قيم ومبادئ
الكويت ليست استثناء
من السُنن الإلهية الثابتة في جميع الأمم والمجتمعات والأفراد مسألة: إن مع الضيق والشدة يسراً، أي سعةً وغنى وهذه بشارة من الله تعالى مهما اشتدت الخطوب وطالت الليالي الحالكة، واشتد الخلاف والتفرق وتصدع الكلمة وطال التأخر، فهناك أمل بالله تعالى كبير، فهو يسمع ويرى وشاهد على كل مكر وخديعة، ومهما ينزل بالعبد المؤمن من منزل شدّة يجعل الله بعده فرجاً ومخرجاً، برحمته لانه أرحم الراحمين.
في الكويت، خطط للتنمية كثيرة، وقد وُضعت بعناية وكلّفت الدولة أتعاب مكاتب استشارية عالمية، ودُرست المعوقات وذُكِرَتْ المخاطر، وبدأت رحلة الألف ميل بخطوة متواضعة عن بقية دول الجوار... والسؤال الآن ماذا يجب علينا نحن - المواطنين - اليوم لنحقق الإنجاز وننهض بالكويت من جديد؟ نعم هناك أخطاء وهناك نقص وقصور من الجانبين، الحكومة أولاً والشعب ثانياً، وبينهما أصحاب المصالح من المتنفذين، فماذا يجب علينا تجاه ذلك ؟ باختصار (المِحْمَلْ عُود) ويحتاج عودة إلى مساره الصحيح ويتطلب وقتاً.
وأولى الأولويات أن يقوم كل موظف بما عليه من واجب، ولو كان ثقيلاً شاقاً، ولا أحد يعينه بل عليه الصبر وحبس النفس على ما تكره، مثل الطبيب في المشفى والمعلم في الفصل والمزارع في المزرعة، وليس هذا فقط بل يجب عليه الاستمرار والملازمة على الدوام مع حلحلة المعوقات في جميع الأحوال ما أمكنه، بالتعاون مع المخلصين من أبناء هذا الوطن.
ثم تأتي الخطوة الثانية وهي سد الثغرة، التي ينفذ من خلالها أصحاب المصالح، مع منعهم بالقانون من الاستمرار في استغلال مناصبهم للتكسب غير المشروع. أو تعطيل خطط التنمية (وهذا يتطلب أُطُراً تشريعية وبرلماناً قوياً متجرداً).
هذا هو سبيلنا للتنمية، إن كنا نريد فعلاً الوصول بالكويت إلى بر الأمان، بعيداً عن الحماس الفارغ أو ادِّعاء الوطنية التي أصبحت اليوم سلعة رائجة، (فكل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك).
ولو نظرنا حولنا في العالم نجد أن الدول التي تقدمت مادياً وانتكست روحياً اخذت بهذه الأسباب المادية فقط. ولكننا مسلمون نعلم أن طريقنا في هذه الحياة مليء بالتحديات والاختبارات ويتطلب صبراً ومثابرة ومرابطة للوصول إلى الفلاح الديني والدنيوي، وهذا وعد من الله تعالى لجميع المؤمنين، لا يستثنى منه أحد كائناً من كان.
كل ما سبق كانت خواطر جالت في خاطري، وأنا أقرأ في مذكرة المكتب الفني للمالية البرلمانية، حول مشروع قانون الخطة الإنمائية 2025/2020 وفيها المستهدفات والبرامج اللازمة، ولي عليها هذه الملاحظات السريعة.
من المستهدفات الوصول لنسبة 35 في المئة في جميع مؤشرات التنمية التنافسية العالمية.
هذا سقف عالٍ من الطموح لا يسعفه الواقع في تخلف القوانين واللوائح، التي لا ترقى الى مصاف العالمية، مع زحف القطاع الخاص على العام! وتغليب السياسي على الفني!
زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي إلى 35 في المئة، هذه يمكن تحقيقها مع زيادة نسبة الكويتيين الموظفين في القطاع الخاص إلى 69 في المئة من إجمالي القوى العاملة، وهذا بات أمراً مستحقاً اليوم بعد «كورونا»، والتخلص من العمالة السائبة، وتحديداً يتحقق بتعاون القطاعين العام والخاص. اذا كنا فعلاً نستهدف الصالح العام.
أما بالنسبة للبرنامج فقد جاء في المذكرة، بناء منطقة اقتصادية دولية في الشمال؟ لكن هذه تنطوي على مخاطر (جيوسياسية)، فالنظام العالمي غير قادر على التكيف معها لأنه غير متوافق مع نفسه، وأكبر دليل عدم استقرار العراق وإيران وجائحة كورونا ومخلفاتها، ولكن يمكن تدشين ميناء مبارك، بل هي مستحقة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وفي ما يتعلق ببرامج التخصيص العام وإشراك المواطنين في القطاعات التي تمت خصخصتها، للتخفيف من ضغط الوزارات، فهذا تحدّ نضعه أمام القطاع الخاص، فهل يغلِّب حسه الوطني على المصلحي، ويمضي قدُماً في هذا الطريق؟
وأخيراً تعزيز قطاع خاص ديناميكي، وما جاء فيه من برامج وخطط وتصورات محصورة فقط لصالح القطاع الخاص؟ الذي أرى أنه أخذ حقه كاملاً موفوراً، ولكنه يطمح إلى المزيد في مقابل تواضع العطاء الوطني ! فهل نعي ذلك ؟
الخلاصة
(الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص) مادة 20 من الدستور.
