بالقلم والمسطرة
إقرار الميزانيات يحتاج ميزاناً !
قرأنا خبراً في جريدة «الراي» عن التحذير من تداعيات كارثية تطول مصالح المواطنين، وتؤخّر التعافي الاقتصادي، ومن تلك المصالح التي تتأثر هي التعيينات الجديدة والترقيات والبدلات والعلاوات والعلاج بالخارج والبعثات الدراسية، وغيرها من المصالح التي تمسّ المواطن بشكل مباشر - كما هو موضّح في «الراي» - لذلك ومن وجهة نظري فإن الوضع السلبي هو عدم إدراك دور مجلس الأمة من قِبل البعض في المجلس نفسه، فهو السلطة التشريعية وله دور رقابي أيضاً، كما يجب أن تكون له كذلك القدرة على تصنيف أهمية المواضيع بشكل أفضل، والتركيز على القضايا الكبيرة والمواضيع المهمة.
وذلك أولى من كثرة الكلام والتصريحات الإعلامية فقط عند البعض، من دون تنفيذ ملموس، بالإضافة إلى التجنب الدائم لاستهلاك وقت البرلمان في أمور لا تفيد المواطن، لذا من المفترض أن يكون عمل البرلمان منهجياً ومؤسسياً، وذلك ضمن خطط وجداول زمنية وعن طريق لجانه المختلفة، كما يجب استيعاب دروس الأزمات، سواء تأثيرات «كورونا» أو تأرجح أسعار النفط.
وللأسف لا يزال التركيز الفعلي المزمن على (النفط)، من دون تنويع واقعي لمصادر الدخل، وكذلك دخول العجز المالي المتزايد، والعجب العجاب أننا في دولة نفطية ذات الاحتياطيات البترولية الكبرى في العالم ! مع كثرة الكلام الرنان في وسائل الإعلام عن خطط اقتصادية، ومدن ترتبط بذلك، بينما نجد في واقع الحال الكفاح لعلاج خدمات تقليدية مثل الطرق والمطار واستمرار عالم المعاملات والأختام، وأيضاً هناك الكثير من الثغرات التشريعية والأوضاع التي تحتاج إلى تعديل، فما الفائدة من لعبة الكراسي البرلمانية الحكومية إذاً؟! طالما أن الحكومة تمشي في طريقها من دون نقاش أو محاسبة واقعية ويتم إحباط الاستجوابات، لذلك ماذا يستفيد البلد أو المواطنون من الناطق بالمواد الدستورية والسجال في لوائح البرلمان؟ فالأهم أن يتقي الله تعالى النواب والحكومة في أعمالهم وفي الأمانة التي يتحملونها.
فإلى متى تظل الملفات المهمة عالقة وجامدة ونظل ندور في حلقة مفرغة، وتذهب انتخابات وتأتي أخرى، مع أن تمثيل الشعب مسؤولية مهمة يحاسب عليها الله عز وجل أولاً، ثم من الشعب نفسه، في حين نرى أن البعض له دور بسيط في هذا الشأن وكأنه يتفرج على فيلم، والبعض الآخر يركز على الخدمات التي يقدمها لمحيطه القريب، وللوجاهة الاجتماعية والتي لا يستفيد منها البلد، لذا على كل مهتم بأمور الأمة - كما ذكرت - أن يشكل قوة تشريعية وأن يتقن فنون اللعبة السياسية - كما يقال - للضغط على الحكومة للبدء في الإصلاحات الكثيرة المطلوبة، وعلى المجلس عرض تقييم شامل للأزمة وحلول لكل ملف كبير، مثل مكافحة الفساد وعلاج الثغرات التشريعية والقانونية، التي يتم استغلالها ومعاقبة (هوامير) الإقامات، ورسم تصور ورؤية اقتصادية حول البنية التحتية وغيرها من الملفات، وبالتالي فإن إقرار الميزانيات يحتاج ميزاناً نوعياً من التدقيق والرقابة وميزان العدالة وميزان العمل من أجل الصالح العام وليس الخاص، وبذلك يعرف المواطنون مَن يعمل ومَن لا يعمل في الجانبين الحكومي والبرلماني! والله عز وجل المعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw
