1.8 في المئة انخفاضاً بـ «الاستثماري» و0.3 لـ «التجاري» العام الماضي
«بيتك»: 8.2 في المئة ارتفاعاً بسعر متر «السكني»
أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأن متوسط سعر المتر المربع ارتفع بنحو 5.2 في المئة على مستوى المحافظات في السكن الخاص على أساس ربع سنوي بالربع الرابع من العام الماضي، فيما وصلت الزيادة على أساس سنوي إلى 8.2 في المئة.
وأضاف «بيتك» في تقرير له «على العكس من ذلك، انخفض متوسط سعر المتر المربع في العقار الاستثماري بنحو 0.9 في المئة عن الربع الثالث من 2020 فيما يعد أدنى بـ1.8 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجع متوسط السعر في العقار التجاري 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي، وبالتالي انخفض على أساس سنوي للمرة الأولى منذ منتصف العام قبل الماضي، وإن كان بانخفاض سنوي طفيف نسبته 0.3 في المئة بالربع الرابع».
وذكر التقرير أن صمود القطاع العقاري يأتي برغم الجائحة العالمية متزامناً مع مسار تصاعدي لسعر برميل النفط خلال الربع الرابع، لكن مستويات أسعار النفط بالربع الرابع من العام الماضي استمرت أدنى من نهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن اتفاقيات تخفيض الإنتاج النفطي مدعومة بالإجراءات الحكومية وخطط التحفيز والانفتاح التدريجي للنشاط الاقتصادي وحركة التجارة والنقل العالمي، ساهمت في تعافي أسعار النفط مسجلة في نهاية الربع الرابع لخام غرب تكساس 47.3 دولار وخام برنت 50.4 دولار فيما أغلق النفط الخام الكويتي عند حدود 49.2 دولار، مرتفعة بنحو 18 و22.9 و20 في المئة على التوالي.
وبيّن التقرير أنه «بالتالي تباطأت معدلات التراجع السنوي لخام غرب تكساس إلى 22.7 في المئة ولخام برنت 23.7 في المئة وللنفط الكويتي بانخفاض 28 في المئة على أساس سنوي، بعد أن هبطت لمستويات تاريخية غير مسبوقة مسجلة للخام الأميركي إلى مستوى 37- دولاراً للبرميل في الربع الثاني، نتيجة زيادة حجم المخزون من عقود شهر مايو الماضي، وتراجع خام برنت إلى مستويات 5 دولارات للبرميل، والنفط الكويتي إلى 12 دولاراً وفق بيانات (رويترز) في بداية الأزمة».
انخفاض الائتمان
وأوضح «بيتك» أنه رغم تخفيض بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة إلى حدود 1.5 في المئة، إلا أنه مع الانخفاض الحاد في عوائد القنوات الاستثمارية البديلة، وتأجيل سداد المدينين ما عليهم من مستحقات لـ6 أشهر بدأت في أبريل 2020 وانتهت في أكتوبر من العام نفسه، وفق بيانات «المركزي» التي صدرت بنهاية الربع الرابع 2020، انخفض الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنحو 0.4 في المئة عن نهاية الربع الثالث، فيما ارتفع 2 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً 11.1 مليار دينار، شكلت 27.9 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح.
ولفت التقرير إلى أن ذلك ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يتراجع إلى 39.9 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من العام الماضي مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.6 في المئة عن الربع الثالث، في حين ارتفع على أساس سنوي بـ3.5 في المئة، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الائتمان الموجه للأفراد مقترباً من حاجز 17.3 مليار دينار مرتفعاً 1.3 في المئة عن نهاية الربع الثالث، فيما يعد أعلى بـ4.9 في المئة على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة عن الربع الثالث، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 32 في المئة من الائتمان الممنوح، حيث ارتفعت إلى 12.3 مليار دينار بنحو 6.3 في المئة على أساس سنوي، وبالتالي استمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.
ونوه تقرير «بيتك» إلى أن رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري اقترب في مجمله من 23.9 مليار دينار، أي بزيادة 0.8 في المئة عن الربع الثالث فيما وصل النمو إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 59.9 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.
الشركات العقارية
ومن ناحية أخرى، ذكر التقرير أن الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت تأثرت مع انخفاض مؤشر القطاع العقاري في السوق الرئيسي بنهاية 2020 بنحو 10.3 في المئة مقارنة مع نهاية 2019، بينما تحسنت القيمة السوقية لقطاع العقار بشكل طفيف بنهاية 2020 حين بلغت 1.3 مليار دينار، أي بزيادة ربع في المئة تقريباً على أساس سنوي.
ولفت إلى أن مؤشر القطاع العقاري ارتفع نحو 0.3 في المئة بينما زادت القيمة الرأسمالية للقطاع بنسبة 8.2 في المئة عن الربع الثالث من 2020، في الوقت الذي تراجع المؤشر العام للبورصة بنحو 11.5 في المئة بنهاية الربع الرابع على أساس سنوي، بينما تحسن بـ1.9 في المئة على أساس ربع سنوي، مصحوباً بتراجع القيمة السوقية للسوق 10 في المئة على أساس سنوي إلى 32.2 مليار دينار بنهاية الربع الرابع، فيما تحسنت بـ1.9 في المئة على أساس ربع سنوي.
ارتفاع التضخم
لفت تقرير «بيتك» إلى أن مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت ارتفع مسجلاً 118.2 نقطة وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية الربع الرابع 2020، وبالتالي سجل معدل التضخم 0.8 في المئة عن مستويات الأسعار في نهاية الربع الثالث، فيما بلغ 2.6 في المئة على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة متفاوتة لمستويات الأسعار في معظم مكونات الرقم القياسي، في حين لم تسجل مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تغيراً على أساس سنوي.
