No Script

الوزارة ردت على «هيئة الأسواق» بأنه لا يمكنها منفردة تعديل التأشيرة

موانع قانونية تحول دون موافقة «التجارة» على شطب زيادة رؤوس الأموال بدون «عمومية»

No Image
تصغير
تكبير

- اجتماع مرتقب بين الناظمَين الرقابيَّين لتحديد آلية التنفيذ
- «التجارة» وضعت مطلبين للتنفيذ... موافقة الجمعية أو حكم قضائي
- مخاطبة الشركة للامتثال وتنفيذ القرار تفادياً لمخالفة إضافية

فيما أقر مجلس التأديب في هيئة أسواق المال شطب زيادة رأسمال إحدى الشركات المسجلة قبل فترة، ردت وزارة التجارة والصناعة بأنها لن تستطيع منفردة تعديل تأشيرة زيادة رأس المال.

وبهذه العبارة فتحت الوزارة نقاشاً قانونياً يتعلق بتحديد مدى سلطة الجهات الرقابية على تعديل القرارات المؤشرة في سجل الشركات والمقررة بموافقة الجمعيات العمومية.

وفي التفاصيل، عُلم أنه بعد أن أقرت «هيئة الأسواق» شطب زيادة رأسمال مقررة سابقاً ومسجلة لديها باسم إحدى الشركات، أخطرت الجهات المعنية وفي مقدمتهم وزارة «التجارة»، باعتبار أن تنفيذ هذا القرار يتطلب تعديل التأشيرة لدى الوزارة بشطب الزيادة من سجل الشركات، ما دفع الوزارة لفتح نقاش قانوني داخلي موسع، في مسعى لتحديد مدى قانونية هذا الإجراء.

من حيث المبدأ، يعد قرار شطب زيادة رأس المال من الإجراءات الرقابية الجديدة غير المألوفة تاريخياً، وهذا كان محل نقاش قانوني إضافي، حيث لا توجد تجارب سابقة يمكن الاعتماد عليها في هذا الخصوص، الأمر الذي أسهم في تعقيد المسألة أكثر.

جولة نقاش

وبعد جولة من النقاش القانوني، لفتت مصادر مقربة إلى أن «التجارة» خلصت إلى أنه وبعيداً عن مدى استحقاق القرار لا يمكن للوزارة تعديل تأشيرة زيادة رأسمال شركة أقرت عموميتها زيادة رأسمالها وحصلت على تأشيرة رسمية لديها بناء على قرار تأديبي من «هيئة الأسواق»، منوهة إلى أن هذا الرأي يأتي مدفوعاً بأن هناك إجراءات لا يمكن للوزارة أن تنفذها منفردة، ومنها تعديل تأشيرات زيادات رؤوس أموال الشركات التي تم تسجيلها سابقاً.

وأشارت إلى أنه يمكن القفز على هذا الأمر في حالتين فقط، الأولى منهما تتعلق بقرار الجمعية العمومية للشركة، حيث تعتبر موافقتها على التعديل شرطاً أساسياً لا يمكن إغفاله قانونياً، باعتبار أن المساهمين هم أصحاب السلطة الأولى في قرارات الشركات التي يملكونها، وأنه لا يسع «التجارة» قانونياً بدون موافقتهم التعديل لديها في تأشيرة سجل الشركات حتى وإن كان القرار من «هيئة الأسواق».

إجراء إستراتيجي

وذكرت المصادر أنه بناء على الرأي القانوني في الوزارة يتطلب تعديل تأشيرة زيادة رأسمال الشركة المعاقبة بأن تعقد هذه الشركة جمعية عمومية، ويصوت المساهمون على شطب زيادة رأسمالها المقررة سابقاً، وفي حال الموافقة على هذه الخطوة يُرفع إلى الوزارة محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي يفيد بذلك لتقوم «التجارة» من ناحيتها بتعديل التأشيرة لديها.

أما الحالة الثانية التي تمكّن «التجارة» من تنفيذ قرار مجلس التأديب إذا كان يخص إجراءً إستراتيجياً بالشركة، فتتعلق بحكم قضائي، حيث تكون الوزارة مع ذلك ملزمة بتنفيذ الحكم، خصوصاً إذا كان مذيلاً بالصيغة التنفيذية.

ونوّهت إلى أنه بدون أي من الشرطين سيكون عليها الانتظار لحين استنفاد طرق الطعن على القرار المذكور، وصدور حكم قضائي نهائي واجب النفاذ في الطعون التي ستقام على هذا القرار.

وبيّنت المصادر أن «التجارة» أوضحت لـ«هيئة الأسواق» أنه في حال عدم توافر أي من الشرطين السابقين لا يمكن لها أن تقوم منفردة بتعديل تأشيرة زيادة رأس المال، مؤكدة أنه يتعين تطبيق هذا الإجراء بالتعاون مع المساهمين، أو بتوجيه قضائي.

عرضة للمخالفة

وفي الوقت نفسه تم التوافق رقابياً على أن تخاطب وزارة التجارة الشركة المعنية بالقرار، وتطلب منها تنفيذه، امتثالاً لقرار مجلس التأديب بـ«هيئة الأسواق»، وتنبيهها بأنه في حال عدم التنفيذ تكون عرضة للوقوع في مخالفة عدم تنفيذ القرارات الرقابية، وهو ما فعلته الوزارة بالفعل، حيث دعت الشركة للتنفيذ، والدعوة لعقد جمعية عمومية، تفادياً للتعرض إلى مخالفة إضافية من «هيئة الأسواق».

وحسب المصادر هناك توجه أن يعقد مسؤولون في «التجارة» وآخرون في «هيئة الأسواق» اجتماعاً الأسبوع الجاري لبحث قانونية الإجراء من جديد، خصوصاً بعد أن أصبحت الزيادة السابقة مؤشرة لدى الوزارة في سجلات المساهمين، مبينة أن الهدف من الاجتماع سيكون البحث عن آلية لتنفيذ القرار، بمعالجات قانونية تضمن عدم التعرض للطعن عليه مستقبلاً، خصوصاً أنه سيكون مرجعاً إجرائياً للقرارت التأديبية المشابهة، ما يتطلب المزيد من المراجعة القانونية.

لكن عموماً دفع موقف «التجارة» في هذا الخصوص إلى إعادة النقاش مجدداً حول ما إذا كانت سلطة الجهات الرقابية تتجاوز قرارات الجمعيات العمومية أم لا، وهذا ما يفترض أن تؤكده نتائج الاجتماعات المرتقبة بين «التجارة» و«هيئة الأسواق».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي