ولي رأي
مراجعة على الهوية الوطنية
رسالة متداولة بأن هناك 400 ألف جنسية كويتية مزوّرة، وأن كشف المعلومات جاء من إحدى دول الجوار، بأن عدداً كبيراً من مزدوجي وحاملي جنسية مزورة يقيمون عندهم، ويتلقون رواتب وكل الامتيازات التي ينالها المواطن الكويتي، وسُلّم هذا الكشف - حسب المعلومات المتداولة - إلى السلطات الكويتية المختصة، التي ننتظر منها أن تنظر في الموضوع وتصدر قرارها المناسب لحفظ الهوية الكويتية الوطنية، وقد أدين أحد المسؤولين السابقين ببيع عدد من الجناسي لغير مستحقيها وهو الآن في السجن، وأن ذلك تم بمساعدة قيادي في الوزارة، وسكوت آخر عن هذا الموضوع الخطير.
وكان لحكومات سابقة دور في منح بعض النواب حق تجنيس المقربين والمحسوبين عليهم، مقابل وقوفهم مع الحكومة عند استجواب أي وزير.
والمطلوب وبأسرع وقت وقف أي عبث بالهوية الوطنية، بخطوات جادة، أولها عدم صرف أي جواز كويتي جديد، إلا بعد حصوله على البصمة الإلكترونية، ولا يتم إنجاز أي معاملة إلا بإحضار جواز السفر الجديد أيضاً، والاستمرار بعدم تجديد أو صرف بطاقة عافية إلا بعد إجراء البصمة الإلكترونية، ثم يبدأ فرز أي ملفات مشتبه بها، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه كل من تثبت عليه عملية التزوير، خصوصاً المقيمين منهم في الخارج.
وإن كان لهؤلاء المجنسين خبرات تفيد البلد، ويقدمون له خدمات أو يعملون في قطاعات الجيش والشرطة والحرس الوطني والتعليم وما شابه، فلا مانع من تثبيت جنسيتهم وبقائهم في البلد.
