pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

السويط معلقا على استيضاح وزير الداخلية بشأن استجوابه: الغموض وعدم التحديد السمة الأبرز لمسيرتك في الوزارة

ثامر السويط
ثامر السويط

علق النائب ثامر السويط في تصريح لـ«الراي» على استيضاح وزير الداخلية بشأن استجوابه، قائلا: «32 ورقة في صحيفة الاستجواب جسدت مخالفاتك الصارخة بشكل واضح تجاه الدستور وسيطّلع عليها الشعب قريباً على منصة الاستجواب، أما بخصوص الغموض وعدم التحديد فهي السمة الأبرز لمسيرتك في الوزارة».



سأل الوزير الرومي حول الهيكل الإداري والتنظيمي لديوان حقوق الإنسان

من جهة ثانية، وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عن الهيكل الإداري والتنظيمي للديوان الوطني لحقوق الإنسان، حيث قال: «الديوان الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة أنشأها القانون رقم (67) لسنة 2015 بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دول الكويت. ولا شك في أن عملية إنشاء أي كيان وطني، تقتضي أن يصاحبها حتما وجود جهاز إداري وتنفيذي متخصص، يعاون هذا الكيان في إنجاز مهامه واختصاصاته، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على الديوان الوطني لحقوق الانسان وكذلك مجلس إدارته، لذا خصصت المادة (11) لتتناول بيان آلية تعيين الأمين العام والخبراء والاختصاصيين والموظفين المؤهلين للقيام بالأعمال الفنية المعاونة والتنسيقية وغيرها من الأعمال اللازمة لحسن سير العمل باللجان».

وأضاف: «قررت المادة (13) أن لمجلس الإدارة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أن يصدر لائحة داخلية لتنظيم العمل به تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسؤوليات أعضاء المجلس وقواعد تنظیم الشئون الإدارية والمالية للديوان واللجان والعاملين فيه»، مستفسرا: «هل يوجد هيكل إداري تنظيمي للديوان الوطني لحقوق الإنسان؟ وما آلية توزيع الإختصاصات والمسؤوليات؟ وما أسباب عدم تعيين أمين عام للنهوض بمسؤوليات الديوان حتى الآن؟»

.. وسأل الفارس عن أسس رفع درجة اختبار اللغة كأحد شروط الابتعاث الخارجي

من جانب آخر، وجه السويط 4 أسئلة إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، حيث سأل عن «أسباب غياب جامعة الكويت عن قوائم التصنيف العالمية، وخطة وزارة التعليم العالي نحو تحقيق المنافسة العالمية».

كما سأل عن «أسباب عدم وجود برامج عربية لتدريس الماجستير في جامعة الكويت على الرغم من وجود برامج بكالوريوس عربية لمختلف التخصصات العلمية في الجامعة»، وقال: «هل هناك توسع في تقديم برامج ماجستير عربية كما هو المعمول به في الجامعات العربية والخليجية؟ وهل برامج الماجستير معترف بها عالميا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما هي؟ وما المنظمات الدولية التي تعترف بها وكلفة هذا الاعتماد ومدته؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي كم عدد البرامج غير المعترف بها؟».

وقال السويط في السؤال الثالث: نمي إلى علمي أن برنامج الماجستير في دراسة المعلومات في جامعة الكويت يعاني من التمييز في قبول الطلبة حيث يميل البرنامج لقبول الطالبات وغير المختصين في مجال المكتبات مما يفوت الفرصة على المختصين من الاستفادة من هذا البرنامج"، طالبا إفادته حول عدد الطلبة المقبولين من الجنسين في البرنامج الخاص في الماجستير في مجال المكتبات والمعلومات دراسات المعلومات في كل دفعة دراسية، سائلا عن أسمائهم وجنسياتهم وتخصصاتهم العلمية قبل الالتحاق في هذا البرنامج من إنشائه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

وقال: «هل يعمل خريجو هذا البرنامج في حقل المكتبات والمعلومات أو مراكزها؟ وهل صحيح أن الكثير من خريجي هذا البرنامج الخاص هم من غير المختصين وغير العاملين في مجال المكتبات العامة والمدرسية والأكاديمية؟ سائلا عن»الأسس العلمية التي تتبعها وزارة التعليم العالي لاتخاذ القرار الخاص في رفع درجة اختبار اللغة كأحد شروط الابتعاث الخارجي للطلاب والذي صدر بالقرار رقم (60) السنة ۲۰۲۱ بشأن شرط الحصول على معدل الايلتز أو التوفل للتسجيل لخطة بعثات الوزارة البعثات الطبية)، وهل هذا يعني بأنه ألغي مبدأ القبول المشروط باللغة والذي يمكن الطلبة من التسجيل للبعثة ودراسة اللغة ثم الالتحاق بالجامعة مقر البعثة؟ وهل نظامنا التعليمي قادر على تمكين مخرجات الثانوية العامة الحكومية من الحصول على درجة (6٬5) في الاختبارات الدولية للغة الانجليزية؟"

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي