الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارا يقضي بوقف تدفق الأسلحة الى ميانمار

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بوقف تدفق الأسلحة الى ميانمار وحثت الجيش على احترام نتائج انتخابات نوفمبر واطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ويطالب القرار الذي صدر مساء أمس الجمعة أيضا بتطبيق خطة من خمس نقاط وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ابريل الماضي تشمل تعيين موفد الى ميانمار وتحض القوات المسلحة فيها على أن توقف كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين عل الفور.

وتضمن القرار مطالبة المجلس العسكري بالموافقة على قيام مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة الى ميانمار كريستين بورغنر بزيارة ميدانية وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الخارجية وتوزيعها في البلاد.

وشدد على اهمية اطلاق سراح رئيسة الحكومة المنتخبة أونغ سان سو كي والتي نفذ الجيش انقلابا أطاح بها في مطلع فبراير الماضي.

وصوت لصالح القرار 119 دولة وعارضته بيلاروسيا فيما امتنعت 36 دولة عن التصويت بينهم الصين وروسيا.

ورأت بعض الدول التي امتنعت عن التصويت أن أزمة ميانمار شأن داخلي فيما لا يعتقد البعض الآخر أن القرار سيكون مفيدا واشتكت أخرى من أنه لن يعالج بشكل كاف محنة مسلمي الروهينغيا بعد مضي نحو أربع سنوات من حملة عسكرية أجبرت أكثر من مليون شخص على الفرار من ميانمار.

وحذرت المبعوثة الأممية بورغنر في كلمة أمام الجمعية العامة عقب عملية التصويت من «ان خطر نشوب حرب أهلية واسعة النطاق قائم فالوقت مهم والفرصة لمنع الانقلاب العسكري تضيق».

وشهدت ميانمار أخيرا اشتباكات مسلحة عنيفة في المناطق الحضرية المناهضة للنظام أو للمنظمات المسلحة في بعض مدن الأقليات العرقية فيما خضعت زعيمة ميانمار للمحاكمة هذا الأسبوع في العاصمة (نايبيداو) حيث تواجه تهما جنائية يقول محاموها وجماعات حقوق الانسان انها ملفقة لمنعها من الحصول على منصب سياسي جديد.