pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

ضمن 5 أسئلة وجهها لـ وزراء النفط والصحة وشؤون مجلس الوزراء والمالية والتجارة

المضف يسأل عن إلغاء محطة الدبدبة ومنع سفر الكويتيين وتوظيف الوافدين

النائب مهلهل المضف
النائب مهلهل المضف

وجه النائب مهلهل المضف 5 أسئلة إلى كل من وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ونصت الأسئلة على ما يلي:

«النفط»

نمى إلى علمي أن مجلس الوزراء ألغى مشروع محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع النفطي، نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع من تفشي فيروس كورونا المستجد، وأثره على الأسواق النفطية والمالية العالمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:

1- ما أسباب إلغاء مشروع محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع النفطي؟

2- هل دفعت مبالغ مالية على المشروع من أي طرف ذي علاقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل استُرددت تلك المبالغ؟

3- هل سيُعاد طرح المشروع؟

4- ما ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي إزاء هذا المشروع منذ بداية طرحه حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما إجراءات وزارة النفط لاستيفاء تلك الملاحظات؟

5- ما الحل البديل الذي طرحته الوزارة بدلا من هذا المشروع؟

6- ما الشركات التي تقدمت للمساهمة؟ وعلى من أُرسي المشروع؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع العقود المبرمة في هذا الشأن وإجراءات ترسية المشروع.

«الصحة»

1- ما الدراسة التي استند إليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 3/5/2021 بعدم السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج البلاد ما لم يكن قد حُصّن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح؟

2- ما رأي وزارة الصحة في هذا القرار؟

3- هل أصدرت الوزارة أي تعليمات في شأن إجبار الأفراد على التطعيم؟ وهل رفع تقرير أو توصية إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن؟

4- نمى إلى علمي أنه لن يُسمح لمن لم يتلق تطعيم كوفيد 19 بالدخول إلى المجمعات التجارية واستكمال المعاملات الحكومية ودخول المرافق العامة والمطاعم وأماكن التجمعات، ما مدى صحة هذا الخبر؟ إذا كان الخبر بصحته، فما السند القانوني المخول للوزارة للسماح بهذا القرار؟

5- ما السند الدستوري والقانوني لإصدار القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2021 في شأن عدم السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج البلاد ما لم يكن قد حُصّن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح؟

«مجلس الوزراء»

1- كم بلغت قيمة التعاقد لإنشاء وإدارة تطبيق Kuwait New؟

2- هل تم الانتهاء من العقد؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد.

3- هل أخذت موافقة ديوان المحاسبة قبل التعاقد؟ مع تزويدي بطريقة ترسية العقد.

4- هل أبرم التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المنفذة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لهذا الإجراء؟

5- هل توجد أى ملاحظات من ديوان المحاسبة بخصوص التعاقد أو أي ملاحظات أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل استوفيت تلك الملاحظات؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.

6- هل وضعت شروط مرجعية (TOR) لهذا التعاقد؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها.

«المالية»

نشرت وسائل الإعلام في تاريخ 7 مايو 2021 خبرا تحت عنوان «ديوان المحاسبة عن استثمار لندن: فواتير وهمية وتعدٍّ على المال العام»، والذي أشارت فيه إلى أن الديوان رصد في تقريريه عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الهىئة العامة للاستثمار فيما يخص مكتب استثمار لندن، ملاحظات ومخالفات، من بينها إصدار فواتير وهمية وتلاعب وتضليل وإهمال في الإدارة المالية هناك... إلخ ما ورد بالخبر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الملاحظات والمخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة في التقريرين اللذين أشارت إليهما الجريدة في خبرها.

2- ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار لمعالجة ما ورد بهما؟

3- هل صحيح أن الهيئة العامة للاستثمار ترفض ما حمله التقرير من مخالفات وتعدّها ملاحظات فقط؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب ذلك؟

4- لماذا لم تتقدم الهيئة ببلاغ إلى النيابة العامة بوجود شبهات تعدٍّ على المال العام وفقا للقانون رقم (1) لسنة1993 في شأن حماية الأموال العامة تنفيذا لتوصية ديوان المحاسبة؟

5- أصدرت الهيئة العامة للاستثمار بيانا أخيراً تؤكد فيه أن ديوان المحاسبة لم يذكر في تقريره فواتير وهمية، وبالعودة إلى تقريره السنوي 2018/2019 تبين أن التقرير تضمن صراحة ذلك، فما أسباب صدور هذا البيان؟ وهل لم تطلع الهيئة على تقرير الديوان حتى تدلي بمعلومات غير صحيحة؟

6- يشكو ديوان المحاسبة في تقريره من عدم تعاون مكتب استثمار لندن معه وإخفائه بعض المعلومات؟ فما الإجراءات التي اتخذت حيال المتسبب في هذه المخالفة؟ ومن المسؤول عن المخالفات المالية التي ارتكبها المكتب من الكويت؟

7- كم عدد المحافظ التي تُديرها الهيئة؟ وأين يوجه الاستثمار بها؟ ومن المسؤول؟ مع بيان جنسيته وسيرته الذاتية عن كل محفظة فيها، وهل توجد تقارير دورية ترسل إلى مكتب الوزير في شأن تلك المحافظ؟ وكم يبلغ حجم أرباحها السنوية؟

«التجارة»

1- كم عدد الموظفين غير الكويتيين في هيئة أسواق المال؟

2- ما السياسة المتبعة في شأن عملية التكويت وإحلال الكويتيين بدلا من الوافدين؟

3- ما خطة الهيئة لمواجهة تحديات التحول الرقمي والتداول في هذا الشأن وذلك لحماية الأفراد من المساهمة في مثل هذه العمليات؟

4- ما خطوات الهيئة في شأن فرض عقوبات حول كل من يقوم بتضليل المتداولين في البورصة؟

5- هل ستعلن الهيئة عن آخر مستجدات مساهمة المواطنين في استثماراتهم من خلال أسهم شمال الزور؟

6- ما السند القانوني في شأن موافقة الهيئة بإصدار سندات بقيمة لا تجاوز 50 مليون د.ك لبنك الخليج؟ ولماذا طلب البنك ذلك؟ وما الشروط الواجب توافرها لحصول البنك على هذه الموافقة؟

7- كم عدد البلاغات التي حفظتها الهيئة ولم يقدم البلاغ لنيابة سوق المال؟

8- هل استعانت الهيئة بصندوق النقد الدولي لإطلاق سوق ثانوي للسندات والصكوك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ووزارة المالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالتفاصيل، مشفوعة بالمبررات وأسبابها.

9- ما النتائج المرجوة من استخدام الهيئة تطبيق (Netting)؟ وما دور الشركة الكويتية للمقاصة في هذا الشأن؟

10- هل سجل ديوان المحاسبة ملاحظات في السنوات السابقة فيما يخص الفروق بالرواتب أو الدرجات أو كليهما بين موظفي الهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل استوفيت تلك الملاحظات؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.

11- ما نظم الرقابة الداخلية لدى الهيئة بخصوص أوجه الصرف للعقود والمشتريات والمناقصات الخاصة بها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي