نحو 3000 مصرفي استقالوا أو خسروا عملهم بسبب الأزمة الضخمة
بنوك لبنان في دوامة التراجع... الوظائف تتقلص والاقراض يهوي
تقوم بنوك لبنان، التي كانت محركاً للاقتصاد ذات يوم عبر استقطاب ودائع بمليارات الدولارات من الخارج بخفض الوظائف، وتشهد انكماشاً في دفاتر القروض وتلاحق السيولة لكي تظل قيد النشاط.
وقال 4 مصرفيين كبار، إن نحو 3 آلاف مصرفي، أو ما يزيد على 10 في المئة من قوة العمل في القطاع المصرفي، استقالوا أو خسروا وظائفهم منذ اندلاع الأزمة المالية في أواخر 2019، فيما تواصل الأرقام الارتفاع.
وقال أحد المصرفيين الذي طلب عدم نشر اسمه «القطاع مات، ولا يقوم بالاقراض، ولا يحقق أرباحاً».
وتواجه البنوك أكبر تحدٍ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975 و1990، وهو الصراع الذي أسفر عن أضرار أقل للبنوك وفقاً لبعض المعايير، إذ كبدت الأزمة القطاع خسائر بقيمة 83 مليار دولار وفقاً لتقرير حكومي صادر في العام الماضي، وهو رقم يتضاءل إلى جانبه الناتج الاقتصادي للبنان البالغ 55 مليار دولار في 2019.
وقال الخبير الاقتصادي الذي عمل مستشاراً لصندوق النقد الدولي وزير مالية سابق، توفيق غاسبار «الأزمة في لبنان بالأساس انهيار مصرفي في المقام الأول».
من ناحيته، قال رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، إن البنوك الآن تصمد بفعل عوامل من بينها السيولة الناتجة عن التخلص من المديونية، إذ ينقل الكثير من اللبنانيين أموالهم من البنوك لسداد ديون على أفراد وأخرى خاصة بالشركات.
وأضاف صفير وهو أيضا الرئيس التنفيذي لبنك بيروت «في الأوضاع العادية يكون الاقراض هو عمل البنك، ولكن في مثل تلك الأوضاع يمنحنا ذلك السيولة، وهواء جديداً لمواصلة الصمود خلال الأزمة»، مبيناً أن القطاع الذي كان يوظف نحو 28 ألفاً قبل الأزمة، يعمل به الآن نحو 25 ألفاً.
وقدم المصرفيون الكبار الثلاثة الآخرون أرقاماً مماثلة لخسائر الوظائف في القطاع، وأضافوا أن الرقم سيواصل الزيادة.
وقالت المصادر إن معظم فاقدي الوظائف في قطاع التجزئة المصرفية، الذي يخدم في المعتاد أنشطة مصرفية أساسية مثل استقطاب الودائع أو بيع القروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي فقدت قوة الدفع أو ببساطة انهارت.
وتراكمت خسائر الوظائف في ظل الجمود السياسي الذي ترك لبنان بلا حكومة، بعدما استقال مجلس الوزراء في أعقاب انفجار هائل بمرفأ بيروت العام الماضي والذي ألحق أضراراً بأجزاء كبيرة من العاصمة.
وأدى الجمود السياسي لتأخير اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو عامل حيوي في خطة إنقاذ أوسع نطاقاً لإصلاح النظام المالي والاقتصادي اللبناني المتضرر.
ويقول مصرفيون ومحللون إن أي إعادة هيكلة لبنوك لبنان البالغ عددها نحو 40، يجب أن تكون جزءاً من خطة إعادة هيكلة شاملة.
وذكر مصرفي كبير آخر «لا توجد استراتيجية للقطاع المصرفي، ونعمل في ظل انعدام للرؤية والبنوك قادرة على العمل فقط في وضع الاستمرارية».
من ناحيتها، ذكرت وكالة «ستاندرد أند بورز»، أنه بعدما تعثرت الحكومة في سداد الديون العام الماضي، فإن المدى الكامل للخسائر لن يتضح إلا حين تعيد الحكومة هيكلة جبل ديونها.
وأضافت «ستاندرد أند بورز» أن تكلفة إعادة هيكلة النظام المصرفي قد تتراوح بين 23 مليار دولار إلى 102 مليار دولار.
