مرئيات
إلى متى ؟
واضح جداً أن الوضع السياسي في البلد وصل إلى نقطة الـ(لا- التقاء)، فلا الحكومة تبدي القبول في أن تلبي مطالب النواب وتحلحل الأزمة السياسية، ولا النواب يريدون التهدئة، بل مستمرون في التصعيد وإيصال رسائل الاحتجاج المتكررة.
الوضع العام في البلد محزن وكئيب، فالعناد لا يحقق تنمية، ولا يطوّر بلداً، ولا يشجع اقتصاداً، وأعني هنا العناد من قِبل الطرفين الحكومة والمجلس.
لذا يجب أن يتحلّى الطرفان بالحكمة وبُعد النظر ويضعا مصلحة الكويت ومصالح الشعب نصب أعينهما.
ولأن السياسة فن الممكن، لذا وجب على كل الأطراف التنازل بعض الشيء، حتى يتم الوصول إلى اتفاق وآلية عمل ترضي الجميع.
فلو كل قضية لا يتفق المجلس فيها مع الحكومة، ولا يريد أن يتجاوزها ويقف عندها، فمعنى هذا اننا لن نتقدم قيد أنملة، وواقع الحال في كل برلمانات العالم، أن المجلس قد يتفق أو يختلف مع الحكومة، قد يكسب جولة ويخسر أخرى، لكن أن يستمر الوضع هكذا منذ فترة طويلة لم تعقد جلستان كاملتان، فهذا غير صحيح.
وفي هذه الحال من المتضرر؟ بالطبع المتضرر هو الوطن والمواطن.
فما لا يؤخذ كله لا يترك جله. إن الشعب وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من الإحباط تجاه الحكومة والمجلس.
فلو تم استثمار الأغلبية النيابية بإقرار القوانين المهمة التي ينتظرها المواطنون، والتي تساعدهم في معيشتهم، لكان أفضل مليون مرة من هذه المماحكات.
حيث إن الشعب يريد إسقاط القروض ويريد الاستعجال في الإسكان، وحلّ مسألة التأخر في التوظيف وغيرها من القضايا التي تهمه.
حتى على الصعيد السياسي - لو فعلاً هناك رغبة في استجواب الوزراء - لتم عقد الجلسات واستجواب الوزراء، لكن ما يحدث يحتاج مفسر رؤى، حتى يشرح لنا ما يحدث. ختاماً، يجب على الحكومة والمجلس ترك العناد والالتفات إلى مصالح المواطنين وإنجازها، لأن ما يحدث في الكويت محزن جداً.
