتزاز في 5 ديسمبر، وهذا الأمل الكبير الذي سجله الشعب الكويتي بكل أدب الى كل من يعنيه الأمر في هذا البلد، فهم سجلوا رغبتهم في الإصلاح والدفاع عن المال العام، هذه الآمال بدّدتها الحكومة».
وقال النائب مبارك الحجرف «يجب أن أثبت اننا في دولة الدستور أو دولة الفوضى التي تريدها الدولة العميقة، وأثبت أنني اتكلم على مقاعد الوزراء وسقط العرف الذي يتباكون عليه، فمنطق المصلحة هو السائد وليس مصلحة الشعب».
مؤيدون
في المقابل، أيد عدد من النواب إقرار الميزانيات، حيث أكد النائب خليل الصالح أن «من حق الشعب أخذ حقوقه بإقرار الميزانيات»، وقال النائب عبدالله الطريجي: «اليوم نقر الميزانية حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، فالتوظيف الجديد له 26 مليوناً زيادة عن الميزانية السابقة، فكيف تصرف؟ وهناك 31 ألف وحدة سكنية كيف تصرف ميزانيتها؟ وهناك 135 مليوناً للمرضى كيف تصرف إن لم تقر الميزانية؟».
وقال النائب خالد العنزي إن «تحويل الجلسة العادية الى خاصة ليست سابقة، فنص المادة 161 يبيّن أن المسألة ليست مطلقة في ما يتعلق بالمواعيد، ولجنة الميزانيات تمنح 6 اسابيع لتزويد المجلس بتقارير الميزانيات، وفي حال لم تزود المجلس يعرض الأمر على المجلس، ومراسيم الضرورة ان تمت جدلاً يجب ان تعرض على المجلس خلال 15 يوماً، والدين العام لا تملك الحكومة اقراره لأنه يتجاوز الميزانية، وهناك مشاريع ستتأثر مثل مستشفى السرطان، وادوية كورونا، ومن يعالج بالخارج والطلبة المبتعثين للخارج كل طفل يولد او حالة زواج جديدة لن يصرف لكل هؤلاء إن لم تقر الميزانية».
وقال النائب أحمد الحمد «نحترم خيار الشعب، ولست من بيئة برجوازية فأنا من الشعب وأشعر بمعاناته، وعدم إقرار الميزانية يؤثر على التوظيف في 36 جهة، وأنا من وقفت ضد الدين العام والضرائب».
الإقرار ما بين «السلق»... والتأخير
اعترض رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب بدر الملا على إقرار الميزانيات، وقال: «يبونها تنسلق، ومن دون تمكين لجنة الميزانيات من إبداء ما رأته في الاجتماع مع الجهات، وهذا السلق مخجل وسبة في التاريخ أن (تكروت) الميزانيات».
فرد عليه الغانم بالقول إن «لجنة الميزانيات خالفت المادة 161 بعدم إحالة تقاريرها في الموعد المحدد، وحضرتك واللجنة خالفتم المادة ولسنا نحن، فمشروع الميزانية أحيل في يناير يفترض أن تنتهي منه خلال 6 أسابيع في النصف من مارس، لكن لم يتم الانتهاء منه، عليك أن تبين أسباب التأخير للمجلس وليس العكس، وإذا اللجنة طلبت التأجيل من المجلس يستطيع إعطاؤك مهلة لا تتجاوز أسبوعين تنتهي في آخر مارس، ومع ذلك لم تطلب اللجنة ذلك».
بداية الاعتراضات
مع بدء الجلسة، طلب الرئيس الغانم تصويت المجلس على عقدها، وما إن بدأ الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء للتصويت، حتى ترك نواب مقاعدهم واتجهوا إليه في محاولة لمنعه من إكمال التصويت، ولكنه واصل ذكر الأسماء وسط حالة من الضجة والاحتجاج، حتى انتهى، حيث دخل رئيس الوزراء والوزراء إلى القاعة للتصويت على عقد الجلسة، وكانت النتيجة موافقة 34 عضواً من أصل 63 على عقد الجلسة.
«الدعوة» بين الصح والخطأ
مع بداية الجلسة، دار حوار بين النائب عبدالكريم الكندري، والرئيس الغانم، حول الدعوة للجلسة الخاصة، حيث قال الأول «اللائحة لا تعطيك الحق بالدعوة، وأنت أكدت أنها خطأ لأنك صوتّ عليها، وإذا كل عشرة نواب يطالبون تحويل الجلسة العادية إلى خاصة من صجك، أنت أخطأت بالدعوة».
فرد الغانم عليه بالقول «الدعوة خطأ وجهة نظرك، ونحن نقول الدعوة صح ورجعنا للمجلس، ويجب إقرار الميزانيات، ونحن لم نسفه رأيك بأن الدعوة خطأ، ولم أستبد برأيي ورجعت للمجلس للاحتكام، فمن المسؤول عن جدول أعمال المجلس؟ والجلسات لم تعقد، وشرحت لكم لكنك لا تريد أن تسمع».
الحكومة تصوت من خارج القاعة
فضل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، ما عدا وزراء الإعلام والمالية والدولة لشؤون مجلس الأمة، الوقوف خارج قاعة عبدالله السالم عند مدخلها، والتصويت وقوفاً عند النداء على أسمائهم من قبل التصويت على الميزانيات أو على عقد الجلسة عند بدايتها.
واستغل النواب وقوف رئيس الحكومة ووزرائه خارج القاعة ليصبوا عليه جام غضبهم مستغربين أن الحكومة كانت ترفض دخول القاعة بحجة جلوس النواب على كراسي الوزراء لأنه عرف برلماني، وحضر أعضاؤها جلسة الأمس، ووافقوا على إتمامها من أجل تمرير الميزانيات.
النواب على كراسي الوزراء
كما جرت العادة في آخر ثلاث جلسات عادية، جلس أمس عدد من النواب على كراسي الوزراء احتجاجاً على عدم صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، حيث جلس شعيب المويزري على كرسي رئيس الوزراء، وخالد المونس مكان وزير الدفاع، وعبدالكريم الكندري على مقعد وزير العدل، وثامر السويط في مقعد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ومبارك الحجرف في مقعد وزير الأوقاف، ومرزوق الخليفة على مقعد وزير الخارجية، وجلس أيضاً على مقاعد الوزراء كل من صالح الشلاحي ومساعد العارضي وسعود أبو صليب ومحمد عبيد الراجحي وفارس العتيبي.
عبدالصمد رفض الميزانية
عند التصويت على مشروعات القوانين بربط الميزانية، رفض نواب كتلة الـ31 المشاركة في التصويت، وكان عددهم 30 نائباً لتغيب النائب محمد المطير بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، فيما كان لافتاً رفض النائب عدنان عبدالصمد، في حين جاءت الموافقة من 32 عضواً.
«الحالة المالية»... الأسبوع المقبل
رفض النائب حسن جوهر أن «نكون شهود زور على إقرار هذه الميزانية» محملاً الغانم والحكومة والنواب المسؤولية في حال فض دور الانعقاد، «فهذا ايذان بفتح صفحة انتقام للشعب الكويتي باقرار مراسيم ضرورة مثل الدين العام والضريبة، فلا يمكن ان يفض دور الانعقاد الا بشرح الحالة المالية للدولة، ووزير المالية قاعد على المنصة، فماذا لمْ يشرح الحالة المالية قبل اقرار الميزانية؟».
وعقب الغانم عليه بالقول: «أنت تفترض فض دور الانعقاد قبل عرض الحالة المالية للدولة، وهذا غير صحيح، وسندعو لجلسة خاصة لمناقشة الحالة المالية الاسبوع القادم».
نقاط النظام غير منقولة... تلفزيونياً
مع كثرة طلبات نقاط النظام وهجوم النواب على طلب الجلسة الخاصة، وتأكيدهم أنها مخالفة ولا يجوز عقدها، رد عليهم الرئيس الغانم بأن «نقاط النظام لا تنقل بالتلفزيون».
تأبين سليمان الذويخ
مع بداية الجلسة، أبّن رئيس المجلس مرزوق الغانم النائب الأسبق سليمان الذويخ الذي كان ممثلاً للأمة في ثلاثة فصول تشريعية، وأشاد الغانم بالفقيد، مؤكداً أنه كان سياسياً خلوقاً. كما شارك وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في تأبين الفقيد، منوهاً بمناقبه.
