«موديز»: الكويت أقل دول الخليج تنويعاً لاقتصادها

أفادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» بأن صدمة الطلب على النفط وأسعاره الناجمة عن فيروس كورونا العام الماضي، سلطت الضوء على الانكشاف الكبير جداً لدول الخليج على تقلبات أسواق النفط، وما أحرزته هذه البلدان من تقدم محدود منذ عام 2014 في التنويع الاقتصادي والمالي بعيداً عن الهيدروكربونات.

وأكدت الوكالة أن التقدم في تنويع الاقتصاديات الخليجية بين 2015 و2019 كان متواضعاً، لاسيما في الكويت التي تعد الأقل تقدماً في التنويع الاقتصادي، إذ تراجع فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 10.7 في المئة خلال تلك الفترة، وكانت الزيادة في الإيرادات غير الهيدروكربونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أكثر تواضعاً بشكل ملحوظ في بعض دول الخليج، بينما شهدت انخفاضاً في بعض الحالات، وتحديداً في الكويت وعُمان والإمارات.

هدف سياسي

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ ساعتين

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 8 ساعات

وذكرت الوكالة أن التنويع الاقتصادي لا يزال أكثر الأهداف السياسية التي يتم الحديث عنها كثيراً في المنطقة، والذي يقدم العديد من الفوائد الائتمانية، ولكن تحقيقه قد يستغرق سنوات عديدة، مشيرة إلى أن التنويع المالي أيضاً قد يشوبه تأخير.

وأشارت «موديز» إلى أن اتجاهات ودورات الطلب على الهيدروكربونات وأسعارها ستستمر بالهيمنة على عائدات وصادرات الدول الخليجية على المدى المتوسط، موضحة أنه بالنسبة لمعظمها، لا يزال النفط واالغاز يمثلان 20 في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 65 في المئة من إجمالي الصادرات وما لا يقل عن 50 في المئة من الإيرادات الحكومية.

وتعتقد الوكالة أن الخطط المعلنة لتعزيز الطاقة الإنتاجية الهيدروكربونية والالتزامات الحكومية بضرائب صفرية أو منخفضة للغاية تجعل من غير المحتمل أن يتضاءل هذا الاعتماد بشكل كبير في السنوات المقبلة، حتى مع إحراز بعض التقدم في التنويع الاقتصادي، متوقعة أن يستمر قطاع النفط والغاز في دفع القوة المالية للدول الخليجية، ومركز السيولة، والضعف الخارجي لسنوات عديدة.

حساسية مرتفعة

وبينت الوكالة أن الحساسية المالية والخارجية المرتفعة لدول الخليج تجاه تقلبات الطلب على النفط وأسعاره تعود إلى الحجم الكبير لصادراتها الهيدروكربونية وعائداتها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتراوح من 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى 37 في المئة من الناتج في الكويت، منوهة إلى أن هذا الانكشاف المرتفع يعني أنه عندما انخفضت أسعار النفط بنحو 35 في المئة في المتوسط خلال عام 2020، انخفضت الإيرادات الحكومية والصادرات بنسبة 5-15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تراجع أكبر بكثير مما كان يمكن لأي حكومة تعويضه بتخفيض الإنفاق بدون أن يزيد من تفاقم التراجع الحاد لاقتصادها.

ولفتت «موديز» إلى أنه رغم الخطط الطموحة، لم تسفر جهود التنويع حتى الآن سوى عن نتائج محدودة، مؤكدة أنها ستتأخر بسبب انخفاض أسعار النفط. وأفادت «موديز» بأن أهمية الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية لم تتغير بشكل جوهري منذ عام 2014، بعد أن تراجعت بشكل أساسي بسبب انخفاض أسعار النفط، وفي حين تتوقع الوكالة أن يزداد زخم التنويع، إلا أن توافر الموارد لتمويل مشاريع التنويع سيتأثر في ظل تراجع أسعار النفط والمنافسة داخل دول الخليج في نطاق ضيق نسبياً من القطاعات المستهدفة. تنويع الصادرات وبحسب مؤشر «HHI» شائع الاستخدام الذي يستخدم لقياس تنويع الصادرات في بلد ما، ويقيس ما إذا كانت حصة كبيرة من صادرات بلد ما يمثلها عدد صغير من السلع أعلى من المتوسط (0.68)، يتبين أن هذه النسبة مرتفعة في بعض الدول الخليجية، فعلى سبيل المثال: في قطر (0.79) وفي السعودية والكويت (0.76) وفي البحرين (0.69) وعمان (0.68)، فيما أنها منخفضة في الإمارات فقط (0.49). وبالمقابل، يتراوح المعدل الوسطي للمؤشر في الاقتصاديات المتقدمة والمتنوعة جداً مثل ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان بين 0.3-0.4.

في هذا السياق، يشير تحليل «موديز» إلى أن الكويت الأعلى خليجياً من حيث هيمنة الصادرات النفطية على التجارة الأجنبية، إذ تبلغ صادرات النفط أكثر من 80 في المئة من إجمالي الصادرات، تليها السعودية ثم قطر، فعُمان، ثم الإمارات، وأخيراً البحرين. من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن أكثر من نصف الإيرادات الحكومية مستمدة من قطاع الهيدروكربونات، ما يعكس التزام الحكومات بالحد الأدنى من الضرائب، مشيرة إلى أن عائدات الهيدروكربونات، التي يتم تحصيلها في شكل ضرائب أرباح ورسوم وتوزيعات (تدفعها شركات النفط الوطنية)، تشكل الحصة الأكبر من الإيرادات الحكومية عبر دول الخليج.

وأوضحت أنه حتى الحكومات ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً نسبياً، مثل البحرين والإمارات، تستمد أكثر من 50 في المئة من إيراداتها الحكومية من النفط والغاز، فيما تعتبر الكويت وقطر وعمان الأعلى اعتماداً على عائدات الهيدروكربونات، لافتة إلى أن بعض أسباب ذلك يرجع إلى التزام الحكومات الخليجية منذ فترة طويلة ببيئة ضريبية صفرية أو منخفضة للغاية، وهو جزء من العقد الاجتماعي الضمني بين هذه الدول ومواطنيها، ولكنه يعكس أيضاً الرغبة في تحفيز نمو القطاع غير النفطي وتطويره. وأشارت «مويدز» إلى أن الكويت أكثر الدول الخليجية التي تعتمد مالياً على النفط، إذ تشكل إيرادات الحكومة من النفط والغاز 89 في المئة من مجموع الإيرادات ونحو 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

7.1 في المئة انخفاضاً بإنتاج الكويت النفطي بـ 5 سنوات

لفتت «موديز» إلى انخفاض حصة قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي - المقياس الأكثر استخداماً لتقييم مستوى التنويع في الاقتصادات المنتجة للنفط - منذ عام 2014، ومع ذلك، بالنسبة لمعظم الحكومات الخليجية، كان هذا مدفوعاً إلى حد كبير بانخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى تراجع القيمة الاسمية لإنتاج النفط والغاز بالنسبة للإنتاج في بقية الاقتصاد، الأمر الذي أظهر التحسن الهيكلي الرئيسي الذي طرأ التنويع الاقتصادي بشكل مبالغ فيه. وأضافت الوكالة «على سبيل المثال، في الكويت وقطر، تم تضخيم تحسن التنويع الاقتصادي في هذا المقياس أيضاً بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط والغاز في 2015-2019 (بنسبة 7.1 و5.95 في المئة على التوالي)، على عكس زيادة إنتاج النفط والغاز في البحرين (0.9 في المئة)، والسعودية (3.7 في المئة) وعمان (7.7 في المئة) والإمارات (9.8 في المئة)»، مبينة أنه بصرف النظر عن كونه عرضة لانعكاس (جزئي) عندما ترتفع أسعار النفط، فإن هذا التحسن المدفوع بأسعار النفط قد جاء أيضاً على حساب انخفاض إجمالي الناتج المحلي الاسمي الإجمالي في كل من الكويت وقطر وعمان.

البرميل الكويتي الأقل كلفة عالمياً

ذكرت «موديز» أن دول الخليج، باستثناء عُمان، من بين منتجي النفط الخام والغاز الطبيعي الأقل تكلفة، مشيرة إلى أن إنتاج برميل النفط في الكويت هو الأقل تكلفة في العالم. ولفتت إلى أن انخفاض تكلفة إنتاج النفط في دول الخليج يعني أن شركات النفط الوطنية ستكون قادرة على الإنتاج بشكل مربح حتى لو تراجعت أسعار النفط بشكل كبير، كما أن معظمها بحاجة لنفقات رأسمالية إضافية أقل بكثير للحفاظ على الإنتاج عند المستويات الحالية، على عكس منتجي النفط والغاز الأعلى تكلفة، بما في ذلك في الأميركتين.