مجلس الأمن يمدّد عاماً حظر الأسلحة على جنوب السودان
الأمم المتحدة - أ ف ب - أصدر مجلس الأمن، قراراً مدّد بموجبه لمدة عام واحد، أي حتى 31 مايو 2022، حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018.
وقال ديبلوماسيون، إنّ مشروع القرار الذي أعدّته الولايات المتّحدة أُقرّ بغالبية 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت هما الهند وكينيا.
ويلبّي هذا القرار مطلب منظمتي العفو الدولية (أمنستي) و«هيومان رايتس ووتش»، اللتين دعتا مراراً المجلس إلى تجديد هذا الحظر.
وذكرت «هيومان رايتس» أنّ تمديد العمل بهذا الحظر «لا يزال ضرورياً للمدنيين في جنوب السودان، بالنظر إلى ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع وتزايد للعنف على الأرض».
وفي قراره، الجمعة، أبدى مجلس الأمن «قلقه العميق من استمرار القتال في جنوب السودان» وأكّد إدانته «الانتهاكات المتكرّرة» للاتّفاقات التي تنصّ على «وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية».
كذلك فإنّ القرار «يدين بشدّة الانتهاكات السابقة والحالية لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني الدولي، ويدين كذلك مضايقة واستهداف المجتمع المدني والعاملين في المجالين الإنساني والصحافي».
وأعرب عن «استعداده لمراجعة تدابير حظر الأسلحة، من خلال جملة أمور منها تعديل هذه التدابير أو تعليقها أو رفعها تدريجياً، وذلك في ضوء التقدّم المحرز».
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس وسلطات جنوب السودان، تقديم تقرير بحلول منتصف أبريل 2022 في شأن التقدّم المحرز في المجالات التالية: إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وتنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإصلاح إدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة.
كما يدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، ولاسيّما دول المنطقة، إلى التطبيق الكامل لحظر الأسلحة، وإذا لزم الأمر، من خلال مصادرتها وتدميرها إذا ثبت حصول اتجار غير مشروع بها.
وكان جنوب السودان مسرحاً لستّ سنوات من حرب أهلية أودت بحياة نحو 380 ألف شخص، وانتهت رسمياً بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير 2020.
