لماذا يفزع بيان الفيديرالي الأسواق رغم تثبيت الفائدة؟
- ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك رسالة تزيد التخوف من تضخم منفلت ممتد
- أورلاندو: تغيير «الفيديرالي» في لهجة التوقعات الجديدة جرس إنذار للسوق
سارت الأمور على نحو متوقع خلال اجتماع الاحتياطي الفيديرالي الأخير، حيث قررت لجنة السوق المفتوحة تثبيت معدل الفائدة وإبقاء برنامج شراء الأصول دون تغيير، لكنه فاجأ الأسواق باختبار لمخاوف المستثمرين في شأن التضخم.
وفي حين أبقى الفيديرالي الفائدة بين صفر و0.25 في المئة ومشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهرياً، كشف بيان السياسة النقدية عن أن البنك المركزي الأميركي يتوقع رفع معدل الفائدة الأساسي مرتين خلال عام 2023، وذلك بخلاف توقعاته السابقة.
هذا التغير في التوقعات يزيد من توتر الأسواق التي تراقب بالفعل تغيرات التضخم عن كثب، وسط مخاوف من خروجه عن السيطرة لفترة ممتدة، بعد زيادة الأسعار بوتيرة غير مسبوقة منذ عقود، إلا أن «الفيديرالي» يؤمن بأن زيادة التضخم ستكون موقتة.
ومع ذلك، توقع البنك المركزي الأميركي في اجتماعه، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياسه المفضل للتضخم- بنسبة 3.4 في المئة هذا العام مقارنة بالتوقع السابق البالغ 2.4 في المئة فقط، وهي رسالة أخرى ربما تزيد دائرة المتخوفين من «تضخم منفلت ممتد».
وانخفضت الأسهم الأميركية عقب إعلان الفيديرالي وأغلقت جلسة الأربعاء على خسائر، وتزامن ذلك مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وبذلك بسبب توقع ارتفاع الفائدة مبكرًا عما ظن الجميع في السابق.
خطوة متشددة
وفي حين يُنظر إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيديرالي لشهر يونيو بشكل كبير على أنه متشدد في ما يتعلق بالتوقعات، فإنه مع ذلك، وعندما يتعلق الأمر بإجراءات سياسية ملموسة، لم يحرك البنك المركزي ساكناً.
وبينما لم يعدل بيان بنك الاحتياطي الفيديرالي أي صياغة حول وتيرة عمليات شراء الأصول، فقد أزال بشكل واضح الجملة الثانية التي تم تضمينها منذ أبريل 2020 والتي تقول «يتسبب وباء كورونا في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم».
ويعكس ذلك حقيقة التقدم في تطعيم الأميركيين ويشير إلى أن إجراءات الطوارئ التي تم تطبيقها منذ أكثر من عام (مثل شراء سندات شهرية بقيمة 120 مليار دولار) قد لا تكون ضرورية قريباً.
في الوقت نفسه، حدث مسؤولو الاحتياطي الفيديرالي توقعاتهم الاقتصادية للمرة الأولى منذ مارس، ورفعوا توقعات نمو الاقتصاد هذا العام إلى 7 في المئة من 6.5 في المئة سابقا، ولم يغيروا توقعاتهم في شأن معدل البطالة، حيث توقعوا انخفاضه إلى 4.5 في المئة هذا العام ثم 3.8 في المئة في 2022 وأخيراً 3.5 في المئة في 2023.
لا شك، يبدو كل هذا- إلى جانب توقعاتهم في شأن التضخم- متشددا ويفسر سبب ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس تقريبا بعد إصدار البيان، وارتفع عائد سندات الخمس سنوات بأكثر من 13 نقطة أساس، علاوة على انخفاض مؤشرات الأسهم الرئيسية.
جرس إنذار
وقال كبير إستراتيجيي أسواق الأسهم لدى «Federated Hermes» لإدارة الأصول، فيل أورلاندو، إن تغيير بنك الاحتياطي الفيديرالي في لهجة التوقعات الجديدة بمثابة «جرس إنذار للسوق» حول استجابة البنك المركزي المحتملة لارتفاع التضخم.
وفي مارس الماضي، قال صانعو السياسة الأميركيون إن معدل الفائدة لن يشهد أي زيادة حتى عام 2024 على الأقل، لذلك فإن ما كشف عنه «مخطط النقاط» لتوقعات الأعضاء الفردية حول رفع الفائدة مرتين بحلول عام 2023، كان نوعًا ما مفاجئًا للأسواق.
وقال كبير المحللين الإستراتيجيين «Principal Global Investors»، سيما شاه، في إشارة إلى الرسم البياني الذي يظهر توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيديرالي في شأن أسعار الفائدة: تغير مخطط النقاط، والآن سيكون الأمر متروكاً لباول والناطقين الآخرين في الفيديرالي لطمأنة الأسواق مرة أخرى بأن التشديد في عام 2023 لن يكون مدمرًا.
وكان ارتفاع سوق الأسهم خلال 2020 يعتمد جزئياً على أسعار الفائدة المتدنية للغاية، والتي حددها بنك الاحتياطي الفيديرالي بالقرب من الصفر منذ بدء الأزمة الوبائية في مارس من العام الماضي. لكن يأتي التغير في لهجة الفيديرالي بدافع من انتعاش اقتصادي أقوى بكثير وتضخم أكثر حدة مما توقعه قبل بضعة أشهر فقط.
وما تخشاه الأسواق، أن يكون التضخم المتسارع حقيقة دائمة لفترة طويلة من الوقت، ما قد يدفع صناع القرار إلى استخدام أسلحة السياسة مرة أخرى لاحتواء هذا الانفلات في الأسعار، أو على أقل تقدير، المزيد من التعديل في الجدول الزمني لتوقعات رفع الفائدة بالتقريب كما حدث في اجتماع الأربعاء.
رسائل الفيديرالي
بذل بنك الاحتياطي الفيديرالي جهوداً كبيرة للتأكيد على أنه كجزء من إطار سياسته الجديدة، سيتخذ قرارات قائمة على النتائج، بدلاً من تعديل أسعار الفائدة بناءً على التوقعات.
وأوضح رئيس «الفيديرالي» جيروم باول مرة أخرى وجهة نظره حول الرسوم البيانية أو ما يعرف تحديدا باسم مخطط النقاط، حيث قال إن النقاط ليست متنبئاً رائعاً بتحركات أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال باول أيضا: هذه بالطبع توقعات فردية، إنها ليست توقعات لجنة، وليست خطة، ولم نناقش في الواقع ما إذا كان الإقلاع (رفع الفائدة) مناسباً في أي عام معين، لأن المناقشة الآن ستكون سابقة لأوانها ولن يكون لها أي معنى. لكن أيضًا، ليس هناك ما يضمن أن «باول» نفسه سيظل في موقعه بحلول عام 2023.
