ربيع الكلمات
ليش نستغني عن الوافد؟
أطلق المغرد محمد شرف حملة في «تويتر» بعنوان «أنا ضد القرار»، الخاص بعدم تجديد إذن العمل لمن بلغ الـ 60 عاماً من حملة الشهادة الثانوية العامة وما دون، والذي تم تطبيقه بداية هذا العام، خصوصاً وأن بعض المهن لا يكتسب الخبرة الكافية إلا بعد سنوات طويلة من العمل والجهد.
وقال شرف في حسابه بـ «تويتر»: «من لما بدأت أنا ضد القرار، والمسجات والقصص والتعليقات اللي توصلني من المقيمين ما وقفت. قصص ومآسي وهواجس مرتقبة منهم، هذا غير اللي يوقفوني في الأماكن العامة عشان يعبرون عن امتنانهم ويشاركوني خوفهم من المستقبل ومدى تأثرهم وتضررهم من القرار إذا تم تطبيقه».
وقد لاقت الحملة تفاعلاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأن تطبيق القرار يعتبر ظلماً على فئات كثيرة، والتي لا تعرف بلداً غير الكويت، ويقال إن هناك تعديلاً على هذا القرار بحيث تم إقرار إمكانية تجديد إذن العمل لهذه الفئة مرة أخرى، شرط دفع رسم سنوي مقدّر بـ 2000 دينار، إضافة إلى تأمين صحي مخصص لكبار السن، بناء على دراسة وزارة الصحة.
ومن يشاهد وسائل التواصل الاجتماعي يقرأ كيف أن قضية الوافدين في غاية الحساسية، ويتم التعامل معها بهذه الطريقة السطحية وفق ردات الأفعال، بل وأصبحت شماعة في هذه الأيام، وكأننا تفوّقنا ونجحنا في كل المستويات، ولم يبق أمامنا سوى قضية الوافدين.
الوافدون أتوا عن طريق تسهيل مواطن كويتي أو الوزارات والمؤسسات، بعضهم وفق الاحتياجات مثل المعلمين والأطباء، وآخرون عن طريق تجار الإقامات، وإذا كان هناك خلل في التركيبة السكانية، وهذا معروف لدى الجميع، فيجب وضع حلول وفق أرقام وإحصائيات واضحة ومن دون مجاملة، بحيث تتم مكافأة الوافد المخلص المتفاني، أما المهمل الكسول صاحب المشاكل فيجب أن يُستغنى عنه، لأن ضرره أكبر من نفعه وفق إجراءات واضحة من دون تمييز، مع محاسبة تجار الإقامات، وللعلم هناك الكثير من الوافدين ماتوا وهم يكافحون الوباء «كورونا».
وللعلم عندما ندير أموالنا الخاصة نبحث عن أفضل الكفاءات من دون النظر للجنسية، وإنما المعيار للكفاءة لأنها أموالنا الخاصة ونحرص على تنميتها ونموها، فمؤسف ألا أهتم وأحافظ على أموال البلد، ومن يلاحظ الشركات الكبيرة الخاصة، فسيجد أن معظم الموظفين الكبار فيها من إخواننا الوافدين.
وتسعى دول العالم المتقدمة إلى ارضاء المقيمين العاملين في بلدانها، وذلك بتوفير الراحة النفسية والاستقرار الأمني والأمان لهم بتقديم الخدمات، حتى يتمكنوا من تقديم خدمات أفضل للبلد الذي يعملون فيه.
ماذا لو بعد سنوات قليلة ونحن نشاهد ماذا يحدث في العالم - نتيجة هذا الوباء - وتغيرت الأمور وتبدل الحال، وأصبح النفط عنصراً أو مصدراً غير مرغوب فيه، وجاءت مصادر أخرى غير موجودة لدينا، واحتاج أبناؤك وأحفادك السفر إلى الخارج والبحث عن لقمة العيش الكريمة، فهل تقبل أن تمارس عليهم العنصرية التي تمارسها على الوافدين؟ ترى الأيام دول، وبالشكر والحمد تدوم النعم.
