No Script

من منظور آخر

كيف سُلب حق المرأة في الولاية الصحية ؟

تصغير
تكبير

شكّلت بنود الدستور الكويتي محوراً عاماً لحقوق المواطن الكويتي، من دون أن يخصّ المرأة كما تنص عليه الدساتير الحديثة، ورغم أن تلك البنود تعني المرأة والرجل على حد سواء، إلا أن الكثير من القوانين واللوائح الداخلية والقرارات الإدارية تعارض مبدأ المساواة، الذي ينص عليه الدستور الكويتي، كما نرى على سبيل المثال موضوع حق المرأة الكويتية في الولاية على أبنائها.

المادة (209) مـن قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقـم 51 لسـنة 1984 تقول: «أ - إن الولاية على النفـس للأب، ثـم للجد العاصب ثـم للعاصب بنفسه حسب ترتيـب الإرث، بشرط أن يكون محرماً، ب - عند تعدد المستحقين للولاية، واستوائهم، تختار المحكمة أصلحهـم، ج - فـإن لـم يوجـد مستحق عينت المحكمة الصالح من غيرهم»، كما أن المادة (110) من القانون المدني الكويتي رقـم 67 لسنة 1980، والتي تنص على أن «ولاية مال الصغيـر لأبيه، ثـم للوصي المختـار من الأب، ثـم للجد لأب، ثـم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعـاة ما تقضي به المادة 112.

ولا يجوز للأب أو الجـد أن يتنحى عـن الولاية بغير عـذر مقبول»، وبالتالي ليس هناك حق للمرأة الكويتية بالولاية على أبنائها إلا بحكـم صادر مـن المحكمة، كما أن هناك الكثير من اللوائح الداخلية والقرارات الإدارية واضحة في شأن عدم إعطاء المرأة حق الولاية على نفسها وعائلتها، وذلك ينتج عنه العديد من الأضرار والتي تؤثر على حياة المرأة في كيفية التعامل مع شؤون حياتها خصوصاً في مجال الرعاية الصحية والتعليمية.

ومن اللوائح الداخلية والقرارات الإدارية، التي تقصي المرأة الكويتية من حقها في الولاية:

لائحـة وزارة الصحة... فرغم من أن لجنة الشؤون الصحية البرلمانية وافقت أخيراً على منح الولاية الصحية للأم فقط أي حق الولاية الصحية للمرأة على أبنائها، إلا أن ذلك لا يعد كافياً لأنها لا تزال لا تملك حق الولاية الصحية على نفسها وذويها مثل الأب والأخ والأم والزوج، من خلال عدم قبول توقيعها في المستشـفيات في الحالات التي تحتاج إلى التدخل العلاجي أو الجراحي لنفسها ولعائلتها، ما يعد تمييـزاً واضحاً ضد النساء.

لوائح ونظم شؤون الطلبة في وزارة التربية... والتي تنص في البند الرابع حول انتقال التلاميذ على ما يلي «لا يجوز نقل التلميذ إلا بموافقة ولي أمره شخصياً، ويمنع منعاً باتاً القيام بعملية النقل من قِبل الأم أو العم أو أي شخص آخر، حتى لو كانت الأم مطلقة ولديها حضانة إلا بتوكيل رسمي»، كما يُسمح للأب بسحب أوراق ابنته من الجامعة في حال هو قرر ذلك، وفي ذلك شبهة مخالفة لنص المادة 29 من الدستور الكويتي، والذي يمنع التمييز على أساس الجنس، وتعدياً على مبدأ سمو الدستور ما يقتضي بالضرورة اتخاذ لوائح وقرارات مناسبة للحفاظ على البنود الموجودة في الدستور الكويتي، وذلك بعدم السماح للوائح والنظم والقوانين الأخرى بمخالفتها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي