No Script

المنتجات الزراعية الكويتية

عبدالله الداهوم
عبدالله الداهوم
تصغير
تكبير

يبيع المزارع الكويتي صندوق الطماطم، التي ينتجها بعد جهد جهيد في مزرعته، سواء في العبدلي أوالوفرة، بسعر متدنٍ، خلال معظم أيام إنتاجه الغزير منها... هذه حقيقة مؤلمة ومزمنة، لكن ما حدث وما يحدث في الساحة الزراعية زادنا ألماً وحسرة، نحن المزارعين المنتجين، فنحن نبيع صندوق الطماطم الفاخرة بربع دينار - مثلاً - لنجده بعد سويعات، يُباع بدينار وأكثر في أسواق الخضار والفواكه المحلية، ومنها أسواق الخضار والفواكه في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية!

يعني المنتج خسران والمستهلك خسران... والرابح الوحيد هو «الوسيط»، الذي صارت معظم أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، تعتمد عليه في شرائها للمنتج الزراعي الكويتي.

فأين وزارة الشؤون الاجتماعية؟ وأين قراراتها الخاصة بتسويق المنتج المحلي؟ والتي تنص صراحة على وجوب قيام مديري أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بشراء المنتج الزراعي الكويتي من مراكز بيعه بالجملة شراءً مباشراً، من دون وسيط، وبكميات لا تقل عن 70 في المئة من حاجة هذه الأسواق، من الخضار والثمار؟!

ويا وزارة الشؤون الاجتماعية:

المستورد ينافس إنتاجنا الوطني في عقر داره، بل إنَّ إنتاجنا، خصوصاً من الطماطم، يُباع على أنه مستورد... كي يأخذ مدير السوق حرّيته في تسجيل السعر عليه... فأين الرقابة وأين التفتيش، ليشتري المستهلك إنتاجاً زراعياً سليماً وآمناً صحياً بأسعار معقولة، من كل الأسواق، خصوصاً أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، التي تربو على 70 سوقاً شاسعاً... يتعامل معها جمهور المستهلكين.. أكثر من أي أسواق أخرى في الكويت؟!

المهم والأهم، إن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة ومسؤولة، خصوصاً من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي ألغت قانون 45 أ/ 2020، لتستبدله بقانون 25 ت/ 2021.

ونحن في اتحاد المزارعين لا يهمنا حرفية القانون، بقدر ما يهمنا حسن تطبيقه وتفعيله ميدانياً... وبأمانة وإخلاص وتفانٍ، ومتابعة دائبة.

ونقولها بملء فمنا، وبصوت عالٍ:

طالما يوجد وسيط... يوجد تلاعب في الأسعار وفي النوعيات، بل وفي الكميات المباعة... ويكون المنتج خسراناً والمستهلك خسراناً!

والحل بأن تجبر وزارة الشؤون الاجتماعية، مديري أسواق الخضار والفواكه، بالشراء المباشر من مراكز تسويق المنتج المحلي في الصليبية وفي العارضية... أي من دون وسيط، وبكمية لا تقلّ عن حاجة كل سوق، مع هامش ربح لا يتجاوز الـ20 في المئة من سعر شرائه.

من دون هذا وذاك، سيبقى المزارع الكويتي مغبوناً مظلوماً، وكذلك أخوه المستهلك!

* عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي