انتخابات رئاسية في إيران الجمعة.. قد تعزز هيمنة المحافظين
تجري إيران، الجمعة، انتخابات رئاسية لاختيار خلف للمعتدل حسن روحاني، في اقتراع يبدو ابراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظا للفوز به، ويمكن أن يعزز إمساك المحافظين بمفاصل هيئات الحكم، وسط توقع بامتناع واسع عن المشاركة.
وفي فترة من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية زادتها حدة العقوبات الأميركية وجائحة كوفيد-19، منح مجلس صيانة الدستور الأهلية لسبعة مرشحين لخوض الانتخابات، هم خمسة من التيار المحافظ المتشدد (المعروف بـ«الأصولي»)، واثنان من التيار الإصلاحي.
لكن عددهم بات خمسة مع انسحاب المرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده والمحافظ المتشدد علي رضا زاكاني الأربعاء.
ويبرز بين المرشحين رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد رئيسي (60 عاما)، الأوفر حظا للفوز بولاية رئاسية من أربعة أعوام، بعدما نال 38 في المئة من الأصوات في انتخابات 2017.
فاز روحاني يومها بولاية ثانية، لكن فرصة رئيسي تبدو أكبر في استحقاق 2021 الذي يخوضه بغياب أي منافس جدي.
وستطوي الانتخابات عهد روحاني (2013-2021) الذي لا يحق له الترشح للدورة المقبلة بعد ولايتين متتاليتين. واعتمد سياسة انفتاح نسبية على الغرب توجت بابرام الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، والذي بات في مهب الريح منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه العام 2018.
ويتوقع أن تشهد الانتخابات امتناعا واسعا عن التصويت، وهو ما يصبّ عادة في صالح التيار المحافظ. وشهدت آخر عملية اقتراع (الانتخابات التشريعية 2020)، امتناعا قياسيا بنسبة 57 في المئة.
وبعدما استبعد مجلس صيانة الدستور حينها آلاف المرشحين غالبيتهم من الإصلاحيين والمعتدلين، انتهت الانتخابات بفوز عريض للمحافظين أتاح لهم الهيمنة على مجلس الشورى.
وتختتم الحملة الانتخابية رسميا عند السابعة من صباح الخميس (02،30 ت غ)، قبل 24 ساعة من فتح صناديق الاقتراع. وهي امتدت زهاء ثلاثة أسابيع دون صخب، فباستثناء العائدة لرئيسي، ندر حضور صور المرشحين في طهران.
وفي حين أن الاجراءات الوقائية المرتبطة بكوفيد-19 حدّت من التجمعات العامة، يسود انطباع بأن الانتخابات المقبلة تثير حماسة أقل من سابقاتها.
وقال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي في مؤتمر صحافي الأربعاء إن «ضعف المنافسة هو سبب (لاحتمال انخفاض نسبة المشاركة) ووضع فيروس كورونا هو (سبب) آخر».
وأضاف «لكن شعبنا حقق دائما مفاجآت كبرى وكان دائم الحضور».
مناظرات محدودة الأثر
وقدرت استطلاعات الرأي القليلة التي أجريت محليا، نسبة المشاركة المتوقعة عند 40 في المئة.
وخاض المرشحون ثلاث مناظرات تلفزيونية بقيت في معظمها من دون نقاش مباشر حول البرامج، وندرت فيها الأسئلة المشتركة. ورأت صحف عدة أن المناظرات كانت مملة.
وأقيمت نشاطات علنية محدودة، برزت منها تجمعات لرئيسي أثار أحدها (في غرب إيران) انتقادات بسبب السماح بحضور حاشد رغم أزمة كوفيد-19.
ويتولى الرئيس في إيران السلطة التنفيذية ويشكّل الحكومة، الا أن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود الى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
وأبرمت إيران في عهد روحاني العام 2015 اتفاقا مع الدول الكبرى في شأن برنامجها النووي، أتاح رفع الكثير من العقوبات المفروضة عليها، مقابل خفض أنشطتها وضمان سلمية البرنامج.
لكن نتائج الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب أحاديا منه في 2018، وإعادة فرض عقوبات انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني.
وتأتي الانتخابات في ظل امتعاض واسع جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية العائدة بشكل أساسي الى العقوبات.
كذلك، تترافق مع مباحثات في فيينا بين إيران والقوى الكبرى سعيا لإحياء الاتفاق. وتأمل حكومة روحاني في ابرام تفاهم في شأن ذلك قبل تسليمه السلطة للرئيس الجديد في أغسطس.
وخلال الأعوام الماضية، شهدت مدن إيرانية موجتي احتجاجات في شتاء 2017-2018 ونوفمبر 2019 على خلفية اقتصادية، اعتمدت السلطات الشدة في التعامل معها.
الاقتصاد مدماك أساسي
وفي مواجهة حملات نظمت على مواقع التواصل الاجتماعي خارج إيران لحضّ الناخبين على الامتناع عن التصويت، دعا خامنئي أكثر من مرة الإيرانيين الى المشاركة المكثفة.
واعتبر أن الامتناع يلبّي رغبة «أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديموقراطية الدينية».
وحضّ المرشحين أيضا على التركيز على الوضع الاقتصادي في حملاتهم وبرامجهم.
وبعد استبعاد مرشحين بارزين يتقدمهم الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، رأت وسائل إعلام محلية أن الطريق بات ممهدا أمام رئيسي الذي يرأس السلطة القضائية منذ العام 2019، ويعتبر من المقربين من خامنئي.
وإضافة الى رئيسي، تضم قائمة من تبقى من المرشحين المحافظين المتشددين القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي الذي يخوض محاولته الانتخابية الرابعة، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي (حل ثالثا في 2013 مع 11،4 في المئة من الأصوات)، إضافة الى أمير حسين قاضي زاده هاشمي.
أما الإصلاحي الوحيد الباقي في السباق فهو عبد الناصر همتي الذي تولى منصب حاكم المصرف المركزي منذ عام 2018 وإلى حين تقدمه للانتخابات.
وفي حال عدم نيل أي مرشح الغالبية المطلقة، تجرى دورة اقتراع ثانية في 25 يونيو بين المرشحين اللذين نالا أعلى عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
وإضافة الى انتخاب رئيس جديد، يقترع الإيرانيون لتجديد المجالس البلدية، كما تجري انتخابات فرعية لمجلس الشورى، ومثلها لمجلس الخبراء الذي تعود إليه صلاحية اختيار المرشد الأعلى.
