رسالتي
أزمة الاختبارات الورقية!
غالبية المُعطيات تشير إلى أنّ وزارة التربية ماضية في إجراء الامتحانات الورقية لطلبة الصف 12.
ومع ذلك أرى أنّ من الواجب التنويه على بعض المسائل، والتي إن وجدت من يتبنّاها، ربما ستؤدي إلى التغيير في قرار الوزارة.
تتعذر الوزارة في إقامتها للاختبارات الورقية أنها تريد ضمان تكافؤ الفرص، فأين التكافؤ في سماح الوزارة لبعض المدارس الخاصة بإقامة اختباراتها عن طريق (الأون لاين)، بينما تمنع المدارس الحكومية من الطريقة نفسها! ثم إن عدم تدوير الوزارة لمديري المدارس على لجان الامتحانات، لن يحقق فرص عادلة لكل الطلبة، فهناك المدير الملتزم بإجراءات المراقبة وعدم السماح بالغش، وهناك المتساهل بهذه الاجراءات.
أمر آخر، هل لكم أن تتخيلوا الأجواء التي سيُقدّم فيها طالب الصف 12 اختباراته الورقية! إذا كان في الأوضاع العادية، هناك الخوف والقلق والارتباك، فكيف إذا زادت عليها أجواء الاحترازات الصحية والخوف من الإصابة بالوباء! فأي نتائج سنتوقّعها من المتعلمين! ومن الأمور المهمة التي ينبغي الالتفات لها، أن الطلبة تلقوا تعليمهم عن طريق الأون لاين، وبلا شك أنه لا يمكن المساواة بين التعليم المباشر، وبين التعليم عن بعد في مدى استيعاب المتعلمين لشرح الدروس.
ومع ذلك لم تتم مراعاة سهولة الأسئلة وصعوبتها، أو تعديل نسبة المقالي والموضوعي.
وإذا كان هناك قرار بهذا الخصوص، فنتمنى أن يطّلع عليه المعنيون في متابعة القضية التعليمية، وفي حال صدوره من الذي تابع الالتزام بتطبيقه؟ هناك مسألة تتعلق بنقل العدوى، فمن المعلوم أن ورقة الاختبار الواحدة تتناقلها أياد عدة، من لجان سحب الاختبارات إلى لجان التظريف، إلى توزيعها على المدارس وفتح المظاريف من قبل رئيس لجان الامتحانات، ثم تسلم المراقبين لها وتوزيعها على الطلبة ثم تسلمها من الطلبة بعد الاختبار، ثم تسليم المراقب لأوراق الاختبار إلى لجنة الامتحانات التي تقوم بعدّ الأوراق، ثم إرسالها إلى لجان الكنترول، والتي تقوم بعدّها من جديد وتوزعها على مظاريف التصحيح، ثم قيام لجان التصحيح بتداول الأوراق بينها وكل لجنة لا يقل عدد المصححين فيها عن خمسة، وتُسلّم الأوراق إلى الموجّه الفنّي الذي يُراجِع التصحيح، ثم ترجع الأوراق إلى لجنة الكنترول، والتي تراجع الأوراق مرة أخرى وترصد الدرجات.
فتخيّلوا عدد الأيادي التي تداولت ورقة طالب واحد فكيف بآلاف الأوراق! وأخيراً كانت لجان التصحيح تُعقد في مراكز التصحيح، وغالباً كانت المساحات ضيقة، وكان جلوس المُصحّحين متقارباً جداً على الطاولة نفسها، فهل استدركت الوزارة ذلك، وعملت على تطبيق الاشتراطات الصحية في لجان التصحيح؟ هذه نقاط رئيسية أرى أنها تحول دون عقد الاختبارات الورقية.
وسواء تم استدراك الأمر، واختيرت طريقة بديلة مناسبة لتقييم المتعلمين، أو استمرت الوزارة في قرارها، فإننا لا نملك إلا الدعاء لأبنائنا وبناتنا طلبة الصف 12 بالتوفيق والنجاح والتفوق.
وكل عام وأنتم بخير.
Twitter:@abdulaziz2002
