pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

رؤية ورأي

بداية متعثّرة للنائب عبيد الوسمي

جلسة مجلس الأمة في يوم الخميس الماضي - التي رفعت لعدم حضور الحكومة - كانت خاصة لمناقشة الاقتراحات بقوانين المنظورة في اللجنة التشريعية في شأن تحديد أعمال السيادة التي ليس للمحاكم النظر فيها.

وكان للدكتور عبيد الوسمي دور بارز في الجلسة، حيث إنه المبادر بتقديم طلب عقدها، فضلاً عن معارضته الشديدة لرفعها ومحاولته الجادّة لإعادة عقدها.

قبل التعليق على دور الوسمي، ينبغي أن أشير إلى بعض الحقائق في شأن البند القانوني الأساس الذي من أجل تعديله طُلبت الجلسة الخاصة، وهو البند (خامساً) من المادة الأولى من القانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلّية لنظر المنازعات الإداريّة. الإصدار الأول لهذا القانون لم يكن يتضمن البند (خامساً).

حيث إنه أضيف بعد تعديلات أقرّت في السنة التالية بموجب القانون رقم (61) لسنة 1982، الذي بدأ باقتراح بقانون قدّمه نائب رئيس المجلس آنذاك السيد أحمد السعدون وأربعة من زملائه، نصّ على أن «لا تختص الدائرة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلّقة بأعمال السيادة».

واستبدلته اللجنة التشريعية بنص آخر - بموافقة السعدون وزملائه مقدمي الاقتراح - حدّد أعمال السيادة المستثناة من ولاية المحكمة الإدارية في أمرين فقط: مسائل الجنسية، وإقامة وإبعاد غير الكويتيين.

الشاهد، أن معظم التشريعات التي «يناضل» نوّاب المعارضة من أجل تغييرها وراءها نوّاب مخضرمون وسابقون متواجدون في الصفوف الأولى للمعارضة ذاتها.

أثناء مناقشة المجلس التعديلات في جلسة 2 نوفمبر 1982، قدّم خمسة نوّاب اقتراحاً بتوسعة نطاق الحجب عن ولاية المحكمة الإدارية، ليشمل أمرين إضافيين هما «تراخيص إصدار الصحف والمجلّات» و «دور العبادة».

ووافق المجلس على الاقتراح بعد مشادّة عنيفة بين النائبين السابقين الدكتور عبدالمحسن جمال، وأحد مقدّمي الاقتراح حول حجب «دور العبادة».

ولكن ولاية القضاء على تراخيص إصدار الصحف والمجلّات، تم استرجاعها في عام 2006 من خلال قانون المطبوعات والنشر.

رغم درجة الاحترافيّة في المبادرة التي قدّمها الوسمي لعقد الجلسة الخاصة، إلا أنّه تعثّر فيها وسقط في موقعين: الأول في مرونة موقفه تجاه التشريعات القمعيّة المنشودة في عدد من الاقتراحات بقوانين المنظورة، والثاني في مسلكه بعد رفع الجلسة.

بالنسبة لموقع التعثّر الثاني، اعتراض الوسمي على رفع الجلسة بحجة عدم حضور الحكومة اعتراض مستحق، ومتوافق مع رأي خبراء دستوريين «مستقلّين محايدين» وعلى رأسهم أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي.

ولكن الوسمي عند الاعتراض لجأ إلى تجريح رئيس المجلس، وتطاول على حق زملائه في المجلس بالعمل وفق قناعاتهم المتطابقة مع التفسير الذي استقر عليه المجلس للفقرة الأخيرة من المادة (116) من الدستور.

فالوسمي، عوضاً عن تبنّي إحدى الآليات والقنوات الديموقراطية المتاحة لتغيير عرف دام في المجلس وطُبّق ثلاثون مرّة منذ تأسيس النظام البرلماني، لجأ إلى خيارات من شأنها إثارة الفوضى السياسية.

وأما موقع التعثّر الأول، فهو اخفاقه في التصدّي للاقتراحات بقوانين المنظورة التي تنص على بسط ولاية القضاء على مسائل الجنسية فقط، من دون دور العبادة، رغم أن حجبها عن مسائل دور العبادة تم بشكل عرضي في قاعة عبدالله السالم، وليس كحجبها عن مسائل الجنسية الذي تم وفق مسلسل تشريعي شامل وكامل.

الوسمي مطالب اليوم باستيعاب وترجمة رسالة الناخبين في التكميلية، وبتطبيق المادة (35) من الدستور التي تُلزم «الدولة» حماية حرية القيام بشعائر الأديان، وبتبنّي مشروع وطني في مواجهة التعسف الذي تمارسه الحكومة والمجلس البلدي في العديد من قراراتها المتعلقة بدور العبادة.

باختصار، الوسمي مطالب بدعم الاقتراح بقانون الذي قدّمه النوّاب الصيفي والشاهين والظفيري وسيد عدنان والمويزري... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه».

[email protected]

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي